دمشق تدعو إلى تعزيز الدعم الدولي لبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا دون انتقائية أو تسييس
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
القاهرة – أكد مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا على ضرورة الدعم الدولي للبرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر في سوريا وإعادة الإعمار دون انتقائية أو تسييس.
وشدد آلا في كلمة ألقاها خلال “مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية”، امس الأربعاء، على وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على الشعب السوري، باعتبارها مسؤولة عن الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تحول دون عودة المهاجرين والنازحين السوريين.
وأضاف أن مواجهة المسار المتصاعد لموجات النزوح واللجوء والهجرة التي شهدها العالم على مدى عقود تستوجب معالجة العوامل الجذرية المؤدية لها، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى خلق بيئة تمكينية تسهل عودة اللاجئين والنازحين إلى دولهم ومناطقهم الأصلية.
وأوضح أن معالجة الأسباب المؤدية للهجرة غير النظامية المتزايدة في المنطقة العربية تكتسي أهمية قصوى، مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع السائدة في دولها.
وأشار إلى أن الحرب التي فرضت على سوريا منذ عام 2011 وما كان لها من تبعات اقتصادية دفع بأعداد كبيرة من السوريين إلى الهجرة واللجوء إلى دول أخرى، بعد أن استضافت البلاد على مدى عقود آلاف المهاجرين واللاجئين.
وأكد أن عودة المهاجرين والنازحين السوريين إلى وطنهم ومساهمتهم في جهود التعافي من الأزمة تمثل هدفا أساسيا للحكومة التي بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، من خلال العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، واتباع نهج التسويات والمصالحات المحلية، واتخاذ إجراءات وتسهيلات من شأنها المساهمة في توفير بيئة مواتية للعودة الكريمة للسوريين.
وأشار آلا إلى أنه تم الاتفاق بين سوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ورقة عمل تم الإعلان عنها خلال أعمال الدورة الـ 74 للجنة التنفيذية للمفوضية، للعمل المشترك لتحقيق وصول إنساني أكبر وأوسع نطاقا في وجود مرن وقابل للتنبؤ للمفوضية في سوريا، وتعزيز قناة التواصل والتشاور معها.
ولفت آلا إلى أن خلق مسارات هجرة نظامية آمنة وتنظيمها يحمل أهمية بالغة لمعالجة المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهجرة غير النظامية التي تهدد حياة أعداد متزايدة من الناس، وتحولهم إلى ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر خلال سعيهم للوصول إلى أسواق عمل وأوضاع معيشية أفضل، وهو الأمر الذي ركز عليه الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة.
وشدد على ضرورة إيلاء الاهتمام الواجب للخسائر التي تتكبدها الدول المصدرة من كوادرها البشرية المدربة والمؤهلة، وأغلبها من فئة الشباب ذوي التعليم العالي والمتقدم، لجهة اتساع الهوة التنموية القائمة أصلا بين الدول المستضيفة للمهاجرين وتلك الموردة لهم، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأعرب آلا عن تطلع بلاده إلى خروج مؤتمر بنتائج وتوصيات من شأنها المساهمة بانتهاج مقاربات وحلول مستدامة للمشكلات المتعلقة بالنزوح والهجرة في المنطقة العربية.
المصدر: وسائل إعلام سورية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه