دعوات للإصلاح.. رشاوى السماسرة تُسيطر على إجراءات الحصول على جوازات السفر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شكا مواطنون من فساد في مصلحة إدارة الجوازات بالعاصمة عدن، حيث يواجهون عرقلات وتأخيرًا متعمدًا في إصدار جوازاتهم ما لم يدفعوا مبالغ مالية بالريال السعودي.
أفاد المواطن "ج. ص" من محافظة عدن لـ"نيوزيمن"، بأنه لا يمكن استخراج جواز جديد بالإجراءات القانونية العادية، إذ سيتأخر الأمر لشهرين أو أكثر، لذا اضطر لدفع 350 ريالًا سعوديًا لأحد السماسرة ليتم إنجاز جواز السفر في غضون أربعة أيام فقط لسفره المستعجل بسبب عمله.
وقالت المواطنة "ه. ذ" إنه تم رفض طباعة جوازها رغم انتهاء الإجراءات بحجة التسلسل، على الرغم من سفرها الاضطراري للعلاج، في حين تم التوقيع أمامها على أكثر من 10 ملفات لجوازات عائلة دفعت مبلغًا ضخمًا ليتم طباعة جوازاتها في نفس اليوم.
وأكد المواطن جعفر الأحمدي أنه يمكن رؤية الفساد بسهولة دون الحاجة لتقارير استقصائية، فعند التوجه لمصلحة الجوازات سيتم عرقلتك، حتى إن صورة الجواز سيتم الاستدعاء لها أكثر من مرة بحجة عدم وضوحها، مما يضطرك لدفع مبلغ التصوير في كل مرة.
وأضاف، إنه إذا أراد المواطن استلام جواز سفره في غضون أسبوع، فعليه دفع ما بين 200 - 350 ريالًا سعوديًا، حيث يتم الدفع مسبقًا خارج مقر مصلحة الجوازات.
وأكد المواطنون أنه يمكن التأكد من هذه الممارسات من خلال مقارنة تاريخ طلب المعاملة وتاريخ استلامها، مما يكشف عدم صحة ادعاء تسليم الجوازات حسب ترتيب تقديم الإجراءات.
الآثار السلبية للفساد
يتحمل المواطنون أعباءً مالية إضافية غير قانونية مقابل الحصول على خدماتهم الأساسية، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وضررًا بمصالحهم. كما يؤدي ذلك إلى إرباك حياتهم اليومية وإضاعة وقتهم وجهودهم في متابعة إجراءات الحصول على جوازات السفر.
كما يؤدي الفساد إلى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وإضعاف قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفعالية.
مناشدات
وناشد مواطنون السلطة المحلية وقيادة المجلس الانتقالي بالتدخل ومحاسبة كل من تسول له نفسه زعزعة وانتشار الفساد في محافظات الجنوب لزعزعة ثقة المواطنين.
وطالبوا بتعزيز الرقابة والشفافية في عمل المصلحة، وإرساء آليات واضحة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين. وشددوا على أهمية إصلاح الهياكل الإدارية والمالية في المصلحة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات الفاسدة في المستقبل.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني لاسعار الملابس في لحج وسط تدهور حاد للاوضاع المعيشية
الجديد برس|
شكا مواطنون في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الملابس والمتطلبات العيدية، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وفي ظل الانهيار المستمر للعملة المحلية وما نتج عنه من تلاشي القدرة الشرائية لديهم.
ونقلت صحيفة “عدن الغد”، في تقرير لها، حديث مواطنين قولهم: إن الأسعار هذا العام شهدت زيادة كبيرة، حيث سجلت بعض البضائع أسعاراً قياسية مقارنة بالأوضاع المعيشية المتردية للفرد، لافتة إلى أن متوسط المرتبات الحكومية بالنسبة للمدنيين يتراوح ما بين 50 إلى 70 ألف ريال ولمعظم العسكريين ما بين 70 إلى 180 ألف ريال.
وأوضح المواطنون أن أسعار (البنطلونات) في بسطات الأسواق تجاوزت 23 ألف ريال، وأسعار (التيشيرتات) وصلت إلى نحو 25 ألف ريال، في حين بلغ أسعار (القمصان) أكثر من 40 ألف ريال في بعض المحلات.
ولفتوا إلى أن الزيادة طالت أسعار المكسرات والحلويات التي تعتبر من أساسيات المائدة العيدية.
وقال أحد المتسوقين إنه “لا يكاد المواطنون في لحج يلتقطون أنفاسهم من معاناتهم اليومية- ورغم نجاح البعض في توفير احتياجات رمضان وعيد الفطر- إلا أن المعاناة ستستمر ما دامت الأوضاع الاقتصادية بهذا السوء”.
وأكدت الصحيفة أنه رغم الازدحام في الأسواق إلا أن العديد من المواطنين، وخاصة العائلات، يغادرونها وهم محملون بالحزن، لعجزهم وعدم قدرتهم على شراء ملابس جديدة لأطفالهم أو متطلبات العيد.
وحسب الصحيفة، فإن هذه الزيادات في الأسعار تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في لحج وبقية المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة الموالية للتحالف، وسط توقعات بتفاقم الأزمة ما لم يتم تدخل عاجل من الجهات المختصة لوضع حلول اقتصادية ملائمة للحد من هذا “الغلاء الفاحش وحماية حقوق المستهلكين”.
يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق حكومة عدن، منذ سنوات، انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر الصرف بعدن، في تعاملات السبت، 2,348 ريالاً للدولار الواحد، والريال السعودي 614 ريالاً يمنياً، وسط عجز الحكومة وبنكها المركزي عن الحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، وتسبب بخروج المواطنين في مسيرات وتظاهرات للمطالبة بسرعة إيجاد حلول اقتصادية ومالية حقيقية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد