#سواليف
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي #موسى_الصبيحي، ان المادة (100/أ/2) من #نظام #إدارة #الموارد_البشرية في #القطاع_العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:
(يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر).
وبين في إدراج له عبر الفيسبوك الخميس، أن هذا سيؤدي إلى #إنهاء #خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية، وضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التالية التي أتاحها قانون الضمان:
مقالات ذات صلة طلبة التوجيهي يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة 2024/07/04أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده.
ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده.
ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.
أما النتيجتان الرئيستان اللتان أُحذّر منهما بسبب إقدام الحكومة على هكذا قرارات فهما:
١) خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً.
٢) الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.
وختم قائلا: “على الحكومة أن ترعوي ولهون وبس..!”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي نظام إدارة الموارد البشرية القطاع العام إنهاء خدمات القطاع العام سنة بالنسبة
إقرأ أيضاً:
الترجمان: فك الحظر على أصول ليبيا بالخارج فرصة لحكومة الدبيبة لإطلاق الأيدي عليها
علق المحلل السياسي خالد الترجمان، على الفك الجزئي للحظر على الأصول الليبية في الخارج.
وقال الترجمان، في تصريح لصفر، إن “توقيت القرار يخدم بشكل كبير الدول التي تحوز هذه الأموال، كما أنه فرصة سانحة لحكومة الدبيبة وقواتها في الغرب للتصرف في هذه الأموال وإطلاق الأيدي عليها”.
وأضاف أن “نية بريطانيا لا تبشر بخير، وهي صاحبة هذا القرار بعد أن دعمت حكومة الدبيبة بالرغم من ثبوت تورطها في ملفات فساد عدة وتعطيلها لملف الانتخابات”.
وختم موضحًا أنه “لابد أن يتم التصرف في هذه الأموال عن طريق سلطة تشريعية وتنفيذية متفق عليها عبر صناديق الاقتراع، لأن هذه الأموال هي مخزون استراتيجي للأجيال القادمة يجب الحفاظ عليه”.
الوسومالترجمان
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين