الخشت يفتتح مشروعات تطوير وتحديث مستشفى أبو الريش الياباني
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى أبو الريش الياباني لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 260 مليون جنيه، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
حضر الافتتاح الأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ووكلاء كلية الطب، ونواب مدير المستشفيات، والدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى أبو الريش الياباني، والدكتور شريف الأنواري مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، ومديرو الوحدات ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى.
وقال الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، إن مشروعات التجديد والإحلال والتطوير التي تم افتتاحها بمستشفي أبو الريش الياباني لعلاج الأطفال تُعد إنجازًا جديدًا من إنجازات جامعة القاهرة في قطاع المستشفيات وجاءت بعد جهود كبرى تم بذلها من أجل التغلب على الكثير من التحديات والمعضلات، وهي تدخل ضمن مجموعة من الإنجازات التي استطاعت الجامعة خلالها التحول من جامعات الجيل الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الدخول في مصاف جامعات الجيل الخامس وفقًا للمؤشرات الدولية، والتي يُعد قطاع المستشفيات أحد معاييرها.
وأضاف الدكتور الخشت أن تطوير مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، تضمن تجديدات غرفة القسطرة القلبية حيث استبدل بأقدم الأجهزة الموجودة جهاز يواكب أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال؛ ودعمه بجهاز علاج اضطرابات كهرباء القلب ثلاثي الأبعاد لعلاج اضطرابات ضربات القلب في الأطفال، وكذلك جهاز موجات صوتية على القلب ثلاثي الأبعاد مما يصل بتجهيزات هذه الغرفة الجديدة لأرقى ما وصلت إليه وحدات القسطرة القلبية للأطفال على مستوى العالم. كما شمل التطوير، البنية التحتية لوحدة القسطرة القلبية من أنظمة التكييف والدفاع المدني لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال المرضى والاحتفاظ بريادة المستشفى في هذا التخصص الدقيق. وشمل التطوير وحدة الأشعة ووحدة الأمراض الباطنة بالدور الثالث بسعة 36 سرير إقامة، وتشمل جميع أعمال البنيه التحتية، حيث تخدم الوحدة نحو 6500 مريض سنويًا، إلى جانب تطوير وحدة الأمراض الباطنة بالدور الثاني بسعة 29 سرير إقامة وتشمل جميع أعمال البنية التحتية، وتخدم الوحدة نحو 6000 مريض سنويًا.
وأشار الدكتور محمد الخشت إلى تجديدات وحدة تحضير العلاج والتغذية الوريدية، وذلك لتحضير علاج المرضى بصورة مركزية مما يترتب عليه خفض نسب العدوى وإقلال الهادر من الأدوية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة الكهرباء بالمستشفى، و6 مصاعد، والمغسلة وثلاجة الموتى وغرف المخلفات.
كما أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن قطاع المستشفيات داخل الجامعة هو قطاع ضخم يضم 25 مستشفى منها 17 مستشفى داخل قصر العيني يتوافد عليها المرضى من جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية المتميزة والكبرى والنادرة التي تقدمها مستشفيات قصر العيني لا تتوافر داخل غيرها من المستشفيات، لافتًا إلى قيام عدد من المستشفيات الجامعية والخاصة بتحويل الكثير من الحالات لمستشفيات قصر العيني، وأبو الريش الياباني والمنيرة لتلقي العلاج سواء كانوا فقراء أو أغنياء.
ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى إشادة وفد هيئة الاعتماد الألماني بالتقدم الكبير الذي تشهده كلية التمريض بالجامعة، وهو يُعد مؤشرًا وانعكاسًا لاهتمام الجامعة بالاعتماد الدولي لتنافس نظيراتها من الكليات والجامعات داخل الدول الأوروبية والتي تمتلك كثير منها ميزانيات تعادل ميزانيات بعض الدول.
ونوه الدكتور محمد الخشت، إلى إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال بأرض جامعة القاهرة الدولية وتم الإنتهاء من 6 مبان، ويتم العمل حاليًا في مرحلة الإلكتروميكانيكال والتشطيبات، كما أشار إلى افتتاح مستشفى الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط على مساحة 7000 متر بدلًا من 700 متر خلال فترة زمنية قصيرة، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، وقطع شوط كبير في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة وصلت حتى الآن نحو 2.5 مليار جنيه من التمويل الذاتي، إلى جانب افتتاح عدد من التجديدات والتطويرات بمستشفى الطلبة وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وافتتاح المستشفى الجنوبي لمعهد الأورام وزيادة الطاقة الإستيعابية للمعهد، إلى جانب قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمستشفى 500 500 بالشيخ زايد، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع لزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 100% ويتم افتتاحها خلال الأيام القادمة،كما أوشكنا على الانتهاء من استكمال تطوير مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100 % من التشطيبات والإليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن هذه الافتتاحات التي تمت بمستشفى أبو الريش الياباني لم تحدث إلا عن طريق التغلب على التحديات اليومية والذي يشهد تحديات عديدة داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى الأعباء التي تقع على عاتق المستشفى لتقديم الخدمات العلاجية للأطفال، مشيرًا إلى النجاح في حوكمة المنظومة الطبية والإدارية لتحقيق هدف ورؤية الجامعة للتواكب مع التقدم العالمي والذي ظهر أثره في دخولها ضمن فئات جامعات الجيل الرابع والخامس.
وأوضح الدكتور حسام صلاح، أن كلية طب قصر العيني تقدم خدمات تعليمية وطبية وهي ثالث أكبر مستشفى على مستوى العالم بعد مستشفى بالصين ومستشفي باريس سيتيه بفرنسا، مشيرًا إلى حرص الكلية على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت لتكون كليات الجامعة لها تأثير في كافة الجوانب الاقتصادية والصناعية وغيرها.
وقال عميد كلية طب قصر العيني، إن أساتذة طب الأطفال يبذلون جهودا كُبرى ويعملون بشكل متواصل لتحسين وتطوير الأداء لتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدًا أن مستشفيات أبو الريش تمتلك أفضل أساتذة وجراحين في تخصص القلب على مستوى مصر، إلى جانب تخصصات جراحة المخ والأعصاب، والعظام، والتخصصات البينية في الجهاز الهضمي وغيرها.
وأكد الأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اعتزاز البنك الأهلي بالشراكة مع جامعة القاهرة، لأن أحد أهم توجهات البنك الأهلي المساهمة الاجتماعية للبنك وتتمثل في العلاج الطبي لأنه يضم جانبا بحثيا وتعليميا، ويقدم خدمات مجانية للمواطنين، مشيرًا إلى مساهمة البنك الأهلي في تجديد وحدة قسطرة القلب عام 2010، و4 غرف عمليات، ووحدة جراحات حديثي الولادة، والمساهمة في تكلفة أكثر من 1000 عملية من بينها إجراء عمليات حرجة للأطفال، وتغطية التكاليف اليومية الخاصة لـ 5 حضانات، موجهًا الشكر للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض لجهودهم المبذولة للحفاظ على صرح أبو الريش الياباني والمنيرة.
وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير تعمل في إطار 5 دوائر وهي التعليم، والبحث العلمي، والصحة، والتكافل الاجتماعي، ومناحي الحياة المختلفة مثل الرياضة والفنون والآداب، وأن مشاركة المؤسسة في تطوير مستشفي أبو الريش الياباني يعد التزامًا بتنفيذ أمر الله من أجل فعل الخير والتعمير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو تنمية الإنسان، واستطاعت على مدار 17 عامًا أن تتعاون مع قطاع الأعمال والبنوك والشركات ورجال الأعمال والحكومة والإعلام لتنمية الإنسان من ناحية الكفاءة والمهارة والرفاهية والصحه، معلنًا بدء المؤسسة في التعاون مع مستشفى أبو الريش المنيرة لتحقيق أهدافها التي تتمثل في تقديم الخدمات الطبية للأطفال.
من جانبها أشادت الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش اليابانى، بالدعم غير المحدود من د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لعمليات التطوير والتحديث الشاملة للمستشفى، مما مكنها من إتمام التطوير والتحديث، وقالت إن المستشفى يضم 355 سرير إقامة، منها 121 سرير رعاية مركزة وهو عدد أسرة غير موجود في أي مستشفى آخر في مصر أو الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المستشفى يجري 15 ألف عملية جراحية سنويًا، وألف قسطرة قلبية، لافتة إلى العمل حاليًا إلى الاعتماد من هيئة الاعتماد والرعاية الصحية استعدادًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة البنك الاهلي المستشفيات الجامعية البنك الاهلى المصري الدكتور محمد عثمان الخشت مستشفى أبو الریش الیابانی الدکتور محمد الخشت رئیس مجلس إدارة جامعة القاهرة البنک الأهلی قصر العینی مشیر ا إلى على مستوى إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:
الثورة /ماجد الكحلاني
بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.