وزير الداخلية: المحتوى الهابط يسيء إلى الأمن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، امس الأربعاء، بأن المحتوى الهابط يسيء إلى الأمن وضرورة التصدي له.
وذكرت الوزارة، في بيان : “برعاية وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أقامت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، مؤتمر المستوى الأول لأصحاب المحتوى الإيجابي تحت شعار (نحو محتوى هادف بناء) بحضور واسع من قبل الشخصيات الأدبية والفنية المشهورة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات اجتماعية”.
وأكد الوزير خلال هذا المؤتمر أن “هناك دعماً من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك وزارة الداخلية لصناع المحتوى الإيجابي، كونه الجبهة المضادة للمحتوى الهابط الذي يمثل الكراهية ويثير النعرات الطائفية”، مشدداً على أن “هذا المحتوى يسيء إلى الأمن ويجب أن يكون هناك تصدٍ له من قبل جميع أطياف المجتمع لكون مسؤولية الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق رجل الأمن فقط”.
وأشار الوزير، إلى “وضع آلية لاحتضان أصحاب المحتوى الهادف والتواصل معهم وتوفير الأجواء المناسبة لعملهم خاصة الذين يعملون على دعم الجانب المشرق والإنساني”.
وشهد المؤتمر مجموعة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين الذين قدموا أفكارا تهدف إلى الارتقاء بهذا المجال والإسهام في خلق جيل واع قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل.
وفي ختام المؤتمر جرى تكريم الفائزين بأفضل محتويات بالتزامن مع عرض لمجموعة من الأفلام والأعمال الفيديو التي لاقت رضا واستحسان المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم الحاضرون شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على جهودها في دعم أصحاب المحتوى الهادف من أجل الاستمرار بهكذا طرح إيجابي يمثل القيم الحقيقية للمجتمع العراقي.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات من قبل
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"