ضبط بحوزته حشيش.. تجديد حبس ديلر مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة بدر، تجديد حبس متهم بترويج الحشيش في مدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات. واعترف المتهم أمام النيابة، بعد القبض عليه في مدينة بدر بالقاهرة، وبحوزته 28 كيس من مخدر الحشيش، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه تحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجها بين عملائه من المتعاطين.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج المخدرات تجديد حبس اخبار الحوادث مدینة بدر
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة 15 يوما بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه
قررت الجهات المعنية تجديد حبس رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى اتهامه بتلقى رشوة 3 ملايين جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت في وقت سابق من القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، لتواطئه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه، والتغاضى عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، بالإضافة إلى تقاضيه رشاوي مالية تُقدر بحوالى 3 ملايين جنيه.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة، والتنسيق مع مسؤولي وزارة الإسكان لإيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة، وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات والتأكد من جودة التنفيذ على الطبيعة.
مشاركة