دلالات زيارة الدبيبة إلى مصر بعد قطيعة استمرت 3 سنوات.. هل يلتقي السيسي؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
طرحت زيارة رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة إلى العاصمة المصرية "القاهرة" بعد قطيعة لأكثر من 3 سنوات بعض الأسئلة عن أهداف ودلالة الخطوة وما إذا كانت لتحقيق مصالح اقتصادية أو سياسية أو مجرد زيارة روتينية.
وبدأ "الدبيبة" نشاطاته في القاهرة التي يزورها لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات بكلمة في جامعة الدول العربية رفقة الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط خلال افتتاح أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.
"قوانين توافقية"
وناقش الدبيبة خلال لقاء ثنائي مع أبو الغيط دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين توhفقية، وتفعيل دور الجامعة العربية في الملف السياسي الليبي وفي دعم واستقرار ليبيا في مختلف الجوانب.
وترددت أنباء عن لقاء بين السيسي والدبيبة خلال تواجد الأخير في القاهرة من شأنه إنهاء مرحلة القطيعة مع حكومة طرابلس وإعادة التنسيق معها في عدة مجالات خاصة الاقتصادية كون النظام المصري في حاجة ملحة لدعم الاقتصاد المحلي بعد الأزمات المتتالية.
مراقبون رأوا أن الطرفين "الدبيبة والسيسي" في حاجة لبعضهما البعض اقتصاديا وسياسيا، فالسيسي يحتاج إلى مزيد من الاستثمار والمشروعات الاقتصادية التي من شانها إنعاش الوضع الاقتصادي هناك، والدبيبة في حاجة لداعم إقليمي سياسيا بعد حالة العزلة الإقليمية والدولية لحكومته والحديث عن تشكيل حكومة جدبدة.
فهل تحمل زيارة "الدبيبة" للعاصمة المصرية أي دلالات سياسية واقتصادية أم هي خطوة روتينية؟ وهل يلتقي السيسي فعلا أم يكتفي بلقاءات تخص الجامعة العربية؟.
"ضغوط دولية على الدبيبة"
من جهتها، أكدت عضو مجلس النواب الليبي عن طرابلس، ربيعة بوراص أن "العلاقات بين ليبيا ومصر تاريخيا كانت دائما معقدة بسبب التقلبات السياسية في كلا البلدين، وما زاد من حجم هذه التعقيدات الاضطرابات التي مرت بها ليبيا بعد سقوط النظام السابق والانقسامات التي شهدتها ليبيا جراء تنافس شركاء الثورة "17 فبراير" في شرق وجنوب وغرب البلاد على السلطة بشكل سلبي ومسلح".
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "زيارة الدبيبة اليوم إلى مصر جاءت بصفته وزيرا للخارجية الليبية للمشاركة فى الحوار الاقليمي حول الهجرة، ولا مفر أمام حكومة الدبيبة من التقارب مع القاهرة وخاصة بعد المصالحة السياسية التي حصلت بين مصر وتركيا، وكذلك الضغوط الدولية والمحلية التي تطالب بتوحيد الحكومة للوفاء بعقد الانتخابات التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات"، وفق قولها.
وأضافت: "بشكل آخر التنافس بين القوى الإقليمية مثل مصر وتركيا يعقد جهود حكومة الدبيبة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، دعم تركيا لحكومة الدبيبة ودعم مصر للجهات المعارضة للحكومة يخلق بيئة من التوتر والانقسامات، مما يعرقل التقدم نحو وحدة وطنية واستقرار دائم، لذلك اليوم لا مفر أمام الحكومة من فتح حوار دبلوماسي مع الجانب المصري لجسر الهوة الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني"، حسب رأيها.
"تراجع القاهرة وأطماع اقتصادية"
في حين رأى عضو التكتل السياسي لإقليم "فزان" والناشط السياسي الليبي، وسام عبد الكبير أن "القاهرة تراجعت منذ عدة أشهر عن رفضها المطلق لبقاء حكومة الدبيبة بعد محاولات عديدة من القاهرة لدفع رئاسة مجلسي النواب والدولة من أجل تشكيل حكومة جديدة موحدة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الزيارة غير المعلنة لرئيس الملف الليبي في المخايرات المصرية إلى طرابلس من أجل تشكيل حكومة برئاسة الدبيبة فشلت نتيجة رفع السقف من قبل القاهرة، كما أن عودة العلاقات المباشرة من جديد بين الدبيبة والقاهرة يحمل أبعادا اقتصادية في الظروف المتعسرة التي تعيشها مصر من الناحية الاقتصادية وكذلك له دوافع سياسية"، حسب تقديره.
وتابع: "أسباب تراجع القاهرة وإعادة علاقاتها بحكومة الدبيبة يرجع لعوامل وظروف مصر الاقتصادية والسياسية، وكذلك تأثير الحرب في غزة على الأوضاع المعيشية والخدمية في مصر، وتراجع الدور المصري في السودان مع بروز أقطاب اقليمية تختلف أهدافها مع السياسة الخارجية المصرية، كل هذه العوامل دفعت الدبلوماسية المصرية لإعادة ترتيب علاقاتها مع حكومة الدبيبة"، كما قال.
"دور مصري قوي"
الأكاديمي والباحث الليبي في الأزمات الدولية، إسماعيل المحيشي قال من جانبه إن "الدبيبة أبدى مرونة في التعامل مع عدة ملفات وكسياسي نجح في احتواء بعضها، وكون مصر دولة ذات تأثير قوي في المشهد السياسي الليبي كان لابد أن يعيد الحسابات في علاقاتها بها".
وأكد أنه "من المعروف في ليبيا أنه من يريد أن يحكم البلاد أو يظل متواجدا بقوة في المشهد السياسي عليه أن يكون له علاقات جيدة وقوية مع الدولة المصرية سواء كانت دبلوماسية واقتصادية أو حتى أمنية كونها دولة ذات تأثير في المنطقة بأكملها وليست ليبيا فقط"، بحسب تعبيره.
وأضاف لـ"عربي21": "نترقب اللقاء بين السيسي والدبيبة وطي صفحة الخلافات السابقة، فمن مصلحة الدبيبة إعادة العلاقات مع الجانب المصري وكذلك من مصلحة القاهرة ذلك من أجل تحقيق مصالح اقتصادية ومنافع بينهما وهذا كله يصب في تحقيق مصالح سياسية ايضا"، كما رأى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا الدبيبة المصرية السيسي ليبيا مصر السيسي الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الدبیبة من أجل
إقرأ أيضاً:
ما دلالات إعلان الصدر مقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق؟
في خطوة كان يترقبها الجميع، حسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمره بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بإعلان عدم المشاركة فيها، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات عن دلالات القرار، والسيناريوهات المحتملة للعملية الانتخابية والسياسية في البلاد.
وشدد الصدر في بيان نشره وزيره "صالح محمد العراقي" على منصة "إكس"، الخميس، على عدم الفائدة من مشاركة "الفاسدين والبعثيين في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "العراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله".
سيناريوهات محتملة
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، إن "مشروع الصدر هو مشروع الأغلبية السياسية، ولكن المؤشرات تدل على وجود دعم خارجي باستمرار مشروع التوافقية، التي أتى بها الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر بعد عام 2003".
ورأى الشرع في حديث لـ"عربي21" أنه "ثمة إرادة أميركية، وحتى من دول إقليمية لاستمرار هذا العرف سائدا في العراق، وأن أي محاولة لتغييره سواء أغلبية سياسية أو ما شابه، فإنها ربما لن تتوفر لها البيئة المناسبة لنجاحها".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "الصدر ومن خلال مؤشرات واقعية علم أن مشروع الأغلبية السياسية لن يمضِ حتى وإن كانت هناك مكونات أخرى (السنة، والأكراد) تنظم إليه".
ولفت الشرع إلى أن "الصدر يقصد بالفاسدين هم السياسيين الذين يديرون السلطة منذ عام 2003، لكن لسان حال العراقي يقول إن التيار الصدري كان مشاركا فاعلا في الدورات البرلمانية السابقة وتسلم الكثير من المناصب ولايزال يحتفظ بها على مستوى وكلاء الوزارات وغيرها حتى اللحظة".
وأكد الشرع أن "العراق جزء من منطقة الشرق الأوسط، وأن المغيرات التي حصلت فيها فإن البلد سيكون جزءا منها، وأعتقد أنه لا يستطيع أي أحد أن يتكهن ما هو المشروع الذي سيطبق على الواقع العراقي".
وتابع: "ربما يقسم العراق إلى دويلات عدة، وهذا الأمر ينطبق على سوريا أيضا، لذلك هناك
سيناريوهات كثيرة ستطبق في البلاد، وأعتقد أن الوضع لن يبق على ما هو عليه الآن".
وتوقع الشرع وجود "إرادة خفية لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتكهنات بأن تنتهي العملية السياسية الحالية في العراق، وليس فقط تغيير الوجوه التي قادت البلاد خلال مرحلة ما بعد عام 2003".
تأثير الأحداث
وفي السياق ذاته، قال النائب عامر الفايز عن قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي، إن "التيار الصدري واسع الجماهيرية وله دور فاعل في العملية السياسية منذ بدايتها بعد عام 2003 وحتى الآن، وأن غيابه يعني غياب جمهور كبير عن الساحة، وهذا أمر مؤسف".
وأوضح الفايز لـ"عربي21" أن "الديمقراطية هي عملية تنافسية بين كل القوى السياسية العاملة لهدف بناء الوطن وإسعاد الشعب وتقديم الخدمات وحفظ سيادة البلد، لكن الاختلاف في الأساليب والسياقات لا يعني أنه يجب أن يصل إلى حد المقاطعة".
وأشار إلى أن "التيار الصدري هو جزء من بناة العملية السياسية الحالية، وأن الكثير من أعضائه يشغلون مناصب كثيرة في الدولة، ومنهم أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، فضلا عن وكلاء وزراء ومدراء، وأن تصريحات الصدر عن الفاسدين والدولة العميقة تمثل رأيه الشخصي".
وأضاف الفايز أن "بيان الصدر ربما يعبر عن تصورات ومخاوف من تغييرات محتملة قد تحصل في البلد نتيجة الأحداث المقبلة في المنطقة، وبالتالي قد يكون العراق جزءا منها".
وبيّن النائب العراقي أن "الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران والتصعيد الإسرائيلي الحاصل، بالتأكيد سيؤثر على جميع دول المنطقة بما فيها العراق، لكن لان أتصور أن هذا التأثير سيغير من العملية السياسية القائمة حاليا".
وأرجع ذلك إلى أن "الواقع السياسي في العراق ديمقراطي، وأن من يريد التغير فإن عليه اللجوء إلى صناديق الاقتراع، والانخراط في العملية السياسية وليس غير ذلك".
وبحسب النائب، فإنه "لا يوجد هناك أي مؤشر على احتمالية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل، خصوصا أن المفوضية العليا أعلنت البدء بتحديث سجل الناخبين والتحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية".
وكان الأمين العام لحزب وطن يزن مشعان الجبوري، قد كشف في 19 آذار/ مارس الجاري، أن رئيس التيار الصدر، مقتدى الصدر، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، فيما أكد أن الأخير هو الوحيد القادر على إسقاط النظام السياسي الحالي.
وقبل أيام تحدث سياسيون عراقيون، أن تحالف "السيادة" السني بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر لم يبدأ حتى الآن أي مشاورات بخصوص خوض الانتخابات المقبلة، وذلك لأنه يعتقد بوجود تغيير محتمل في الوضع السياسي العراقي، في ظل التغييرات الحاصلة بالإقليم.
في أواسط حزيران/ يونيو 2022، أقدم 73 نائبا يمثّلون الكتلة الصدرية في البرلمان، بالاستقالة، وذلك بناءً على توجيه الصدر لهم على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل حكومة الأغلبية السياقة التي كان يسعى إليها، قبل أن يعلن اعتزال العمل السياسي "نهائيا" في 29 آب من العام نفسه.
وبعدما حث أتباعه على تحديث سجلاتهم الانتخابية، أجرى الصدر في الأيام القليلة الماضية، تواصلا جديدا مع أتباعه وأعضاء جناح التيار السياسي، في خطوة عدها مراقبون أنها ستُنهي عزلته التي دامت نحو ثلاثة أعوام، وتمهّد لمشاركة أتباع التيار في الانتخابات التشريعية المقبلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز