دعوات للإصلاح.. رشاوى السماسرة تُسيطر على إجراءات الحصول على جوازات السفر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شكا مواطنون من فساد في مصلحة إدارة الجوازات بالعاصمة عدن، حيث يواجهون عرقلات وتأخيرًا متعمدًا في إصدار جوازاتهم ما لم يدفعوا مبالغ مالية بالريال السعودي.
أفاد المواطن "ج. ص" من محافظة عدن لـ"نيوزيمن"، بأنه لا يمكن استخراج جواز جديد بالإجراءات القانونية العادية، إذ سيتأخر الأمر لشهرين أو أكثر، لذا اضطر لدفع 350 ريالًا سعوديًا لأحد السماسرة ليتم إنجاز جواز السفر في غضون أربعة أيام فقط لسفره المستعجل بسبب عمله.
وقالت المواطنة "ه. ذ" إنه تم رفض طباعة جوازها رغم انتهاء الإجراءات بحجة التسلسل، على الرغم من سفرها الاضطراري للعلاج، في حين تم التوقيع أمامها على أكثر من 10 ملفات لجوازات عائلة دفعت مبلغًا ضخمًا ليتم طباعة جوازاتها في نفس اليوم.
وأكد المواطن جعفر الأحمدي أنه يمكن رؤية الفساد بسهولة دون الحاجة لتقارير استقصائية، فعند التوجه لمصلحة الجوازات سيتم عرقلتك، حتى إن صورة الجواز سيتم الاستدعاء لها أكثر من مرة بحجة عدم وضوحها، مما يضطرك لدفع مبلغ التصوير في كل مرة.
وأضاف، إنه إذا أراد المواطن استلام جواز سفره في غضون أسبوع، فعليه دفع ما بين 200 - 350 ريالًا سعوديًا، حيث يتم الدفع مسبقًا خارج مقر مصلحة الجوازات.
وأكد المواطنون أنه يمكن التأكد من هذه الممارسات من خلال مقارنة تاريخ طلب المعاملة وتاريخ استلامها، مما يكشف عدم صحة ادعاء تسليم الجوازات حسب ترتيب تقديم الإجراءات.
الآثار السلبية للفساد
يتحمل المواطنون أعباءً مالية إضافية غير قانونية مقابل الحصول على خدماتهم الأساسية، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وضررًا بمصالحهم. كما يؤدي ذلك إلى إرباك حياتهم اليومية وإضاعة وقتهم وجهودهم في متابعة إجراءات الحصول على جوازات السفر.
كما يؤدي الفساد إلى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وإضعاف قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفعالية.
مناشدات
وناشد مواطنون السلطة المحلية وقيادة المجلس الانتقالي بالتدخل ومحاسبة كل من تسول له نفسه زعزعة وانتشار الفساد في محافظات الجنوب لزعزعة ثقة المواطنين.
وطالبوا بتعزيز الرقابة والشفافية في عمل المصلحة، وإرساء آليات واضحة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين. وشددوا على أهمية إصلاح الهياكل الإدارية والمالية في المصلحة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات الفاسدة في المستقبل.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة تزوير جوازات السفر لـ”حراقة” جزائريين بتواطؤ موظفين ببلدية خنشلة
أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء. محاكمة 15 متهما إلى تاريخ 14 ماي الجاري، بطلب من دفاع المتهم الموقوف ” ز.أيمن”.
ويواجه المتهمون وقائع تتعلق بجريمة تزوير طالت جوازات سفر، لفائدة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بأوروبا. عن طريق إستغلال حاجتهم الماسة في استخراج جوازات سفرهم لتسوية وضعيتهم المتعلقة بالإقامة بالخارج.
حيث انتهج المتهم الرئيسي وهو موظف ببلدية خنشلة وبتواطؤ موظفين آخرين بنفس البلدية. طرقا تدليسية عن طريق إدراج البيانات الشخصية لـ” الحراقة” الجزائريين من دون حضورهم. بإدخالها في التطبيق المعروف GUICHET ELECTRONIQUE المعتمد من طرف وزارة الداخلية. وتمت العملية هذه، مقابل تلقي مزايا غير مستحقة. تم استلامها بالعملة الصعبة، وصلت الى 2500 أورو عبر حسابات بريدية.
ووجهت نيابة القطب السيبراني بالعاصمة، للمتهمين خلال مجريات التحقيق تهما متباينة تتعلق بجنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة. قبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي لصالحه لاستغلال نفوذه الفعلي. بهدف الحصول من إدارة عمومية على منافع غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة. بالإضافة كذلك إلى إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام معالجة آلية إضرارا بهيئة عمومية، إلى جانب التزوير في وثائق سفر ووثائق إدارية بغرض إثبات حق تسليم وثائق سفر شخص يعلم أن لا حق له فيها.
في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من حيثيات جديدة، بالسماع الى تصريحات المتهمين خلال الأسابيع المقبلة.