دلالات زيارة الدبيبة إلى مصر بعد قطيعة دامت ٣ سنوات.. هل يلتقي السيسي؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
طرحت زيارة رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة إلى العاصمة المصرية "القاهرة" بعد قطيعة لأكثر من 3 سنوات بعض الأسئلة عن أهداف ودلالة الخطوة وما إذا كانت لتحقيق مصالح اقتصادية أو سياسية أو مجرد زيارة روتينية.
وبدأ "الدبيبة" نشاطاته في القاهرة التي يزورها لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات بكلمة في جامعة الدول العربية رفقة الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط خلال افتتاح أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.
"قوانين توافقية"
وناقش الدبيبة خلال لقاء ثنائي مع أبو الغيط دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين توhفقية، وتفعيل دور الجامعة العربية في الملف السياسي الليبي وفي دعم واستقرار ليبيا في مختلف الجوانب.
وترددت أنباء عن لقاء بين السيسي والدبيبة خلال تواجد الأخير في القاهرة من شأنه إنهاء مرحلة القطيعة مع حكومة طرابلس وإعادة التنسيق معها في عدة مجالات خاصة الاقتصادية كون النظام المصري في حاجة ملحة لدعم الاقتصاد المحلي بعد الأزمات المتتالية.
مراقبون رأوا أن الطرفين "الدبيبة والسيسي" في حاجة لبعضهما البعض اقتصاديا وسياسيا، فالسيسي يحتاج إلى مزيد من الاستثمار والمشروعات الاقتصادية التي من شانها إنعاش الوضع الاقتصادي هناك، والدبيبة في حاجة لداعم إقليمي سياسيا بعد حالة العزلة الإقليمية والدولية لحكومته والحديث عن تشكيل حكومة جدبدة.
فهل تحمل زيارة "الدبيبة" للعاصمة المصرية أي دلالات سياسية واقتصادية أم هي خطوة روتينية؟ وهل يلتقي السيسي فعلا أم يكتفي بلقاءات تخص الجامعة العربية؟.
"ضغوط دولية على الدبيبة"
من جهتها، أكدت عضو مجلس النواب الليبي عن طرابلس، ربيعة بوراص أن "العلاقات بين ليبيا ومصر تاريخيا كانت دائما معقدة بسبب التقلبات السياسية في كلا البلدين، وما زاد من حجم هذه التعقيدات الاضطرابات التي مرت بها ليبيا بعد سقوط النظام السابق والانقسامات التي شهدتها ليبيا جراء تنافس شركاء الثورة "17 فبراير" في شرق وجنوب وغرب البلاد على السلطة بشكل سلبي ومسلح".
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "زيارة الدبيبة اليوم إلى مصر جاءت بصفته وزيرا للخارجية الليبية للمشاركة فى الحوار الاقليمي حول الهجرة، ولا مفر أمام حكومة الدبيبة من التقارب مع القاهرة وخاصة بعد المصالحة السياسية التي حصلت بين مصر وتركيا، وكذلك الضغوط الدولية والمحلية التي تطالب بتوحيد الحكومة للوفاء بعقد الانتخابات التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات"، وفق قولها.
وأضافت: "بشكل آخر التنافس بين القوى الإقليمية مثل مصر وتركيا يعقد جهود حكومة الدبيبة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، دعم تركيا لحكومة الدبيبة ودعم مصر للجهات المعارضة للحكومة يخلق بيئة من التوتر والانقسامات، مما يعرقل التقدم نحو وحدة وطنية واستقرار دائم، لذلك اليوم لا مفر أمام الحكومة من فتح حوار دبلوماسي مع الجانب المصري لجسر الهوة الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني"، حسب رأيها.
"تراجع القاهرة وأطماع اقتصادية"
في حين رأى عضو التكتل السياسي لإقليم "فزان" والناشط السياسي الليبي، وسام عبد الكبير أن "القاهرة تراجعت منذ عدة أشهر عن رفضها المطلق لبقاء حكومة الدبيبة بعد محاولات عديدة من القاهرة لدفع رئاسة مجلسي النواب والدولة من أجل تشكيل حكومة جديدة موحدة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الزيارة غير المعلنة لرئيس الملف الليبي في المخايرات المصرية إلى طرابلس من أجل تشكيل حكومة برئاسة الدبيبة فشلت نتيجة رفع السقف من قبل القاهرة، كما أن عودة العلاقات المباشرة من جديد بين الدبيبة والقاهرة يحمل أبعادا اقتصادية في الظروف المتعسرة التي تعيشها مصر من الناحية الاقتصادية وكذلك له دوافع سياسية"، حسب تقديره.
وتابع: "أسباب تراجع القاهرة وإعادة علاقاتها بحكومة الدبيبة يرجع لعوامل وظروف مصر الاقتصادية والسياسية، وكذلك تأثير الحرب في غزة على الأوضاع المعيشية والخدمية في مصر، وتراجع الدور المصري في السودان مع بروز أقطاب اقليمية تختلف أهدافها مع السياسة الخارجية المصرية، كل هذه العوامل دفعت الدبلوماسية المصرية لإعادة ترتيب علاقاتها مع حكومة الدبيبة"، كما قال.
"دور مصري قوي"
الأكاديمي والباحث الليبي في الأزمات الدولية، إسماعيل المحيشي قال من جانبه إن "الدبيبة أبدى مرونة في التعامل مع عدة ملفات وكسياسي نجح في احتواء بعضها، وكون مصر دولة ذات تأثير قوي في المشهد السياسي الليبي كان لابد أن يعيد الحسابات في علاقاتها بها".
وأكد أنه "من المعروف في ليبيا أنه من يريد أن يحكم البلاد أو يظل متواجدا بقوة في المشهد السياسي عليه أن يكون له علاقات جيدة وقوية مع الدولة المصرية سواء كانت دبلوماسية واقتصادية أو حتى أمنية كونها دولة ذات تأثير في المنطقة بأكملها وليست ليبيا فقط"، بحسب تعبيره.
وأضاف لـ"عربي21": "نترقب اللقاء بين السيسي والدبيبة وطي صفحة الخلافات السابقة، فمن مصلحة الدبيبة إعادة العلاقات مع الجانب المصري وكذلك من مصلحة القاهرة ذلك من أجل تحقيق مصالح اقتصادية ومنافع بينهما وهذا كله يصب في تحقيق مصالح سياسية ايضا"، كما رأى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا الدبيبة المصرية السيسي ليبيا مصر السيسي الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الدبیبة من أجل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي وماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر
ونرصد مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات :
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية إستعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.
- أكدت مصر وفرنسا عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مؤخرا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه، وتعزيز مسار التهدئة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.
وفي ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية، كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس جهود الوساطة المصرية المستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، مطالباً بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفاً للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
من جانبه ثمن الرئيس ماكرون الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة، واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك، بهدف منع توسع الصراع وانزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، مشددين على ضرورة دفع مسار حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
- أكد سفير فرنسا بالقاهرة مؤخرا على عمق علاقات التعاون التى تربط بين بلاده ومصر فى كافة المجالات.
وقال إن فرنسا متمسكة للغاية باستقرار ورخاء مصر، تلك الدولة المهمة للغاية للعالم العربي.
وأشار السفير إلى التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى مضيفا انه بالنسبة للجامعة الفرنسية في مصر فنحن نبذل كل الجهود من أجل تحقيق انطلاقة تحقيق انطلاقة جديدة من خلال الحرم الجامعي الجديد رائع التصميم هو في حيز التنفيذ حاليا بجانب وسائل جديدة مخصصة للجامعة وتخصصات جديدة تتواكب بصورة كاملة مع احتياجات سوق العمل، ستفتح أبوابها ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقليمية والدولية أوضح أن فرنسا ومصر تتقسمان نفس الأهداف التي يتعين تحقيقها بصورة فورية من خلال وضع نهاية لآلام المدنيين وعلى المدى الطويل وضع حل سياسي دائم يلبي التطلعات المشروعة للشعوب حيز التنفيذ ومن دون تأخير ونحن نعمل معاً من دون كلل لتحقيق ذلك مشيرا إلى استضافة بلاده لدورة الالعاب الأوليمبية والبارالمبية القادمة.
- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر فضلا عن إهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر اتصالًا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر، على المسارين السياسي والإنساني، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
- شهدت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الفرنسي وعلى رأسهم نظيره إيمانويل ماكرون التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
- العلاقات "المصرية الفرنسية" شهدت زخما إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
- الزيارة الأخيرة التى قامت بها القيادة السياسية المصرية إلى باريس ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة وأنشطة الشركات الفرنسية فى مصر علاوة على التعاون فى مجال الذكاء الصناعى.
مصر تعد من أهم الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية الفرنسية، التى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو حيث أن نحو 165 شركة فرنسية تتواجد بالسوق المصرية.
- التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة شهد نموا ملحوظا فى ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز، لافتا إلى أن فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط.
- عقد الرئيس السيسي مؤخرا عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
- إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يبلغ 5 مليارات يورو.
- يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية توفر حوالى 350 ألف فرصة عمل.
- يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
- العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.
- العلاقات المصرية الفرنسية تطورت بشكل كبير بكافة المجالات، وتعمل العديد من الشركات الفرنسية على أرض مصر
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة