المستشار محمود فوزي: سنعمل على التواصل السياسي مع فئات المجتمع كافة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجّه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية، معربا عن سعادته بالتكليف المشرف لتولي الوزارة.
وأكد في بيان، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تحديات داخلية وإقليمية ودولية، والتغلب عليها يبدأ من التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة، داعيا الله بأن يوفقه وزملاءه لما فيه الخير للوطن.
وأوضح أنّ الدولة المصرية تعيش منذ قرابة عامين ونصف في حالة حوارية وفق مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان الحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات والتخصصات وفق محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.
استمرار الحالة الحواريةوأضاف المستشار محمود فوزي أنّ تكليف الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي، إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، والتواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني.
وأكد أنّ التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية، وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ليضم التواصل السياسي فئات المجتمع كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الحوار الوطني السيسي التواصل السياسي التواصل السیاسی
إقرأ أيضاً:
بيان من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي)
تابع المكتب السياسي لحشد الوحدوي باهتمام شديد كل المستجدات التي تطرأ على الراهن السياسي السوداني في ظل حرب ١٥ أبريل الكارثية التي قاربت على اكتمالها العشرون شهراً، وما زال طرفي الحرب في غيهم يعمهون، وما زالت القوى المدنية منقسمة على نفسها، وما زال الاستقطاب الحاد جارٍ على قدم وساق بين جميع مكونات المجتمع السوداني. كما وما زال المجتمع الدولي يتعامل مع أزمة السودان الإنسانية بعدم مسئولية، وبمنتهي البرود وعدم الاهتمام، بعكس ما تجده الحروب والظروف الانسانية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان.
بالأمس الأول استخدم مندوب الاتحاد الروسي حق النقض(الفيتو) لاسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به بريطانيا بصفتها (حاملة القلم) في الشئون السودانية بالأمم المتحدة.
ولقد بررت روسيا اسقاطها للقرار بسبب اصرار بريطانيا ومن معها على البند (١٨) الذي يقول: يطلب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار من الأمين العام التشاور مع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وضع اقتراح لآلية امتثال لتسيبر تنفيذ التزامات إعلان جدة.
ولقد اتفق ذلك مع موقف حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بأن الاتحاد الأفريقي مجمد عضوية السودان، لذلك فليس لديه ولاية على السودان.
وإن الحديث عن طرفي الحرب في أمر سيادي يخص حكومة السودان، يعني ذلك المساواة بين الدعم السريع والجيش.
كما إن آلية الامتثال تعني دخول ووجود قوات أممية في السودان ما اعتبرته دعوة إلى تتدخل عسكري اجنبي صريح في السودان.
إن موقفنا في حشد الوحدوي الثابت هو رفض اي تدخلات اجنبية في السودان مهما كان نوعها وخاصة التدخلات العسكرية.
كما اننا نعلم تماماً أن روسيا لم تستخدم حق الفيتو دعماً منها للسودان، وإنما كان جزءاً من الصراع القائم بينها وبين أمريكا وأوروبا الغربية في مسألة الحرب في أوكرانيا.
لقد هللت وكبرت حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ومن لف لفها بهذا الفيتو، وادعوا بأن الدبلوماسية السودانية قد انتصرت!!!
دبلوماسية ليس فيها أي إنسان رشيد، وهي كانت وما زالت عار على السودان وتاريخه.
إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نأسف لما يجري في وطننا العزيز، والذي أصبح ممزقاً ما بين اطماع وطموحات العسكر في جانبي الصراع وبقايا الحركة الإسلامية، وما بين اطماع واجندات الدول العظمى، وبعض الدويلات التي تدور حول افلاكها.
عليه فإننا نقول؛ يجب إيقاف هذه الحرب اللعينة فورا، وفتح المسارات الآمنة لاغاثة وانقاذ مواطني شعبنا الباسل المأزوم في كل ارجاء الوطن.
واننا نكرر دعوتنا لقوى ثورة ديسمبر المجيدة ، القابضة على جمر الثورة والقضية، أن تتوحد على قلب انسان واحد في جبهة ثورية واسعة، قائمة على أسس وشعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
جبهة جماهيرية تمثل كتلة ثورية عريضة تستطيع الضغط على طرفي الحرب، وأيضا تكون هي صوت جماهير الشعب السودانية النبيلة لدى المجتمع الدولي ، ولدى الرأي العام الداخلي والاقليمي.
لا للحرب ولا لتجريب المجرب
العسكر للثكنات والجنجويد ينحل
وعاش نضال الشعب السوداني الأبي
المكتب السياسي لحشد الوحدوي
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م