وزارة الري تستعرض ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه و الأفريقي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استعرضت وزارة الموارد المائية والري، الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنة" والمقرر عقده خلال الفترة من (١٣-١٧) أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .
وهو حدث بارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر ، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى .
وتحرص وزارة الري على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .
و تم عقد العديد من الإجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق علي جلسات الاسبوع ، وتسجيل العديد من الجلسات علي المنصة الخاصة بالأسبوع ، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك .
وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية .. فقد تم قبول عدد (١١٣) ملخص بحثي بعد التقييم بمعرفة اعضاء اللجنة العلمية ، وإبلاغ السادة مقدمى الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل ، كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة .
كما سيتم تشكيل محكمين زائرين بالمجلة بمعرفة اللجنة العلمية لتحكيم الأبحاث الخاصة بإسبوع القاهرة للمياه طبقاً لضوابط النشر بالمجلة ، والموعد النهائي لاستقبال الملخصات المطولة هو ٧ يوليو ٢٠٢٤ ، والموعد النهائي لاستقبال الأبحاث الكاملة هو ١٤ يوليو ٢٠٢٤ .
وفيما يخص المسابقات المقامة ضمن فعاليات الإسبوع .. فقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال ٣ دقائق" حتى تاريخه (٣٦) متسابق من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية ، وهى مسابقة مخصصة لطلاب الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالمياه والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ، وفيما يخص مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والمخصصة لطلبة مدارس المتفوقين STEM على مستوى الجمهورية من سن ١٥ - ١٥ عام .
بلغ عدد المتقدمين للمسابقة حتى تاريخه (١٥٨) متسابق من مختلف المحافظات والموعد النهائي للتقدم للمسابقة ٤ يوليو ٢٠٢٤ ، كما يجرى الإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الإبتكار فى ادارة المياه" والتى تُعقد بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتمكين رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (١٧ - ٤٠) عام من تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة المياه ، حيث تتضمن المسابقة فئة المشاريع المبتكرة وفئة الأفكار التى تشمل الحلول أو المقترحات الجديدة التي تركز على الإدارة المستدامة والحفاظ على المياه ، والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣١ يوليو ٢٠٢٤ .
كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه ، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الري تستعرض ترتيبات أسبوع القاهرة السابع للمياه الأفريقي وزارة الموارد المائية والري والموعد النهائی یولیو ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وثيقة الخطة للعام المالي الجديدوفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنميةوأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام الماليواستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
رفع كفاءة الاستثمار العاموأشارت الوزيرة، إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا