شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، في حوارية حول “وضع الاقتصاد الافريقي وتطلعاته المستقبلية”، وذلك بدعوة من جامعة اكسفورد لعدد عشرين محافظاً للبنوك المركزية الافريقية.

وتضمنت الحوارية أيضا مناقشة “دور حقوق السحب الخاصة في الهيكل المالي العالمي الجديد، والآفاق المستقبلية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وبرامج ومبادرات رفع الكفائات لكوادر المصارف المركزية الافريقية بمشاركة عدد من الاساتذة الجامعيين من جامعة اكسفورد وعدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين الدوليين“.

يذكر أن اجتماع الدائرة المستديرة لمحافظي البنوك المركزية الافريقية نظمهُ مركز دراسة الاقتصادات الافريقية بجامعة اكسفورد في المملكة المتحدة.

بدعوة من جامعة اكسفورد لعدد عشرين محافظاً للبنوك المركزية الافريقية، شارك السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا…

تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الافريقي البنوك الافريقية مصرف ليبيا المركزي المرکزیة الافریقیة من جامعة اکسفورد للبنوک المرکزیة

إقرأ أيضاً:

هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟

"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ  الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
 ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها  "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • كيف ستكون الأجواء في أول عشرين يوما من المربعانية؟ “الزعاق” يوضح
  • مصرف التنمية الدولي يكشف عن محاولة لإثارة الفتنة في مقره الرئيس ببغداد
  • محافظا البحيرة ودمياط يفتتحان معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور"
  • "دعمًا للصناعة الوطنية".. افتتاح معرض أوكازيون الدمياطي للأثاث بحضور محافظا البحيرة ودمياط (فيديو وصور)
  • مصرف أهلي عراقي ينال جائزة دولية
  • وفد مصري يشارك في حوار حول التعليم العابر للحدود بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني
  • بشرى سارة للعراقيين: استلم 1،500،000 دينار من مصرف الرشيد الآن!
  • خبر سار للعراقيين: استلم 1،500،000 دينار في حسابك الآن من مصرف الرشيد
  • هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
  • المركزي ينشر إحصائية خدمات «الدفع الفوري»