تقرير: الطلاب السودانيين في مصر.. قلق وخوف من المستقبل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الارتباك والغموض وتعقيدات الوضع التعليمي والإداري في المدارس السودانية ألقت بظلالها على أولياء الأمور والمعلمين. تقول أم يوسف في مقابلة مع “التغيير”: “لم يتبقَ على انتهاء امتحانات ابني سوى أيام قليلة، والآن هو دون مدرسة”
كمبالا: التغيير: تقرير
“كانت القرارات المفاجئة بإغلاق مدرسة ابني في مصر صادمة لنا جميعًا.
“يوسف”، طالب الصف الأول متوسط، كان من بين ملايين التلاميذ الذين حُرموا من مواصلة تعليمهم بسبب حرب الجيش والدعم السريع، التي اندلعت العام الماضي، فهرب إلى مصر مع أسرته، إذ تمكن من الالتحاق بإحدى المدارس السودانية في القاهرة التي يتجاوز عددها 200 مدرسة.
توقف مفاجئ
أثناء أداء يوسف للامتحانات الصفية بالمدرسة، تفاجأت عائلته، باخطار من المدرسة بتوقف الدراسة على خلفية قرار السلطات المصرية، القاضي بإغلاق عدد من المدارس السودانية في أراضيها بما فيها مدرسة الصداقة، المؤسسة الوحيدة التي لديها ترخيص للعمل.
الارتباك والغموض وتعقيدات الوضع التعليمي والإداري في المدارس السودانية ألقت بظلالها على أولياء الأمور والمعلمين. تقول أم يوسف في مقابلتها مع “التغيير”: “لم يتبقَ على انتهاء امتحانات ابني سوى أيام قليلة، والآن هو دون مدرسة”.
المتوسطة في مهب الريح
سيد، الذي يستعد لامتحان الشهادة المتوسطة، غير مدرك ما إذا كان الامتحان المقرر في السادس من يوليو سيُجرى كما هو مخطط له. توقف عن الذهاب إلى المدرسة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه بدأ الدروس عبر الإنترنت قبل يومين فقط.
المعلمون يؤكدون له أن الامتحان سيجري في موعده، لكن” سيد” وفق حديثه “للتغيير” لا يرى دليلاً واضحًا على قيام امتحانات الشهادة المتوسطة في الموعد المحدد.”.
معلمة في المرحلة المتوسطة تعمل في مدرستين سودانيتين بالقاهرة، تقول أن الإدارة ابلغت المعلمين بأنهم في إجازة، واخيرا طلبت منهم التدريس عبر الإنترنت لطلاب الصف الثالث المتوسط . وتشير المعلمة، إلى أنها حاولت التواصل مع الإدارة لفهم الوضع، لكنها لم تتلقَ أي رد، وأكدت أن لا أحد يعرف ما يحدث بالضبط.
وتقول إن مالك إحدى المدارس اخبرها أن الحكومة المصرية تضغط عليهم لإجراء التصديقات. التي تبدأ من وزارة التربية مرورًا بوزارة الخارجية، بالسودان ثم وزارة الخارجية المصرية، وتضيف: اتضح أن جميع أصحاب المدارس الموقوفة تعمل دون الحصول على تصديقات رسمية من الجهات المختصة.
أبعاد متعددة
المشكلة تتجاوز الجوانب الجغرافية والتاريخية، وتبدو كظاهرة معقدة تشمل العديد من الأبعاد وفقا للأستاذ بمدرسة القبس المنير بالقاهرة، إسماعيل شريف، في حديثه لـ”التغيير” التي لخصها في الانتشار المتزايد للمدارس السودانية في مصر وتسويقها المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار انتباه وحفيظة السلطات المصرية، لاسيما وأن الدولة لا تجمع منها أي ضرائب أو رسوم أو فوائد اقتصادية. ويعتبر شريف ان مما زاد الشكوك حول العوائد الاقتصادية لتلك المدارس، مقال سهير عبدالرحيم، عن جني السفارة السودانية في القاهرة نحو 21 مليون جنيه مصري كرسوم لامتحانات الشهادة الابتدائية.
ويرى شريف ان دخول ثقافات جديدة مثل ممارسات ختان الإناث من قبل السودانيين، التي تمت مناقشتها في البرلمان المصري، يثير قلقًا عميقا لأن هذه السلوكيات كافحتها الدولة لسنوات طويلة.
التشغيل غير القانوني
العديد من المدارس تعمل دون تصاريح وتم فتحها في شقق سكنية مما تسببب في ازعاج المواطنين جراء الحركة الزائدة للطلاب والتلاميذ، خاصة في الأحياء السكنية، وفق إفادة شريف.
وحذر من خطورة إغلاق هذه المدارس لأنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان التلاميذ لفرص التعليم، كما يمكن أن يرفع معدلات الجريمة بين الفئات العمرية مابين 9 إلى 15 سنة.
ويستبعد شريف أن يكون اشتراط تدريس مناهج التاريخ والجغرافيا المصرية للطلاب السودانيين هو السبب وراء إغلاق هذه المدارس، قبل أن يقترح ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين السفارة والمدارس والسلطات المصرية، قبل بدأ العام الدراسي الجديد المقرر في اكتوبر المقبل، لوضع سياسات فعالة تضمن تشغيل المدارس بشكل قانوني يحافظ على حقوق الطلاب، ويحقق استقرار المجتمع ويؤكد أن امتحانات الشهادة المتوسطة ستعقد في السادس من يونيو، رغم أن المدارس ما زالت مغلقة حتى الآن بانتظار انجلاء الأزمة.
%95 من المدارس مخالفة
كشفت تقارير مصرية أن 95 في المائة من المدارس السودانية في مصر ، مخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم ولوائح المدارس الخاصة. فضلا عن المخالفات المالية والإدارية، واتهمت دوائر قانونية مصرية، ملاك المدارس، بالانصراف عن أمر التعليم و التركيز على أنشطة أخرى مثل الإقامات والمتاجرة بمستقبل الطلاب، وعدم الالتزام بأبسط القواعد القانونية في فتح المدارس حيث فتح بعضها دون إخطار المنطقة التعليمية أو إدارة المدارس الخاصة.
تقنين الأوضاع
لكل ذلك، يعتبر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، أنه كان لا بد من ضبط الأوضاع، وقال في افادته لـ”التغيير” ان هذه الخطوة تبرهن على ضرورة السعي لتقنين وضع المدارس السودانية في جمهورية مصر ويقر بان غياب الآلية الواضحة التي تقنن وضع المدراس، وتضع الشروط اللازمة لها للحصول على التصديق، جعلها أقرب الفوضى، ولا تراعي ابسط المطلوبات التي تجعل منها مدرسة مناسبة لاستقبال الطلاب.
ويشير المتحدث باسم لجنة المعلمين إلى انه يجب البناء على خطوة الحكومة المصرية والسعي الجاد لوضع التعليم السوداني في مصر في المسار الصحيح.
السفارة السودانية في القاهرة أكدت متابعتها اللصيقة للقضية وقالت المستشارية إنها على “تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها، وفقا لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر”.
وشددت المستشارية الثقافية هلى ضرورة الالتزام بالشروط والموافقات المعتمدة لدى السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم وتتمثل تلك الشروط في الحصول على موافقة كل من وزارة التربية والتعليم السودانية، ووزارة الخارجية السودانية، والخارجية المصرية، توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، وإرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، وكذلك صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة
وتلزم السلطات كذلك القائمين على المدارس بإرسال ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة، وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة.
الوسومالعملية التعليمية في السودان المدارس السودانية في مصر حرب السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العملية التعليمية في السودان المدارس السودانية في مصر حرب السودان
إقرأ أيضاً:
“مؤتمر القاهرة” يطالب بوقف الحرب فورا في السودان
أكد البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته القاهرة، يوم السبت، على ضرورة الوقف الفوري الحرب، ووقف العدائيات وضرورة الالتزام بإعلان جدة الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ودان البيان الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب، ودعا النظر الي الوضع الإنساني ودعم جهود المجتمع الدولي والمحلي والالتزام بتعهداتهم
اقرأ أيضاًالعالمبايدن وزوجته يبحثان القرار المصيري في “معسكر مغلق”
نص البيان:
نحن القوى السياسية والمدنية السودانية التي توافقت على هذا البيان، اجتمعنا بدعوةٍ كريمةٍ من حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بعاصمتها القاهرة تحت شعار (معاً من أجل وقف الحرب)، وتداولنا الرؤى ووجهات النظر، في لحظة حرجة من تاريخ بلادنا، تهدد استقرارها واستقلالها ووحدة أراضيها وهددت بقاءها كدولةٍ لشعبٍ له إرثه الحضاري الأصيل والمُشرف، وتسببت في كارثةٍ إنسانيةٍ مريعة، وعصفت بملايين الأسر إلى المجهول، وفى هذه الساعة التي نتداول فيها، يعانون من ويلات الحرب، ومآسي النزوح والتشرد واللجوء والموت جوعاً، والافتقار لأبسطِ مقومات الرعاية الطبية، وينتظرهم شبحِ الأميةِ المُتوحش ، تاركاً أمتنا فريسةً لأجيالٍ من ضياعِ العقول والجهلِ والتطرف.
لقد استجبنا للدعوة الكريمة التي بادرت بها جمهورية مصر العربية لجمع السودانيين، وبحُضورٍ مُقدرٍ من دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بغرض التشاور والاتفاق على الحدِ المطلوب للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء الأسباب التي أفضت إليها، والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها الغذاء والدواء والتعليم، أملاً في أن تتكلل هذه الجهود بإسكات صوت المدافع وتحقيق أمان المدنيين واخراس أصوات العنف والكراهية والدعاية السالبة، والسعي معاً من أجلِ إعادة الإعمار للمرافق الأساسية التي تجعل حياة السودانيين مُمكنة في بلادهم وتهيئة الدولة لضمانِ الأمنِ والسلام لعودتهم إلى بيوتهم ومُزاولةِ حياتهم الطبيعية.
لقد اتفق المؤتمرون على أن الحرب التي اجتاحت بلادنا وقتلت وشردت وأذلت شعبنا ومزقت نسيج بلادنا الاجتماعي، صبيحة الخامس عشر من أبريل 2023، لا تمثل فقط علامةً فارقةً، ولكنها تاريخٍ جديدٍ يُلزم كل سوداني وسودانية بالنظرِ والمراجعةِ الدقيقةِ لمواقِفنا كافة. إننا ندين كل الانتهاكات التي ارتكبت في هذه الحرب، ونؤكد أنّ الحربَ مُؤشر حيوي للتفكير في إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام، وهو الأمر الذي يتطلب قناعة كل السودانيين به، ولهذا فإن اجتماعنا اليوم يتوجه تِلقاء المستقبل المُعافى ولأجيالنا المُقبلة في وطنٍ يكتنِفه السلام والعدالة والنهضة والحرية وسيادة حكم القانون، مستفيدين من تجاربنا وخبرات شعوب العالم في تجاوز الحرب وأهوالها نحو المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية.
شمل النقاش والتداول ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات. كما أكد المؤتمرون ضرورةالالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب. وتوجه المؤتمرون بالدعوة والمناشدة إلى الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأيٍ من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان.
وإذ تُمثل الازمةُ الإنسانية السودانية المأساة الأكبر في العالم، كما أنها تأتى في رأس الأولويات التي تستوجب التصدي لها من قبل السودانيين والقوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، حيث إن وصولِ المساعدات هو أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين. وقد دعا المؤتمرون إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وتجنيبهم التعرض للخطر والملاحقة والتعويق من قبل أطراف الحرب وفقاً للقانون الدولي والانساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلى والدولي للاستمرار في استقطاب الدعم من المانحين وضمان وصوله للمحتاجين. كما ناشد المؤتمرون المجتمع الاقليمي والدولي الايفاء بالتزاماتهم.
أما المسار السياسي لحل الأزمة فقد أجمع المؤتمرون على المحافظة على السودان وطناً موحداً، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية. ان اجتماع القاهرة يمثل فرصةً قيمةً إذ جمعت لأول مرة منذ الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية، كما جمعت طيفاً مُقدراً من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، توافقوا جميعاً على العمل لوقف الحرب باعتبار أن ذلك هو سؤال سائر السودانيين ومطلبهم الأساس. وأكدوا على تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الاسباب التي ادت الي افشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً الي تأسيس الدولة السودانية.
توافق المؤتمرون على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من اجل الوصول الي سلام دائم.
في الختام نتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة. لوقفتهم إلى جانب الشعب السوداني في محنته الراهنة.
ودعت مصر إلى مؤتمر يجمع القوى السياسية السودانية بهدف “الوصول لتوافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني – سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة”، وذلك “بالتعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدولي”.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً داخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟