قرارات مهمة لرئيس الوزراء في أول أيام عمل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159 م2 زمام قرية طناح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة في الدقهلية، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح.
إقامة معهد ديني أزهريونشرت قراراً آخر لـ رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1250م2 زمام قرية بني أحمد الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في المنيا لصالح الأزهر الشريف، لإنشاء معهد ديني أزهري «ابتدائي – إعدادي – ثانوي».
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1920 م2 كائنة بشارع 1 الخرافي ضمن التقسيم السياحي بمدينة مرسى علم في البحر الأحمر، لصالح مطرانية الأقباط الكاثوليك لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.
وقرر مدبولي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.084 فدان تقريبا تعادل 352 م2 ضمن القطعة رقم 9 بحوض العرابي نمرة 67 التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة بني عبيد في الدقهلية، بإيجار اسمى مقداره 5 جنيهات للمتر المربع سنويا لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإقامة مقر للهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التأمين الاجتماعي مجلس الوزراء الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصل الخرطوم ويتّخذ قرارات مهمة حول التعامل مع المسروقات والأجانب وتصدير النحاس
الخرطوم: السوداني/ بدأ النائب العام مولانا، الفاتح طيفور، زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وانخرط في اجتماع مع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، ناقش عدداً من القضايا التي أفرزتها الحرب. واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من المليشيا المتمردة.
والي الخرطوم، أثنى على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا، وقال: “إنّنا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين”.
وأضاف الوالي أنّ الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها. كما استمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات المليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر المليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم.
من جهته، قال النائب العام، إنه رغم الحرب فإنه تم فتح العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الأخير وتحرير أغلب مناطق الولاية، وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام (769) بلاغا في السودان، مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة.
ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.
وفيما يتعلق بالأجانب، دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ولا يوجد مبرر لوجودهم بالولاية. ودعا النائب العام، سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها.
وشدد على منع تصدير أي نحاس أو حديد خردة إلا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية