ما موقف الأحزاب التونسية من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رسميا نشر بالجريدة الرسمية التونسية، أمر دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج وبالداخل أيام الرابع والخامس والسادس من تشرين الأول / أكتوبر القادم.
وسيجرى الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظم كل خمس سنوات وفق شروط انتخابية مضبوطة ستعلن عنها هيئة الانتخابات بصفة رسمية الخميس.
ويأتي الإعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات في وضع سياسي متأزم وقطيعة كبيرة بين السلطة والأحزاب السياسية نتيجة رفض الأخيرة لمسار الرئيس قيس سعيد، ومطالبتها المستمرة بضرورة إجراء انتخابات حرة وفق شروط تضمن نزاهة الانتخابات والقبول بها دون أدنى تشكيك.
وقاطعت المعارضة بتونس جميع المحطات الانتخابية التي دعا لها سعيد منذ إعلان إجراءات 25 تموز /يوليو 2021، من استفتاء واستشارة وطنية وانتخابات تشريعية ومجالس الأقاليم والجهات وهو ما أثر بشكل لافت على نسب التصويت والتي كانت الأدنى في تاريخ تونس.
المقاطعة
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إن "كل الشروط وقع إتمامها حتى لا يكون هناك أي تكافؤ بين المترشحين فأغلبهم بالسجون أو ملاحقون قضائيا ومن هيئة الانتخابات ذاتها".
وأفاد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "كل الظروف والقرارات منذ لحظة 25 يوليو 2021، تدل على أن الانتخابات ستكون مجرد إجراء شكلي ليجدد الرئيس سعيد عهدة أخرى مدة خمس سنوات".
ولم يعلن الرئيس سعيد بعد بصفة رسمية عن نيته الترشح للرئاسية، فيما أعلنت عدة شخصيات سياسية رسميا الترشح غير أن أغلبهم بات ملاحق قضائيا في ملفات مختلفة من ذلك رئيس الحزب " الدستوري الحر" عبير موسي، الوزير السابق ورئيس حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، المفكر والكاتب الصافي سعيد، السياسي لطفي المرايحي، الوزير السابق منذر الزنايدي .
وعن موقف الجبهة النهائي من المشاركة من الانتخابات من عدمه أوضح رئيس جبهة "الخلاص"، "الجبهة لم تحدد بعد موقفها النهائي ولكن الموقف الأولي أنها تعتبر أنه لا وجود لشروط تسمح بتنافس فعلي وبالتالي لن تشارك في ديكور انتخابي".
وتابع الشابي مفسرا "الجبهة تعتبر أن المناخ العام غير جيد وتنتفي فيه كل شروط التنافس الانتخابي الديمقراطي وستجتمع مرة أخرى وقبل انطلاق الحملة الانتخابية لتعلن موقفها النهائي".
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن فتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا بين أواخر شهر يوليو الجاري وبداية شهر أغسطس المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية مبدئيا في الثالث عشر من أيلول /سبتمبر القادم، على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 5 تشرين القادم بالداخل أي قبل يوم الاقتراع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري وسام الصغير"، "السلطة الانتخابية تعمدت الصمت وتأخير إعلان موعد الاقتراع وجاء في مناخ من الترهيب والتخويف والتخوين فأغلب القيادات السياسية بالسجون".
وأضاف الصغير في حديث خاص لـ"عربي21"، "رغم الإعلان عن الموعد فإن جميع المؤشرات لا تدل على أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ، وخاصة من ناحية ضرورة إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومن أعلنوا نيتهم الترشح".
وشدد وسام الصغير "سنعمل على مواصلة الضغط لأجل ضمان مناخ نزيه وإن حصل ذلك سنتفاعل إيجابيا وسنقدم مرشحا ونحن ندعم الأمين العام للحزب عصام الشابي والمعتقل منذ أكثر من سنة وإن لم يتغير الوضع واستمر الاستبداد لن نزكي أحدا وخيارنا النهائي سيكون المقاطعة".
"لن نرشح أحدا"
كانت حركة النهضة في انتخابات 2019 قد رشحت القيادي عبد الفتاح مورو والذي لم يتمكن من المرور للدور الثاني ولكنها قامت بدعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني مقابل رجل الأعمال نبيل القروي.
وتعد النهضة كبرى الأحزاب السياسية والتي تتمتع بقاعدة شعبية مؤثرة في المشهد وعملية التصويت.
وقال الأمين العام للحركة العجمي الوريمي، إن "ما يخص النهضة أن موقفها النهائي أنها لن تقدم أي مرشح للمنافسة وما دون ذلك لا يخصها وحدها بل في إطار موقف جبهة الخلاص".
وشدد الوريمي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "نظرا لعدم توفر الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات حرة فموقفنا في الجبهة هو ترشيح كفة أننا غير معنيون بهذه الانتخابات".
من جهته قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، إن "هذه الانتخابات ستكون كسابقاتها حلقة من حلقات انقلاب 25 يوليو 2021".
واعتبر الهمامي في حديث خاص لـ "عربي21"، "لا هدف من هذه الانتخابات سوى إضفاء شرعية زائفة على هذا المسار الانقلابي"، مشيرا إلى أن " الشروط الدنيا لانتخابات حرة منعدمة وخيارنا المقاطعة " .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية قيس سعيد نجيب الشابي تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد نجيب الشابي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خاص لـ
إقرأ أيضاً:
ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (4-6)
مجتزأ من ورقة: عبد الله الفكي البشير، "ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: الانجاز والكبوات (قراءة أولية)"، نُشرت ضمن كتاب: حيدر إبراهيم وآخرون (تحرير)، *خمسون عاماً على ثورة أكتوبر السودانية (1964- 2014): نهوض السودان المبكر*، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014.
عبد الله الفكي البشير
abdallaelbashir@gmail.com
قيام حركة الأنيانيا في جنوب السودان
شهد العام 1963 ميلاد التنظيم العسكري للأنيانيا القائم على فكرة المعارضة المسلحة. مع قيام حركة الأنيانيا في جنوب السودان واندلاع الكفاح المسلح للشعب الأريتري بدأ التوتر والتأزم في العلاقات السودانية- الإثيوبية. يضاف إلى ذلك أن أقاليم دارفور والبجة وجبال النوبة طالبت، بعضها منذ الخمسينات، بالتعبير عن ذاتها وتطلعاتها في اطار نظام إقليمي. فقد أفضى التخلف والإهمال والتوزيع غير المتوازن للسلطة والثروة إلى قيام جبهة تنمية دار فور واتحاد جبال النوبة ومؤتمر البجة. مع تطور الأوضاع في هذه الأقاليم وبلوغ مشكلة الجنوب بحلول عام 1964 أبعادا خطيرة وجديدة، غدت وحدة القطر في خطر. كما اخذت القضية بعدا اقليميا، وقدرا كبيرا من التدويل. ساهمت كل هذه المعطيات في تغذية مناخ الثورة وخروج الجماهير.
كانت بداية الثورة في مساء 21 أكتوبر، حيث أقام طلاب جامعة الخرطوم ندوة لمناقشة تطورات الحرب الأهلية، فواجهت السلطات ندوة الطلاب بقوات شرطة الطوارئ بهدف إيقافها، ولكن الطلاب رفضوا وواصلوا ندوتهم. هاجمت الشرطة الندوة، ووقع صدام أدى إلى مقتل الطالب أحمد قرشي طه وجرح كثيرين وإصابة آخر بجروح خطيرة. كان استشهاد القرشي الشرارة. وتحول تشييع جثمانه في صباح اليوم التالي إلى مظاهرة سياسية قادها أساتذة الجامعة وطلابها وانضمت إليهم المنظمات الأخرى. تطورت الأحداث حتى جاء اعلان الإضراب السياسي العام. وتكونت في الحال جبهة الهيئات من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعة والنقابات المهنية والعمالية. وشهدت الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر اتساع الاضراب السياسي الذي بلغ قمته بدخول عمال السكة الحديد. وتحرك الضباط الأحرار ورفضهم نزول الجيش للشارع لضرب المتظاهرين، وضغطهم على الرئيس عبود ليحل المجلس الأعلى، وكانت تلك نقطة حاسمة في مسار الثورة. وفي مساء 26 أكتوبر أعلن حلّ المجلس العسكري. وهكذا سقط الحكم العسكري بعد ستة أيام من الصراع الضاري.
تولت جبهة الهيئات مع الجبهة الوطنية التي كونتها الأحزاب، قيادة الأحداث والتفاوض مع القيادات العسكرية لتسليم السلطة للمدنيين. ووضعت "ميثاق أكتوبر". وتشكلت حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفة. وفي أول خطاب له في 10 نوفمبر 1964 عن قضية الجنوب، أعلن سر الختم الخليفة رئيس الوزراء أن حكومته تعتقد اعتقادا راسخا أن القوة ليست حلا لمشكلة الجنوب، وتشعر بأن استعمال القوة قد زادها تعقيداً. ثم قال إن حكومته "تعترف بكل شجاعة ووعي بفشل الماضي وتواجه صعوباته، كما أنها تعترف بالفوارق الجنسية والثقافية بين الشمال والجنوب التي تسببت فيها العوامل الجغرافية والتاريخية". وعلى أساس الاعتراف بمثل هذه العناصر في المشكلة، أعلن رئيس الوزراء أن حكومته تنوي اتخاذ سياسة تهدف إلى إعادة الثقة في الجنوب، وستأخذ بعين الاعتبار آراء المثقفين من أبناء الجنوب. ومن ثم فتحت حكومة أكتوبر الانتقالية قنوات اتصال مع القيادات الجنوبية بالخارج وأعلنت في 10 ديسمبر 1964 العفو عن جميع السودانيين الذين هاجروا للخارج من أول يناير 1955. وتبنت الحكومة اقتراح حزب سانو بالدعوة إلى مؤتمر المائدة مستديرة للنظر في موضوع العلاقة الدستورية بين الشمال والجنوب.
عُقد مؤتمر المائدة المستديرة حول جنوب السودان من السادس عشر إلى التاسع والعشرين من شهر مارس عام 1965، وهو بمثابة "أول محاولة سودانية جادة للبحث عن السلام"، برئاسة مدير جامعة الخرطوم، الدكتور النذير دفع الله، وثمانية عشر ممثلاً عن الأحزاب السياسية الشمالية، وأربعة وعشرين من السياسيين الجنوبيين. وبحضور مراقبين من الأحزاب الحاكمة في الأقطار التالية: يوغندا، كينيا، تنزانيا، غانا، الجمهورية العربية المتحدة، نيجيريا والجزائر. إلى جانب حضور ممثلي حكومة يوغندا للمؤتمر كمراقبين. وحددت أهداف المؤتمر فيما يلي: "بحث مسألة الجنوب بغرض الوصول إلى اتفاق يكفل المصالح الإقليمية للجنوب كما يكفل المصالح القومية للسودان". لم يتمكن مؤتمر المائدة المستديرة من الوصول إلى قرار إجماعي حول المسائل الإدارية والدستورية. كتب يوسف محمد علي، عضو سكرتارية المؤتمر ورئيس لجنة الاثنى عشر، قائلا: "وتكشف وقائع جلسات المؤتمر أن البداية لم تكن مشجعة بل كانت على العكس تنذر بالفشل. وأمكن بعد جهد الاتفاق على تكوين لجنة للمتابعة- هي لجنة الاثني عشر" التي أسندت إليها مهمة البحث عن حل في ذلك الخصوص. وفي البيان الختامي الذي أصدره المؤتمر، أكد ممثلو الأحزاب والهيئات على حتمية المصالحة الوطنية. وجاء في البيان أن المؤتمر نجح في تهيئة الفرصة للزعماء السياسيين للالتقاء لأول مرة منذ سنوات في جو ودي لتبادل وجهات النظر حول قضية جنوب السودان. وتبنى المؤتمر بالإجماع سياسات تهدف إلى تطوير الجنوب وتطبيع الأحوال فيه. لاحقاً رفعت لجنة الاثنى عشر التي كلفها المؤتمر بدراسة الهيكل الدستوري والإداري الذي يكفل المصلحة الخاصة للجنوب وكذلك المصلحة العامة للسودان، رفعت تقريرها إلى رئيس الوزراء الصادق المهدي في 26 يونيو 1966 وقد وقعت على التقرير جبهة الجنوب، وحزب سانو، وحزب الأمة، والحزب الوطني الاتحادي، وجبهة الميثاق الإسلامي، وجبهة الهيئات. وكان حزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي قد انسحبا من اللجنة بحجة استمرار أعمال العنف في الجنوب. ومثلما أخفق المؤتمر كذلك كان مصير لجنة الاثني عشر. تبع ذلك أن عُقد في أكتوبر 1966 وبمبادرة من رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي مؤتمر الأحزاب السودانية برئاسة محمد صالح الشنقيطي. كان من المفروض بمقتضى البيان الختامي لمؤتمر المائة المستديرة دعوة المؤتمر للانعقاد مرة ثانية، ولكن الأحزاب الشمالية والجنوبية اتفقت على أنه لا ضرورة لذلك وقررت رفع تقرير لجنة الاثني عشر ونتائج أعمال مؤتمر الأحزاب إلى اللجنة القومية للدستور التي بدأت أعمالها في فبراير 1967 فوضعت مشروع دستور السودان الدائم أمام الجمعية التشريعية في 15 يناير 1968. وكان ذلك الدستور أحد الكبوات الكبرى التي قادت إلى نسف السلام والاستقرار ووحدة البلاد.
القادة والعبث بإرادة الجماهير والفوضى الدستورية
إن ثورة أكتوبر دشنت صراعاً مكشوفاً بين قوى الحداثة والتجديد مقابل القوى الرجعية التقليدية المحافظة. وحملت شعارات أكتوبر مبادئ ومطالب لدولة ديمقراطية حديثة بدءاً من قانون انتخابات جديد وممثل للتطلعات مروراً بالوحدة الوطنية وحل مشكلة الجنوب ثم إلغاء الإدارة الأهلية، نهاية بالتنمية المستقلة. لقد ثارت الجماهير من أجل استعادة الديمقراطية، وضد سياسة الحسم العسكري في جنوب السودان، وهي تتشوق لتحقيق التسوية الوطنية وبناء الوحدة. كان مؤتمر المائدة المستديرة فرصة عظيمة للانحياز لمبادئ ثورة أكتوبر وأشواق الجماهير في تحقيق التسوية الوطنية وبناء الوحدة، غير أن حكومة الأحزاب التقليدية نكصت بعهدها في تطبيق توصيات المؤتمر، وعاد قادة الكفاح المسلح لممارسة القتال، وتفاقمت حالة الحرب الأهلية بعد المجازر الجماعية للجنوبيين في واو وجوبا. أكثر من ذلك أن الأحزاب التقليدية كلها لم تكن تعمل على تحقيق مبادئ أكتوبر، بل أنها جلها عملت على اجهاض ثورة أكتوبر". فقد تآمرت على سر الختم الخليفة رئيس مجلس الوزراء، فقدم في يوم 18 ديسمبر 1965 استقالته بعد أن وجد نفسه عاجزا عن إيجاد الحلول للمسائل المتنازع عليها.
نلتقي مع الحلقة الخامسة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة