زيدان والذيول والكونغرس الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 8:52 صبقلم: أيهم السامرائي القضاء العراقي اساس البلاء والخراب والضياع في العراق لإنه رأس الحربة للطابور الخامس الايراني في العراق وجزء من وزارة العدل الايرانية وخادم وذيل للحرس الا ثوري الايراني. هذا ما اكتشفه الكونجرس الامريكي بعد متابعة هذا الجهاز لأكثر من ٢١ عاماً بدئها المحمود بابتسامته المريضة والمتلونة الذي زوج بناته الاربعة لاولاد عوائل سنية للتقرب لصدام وليثبت له انه علماني، ولكنه كشف عن أصله بعد ٢٠٠٣ وزاولة بهدوء تصفية كل القضاة والسياسين السنة الوطنيين بالاتفاق مع الجلبي وراضي الراضي وقم بتمرير تهم متنوعة من الفساد الى ارهاب اربعة للتخلص منهم وبعد ان أنهى المهمة بهدوء خدمة للجارة ايران طلب منه تسليم المهمة لشخص ايراني التبعية كردي فويلي أيضا، السيد فائق زيدان ( عديل المجرم ابو مهدي المهندس ويحمل شهاده مزوره من لبنان) ولكنه ايراني الأصل وليس كردي فويلي عراقي، بالإضافة إلى أنه أكثر لئماً وحقدا على العراق الواحد العربي الوطني الحر، واكثر عمالتاً وتنفيذاً لمخطط الحرس اللا ثوري الايراني في السيطرة على العراق وانهاء استقلاله.
اول ما عمله هو تصفية القضاء من القضاة الوطنيين سنة وشيعة وكرد ومسيحيين وجعله قضاء صفوي تابع لوزارة العدل الايرانية ودولة ولاية إللا فقيه، وأصدر قرارات تصفية قيادات السنة العروبيين الوطنيين واتهمهم بتهم معظمها باطلة، حتى ان واشنطن لم تتحمل تصرفاته من تصفيات وفساد مالي وأخلاقي كبير جداً في القضاء. يملك الكونجرس الأمريكي ادلة دامغة ضد الزيدان على ان في فترة حكمه اصبح ٨٠٪ من القضاء العراقي فاسد ومرتشي وقاتل ومعظم قضاته الجدد الذين حلوا محل الوطنيين من المحامين الفاشلين من الدعوه والحزب الاسلامي ومرشحي العمائم الإيرانية والذين أصبحوا قضاة بين ليله وأخرى. لديهم معلومات كاملة ودقيقة عن مايجري في السجون العراقيه بعلم القضاء وزيدان بالذات، وسجن ٩٥٪ من الأبرياء من عام ٢٠٠٣ ولحد الان بسبب كون معظمهم سنة ووطنيين، بالإضافة إلى عدد الأبرياء الذين تم إعدامهم واخفاء جثثهم لأنها تحللت اما بالتيزاب او رمي قسم كبير منهم في المبازل. الكونجرس لديه وثائق دقيقة ودامغة كافية لاصدار قرار الكونجرس (إندبندنت عراقية، الكونغرس الأميركي يصوت على العقوبات بحق فائق زيدان ومجلس الشيوخ يتجه للمصادقة) يتبعه محكمة العدل الدولية بإعلان القضاء العراقي غير قانوني وان كل قراراته السابقة والحالية يجب اعادة النظر بها من قضاة جدد مهنيين. هذا القرار هو اخطر قرار كنا نعمل عليه من فترة طويلة مع كثير من وطني العراق الموجدين في امريكا خاصةً أن الامريكان يعرفون قضيتي( الاتهام بالفساد في ٢٠٠٦) التي عرضتها عليهم كمثال وبعد جمع المعلومات الدقيقة عنها، اثبتت لهم ان القضية كيدية بامتياز قادتها ودبرها القضاء العراقي، وقضيتي واحدة من عشرات الالاف من هذه القضايا المدمرة لمصلحة العراق وامريكا. الحراك العراقي سيستمر بكشف كل جرائم الحكم الحالي حتى تحقيق العدل والحرية لشعب العراق. بعض من سياسي العراق ما بعد ٢٠٠٣ والذين ركبوا الموجة وغيروا أقنعتهم وتلونوا بكل اطياف القوز قزح وآخرين من كانوا لا يسون بارة وفكر وولد شوارع اصبحوا يتكلمون وكأنهم علامة زمانهم في الشأن الداخلي العراقي والدولي، ويخرجون على التلفاز ويهاجمون الوطنيين اللبراليين العراقيين بتهم فارغة يزودون بها أما من مليشيات ايران المتمثلة ببعض الأقزام مثل الكوثراني( المعمم اللبناني) الذي يسيطر على العراقيين الموجودين في لبنان-المدمرة(الدولة الفاشلة) ويحركهم كما تريد قم بحيث اصبحت لبنان مرتعاً لخونة العراق وذيول ايران وكوواويد المنطقة باكملها. أنا طبعاً استثني هنا من كان عروبي او كردي او تركماني او مسيحي ليبرالي علماني ابن حلال ولا استثني أي اسلامي مهما كان انتمائه ما دام يعيش في لبنان وتحت سيطرة كوثراني فهو بصراحة “كلب ابن ستة عشر كلب” وخادم لايران ومشروعها المدمر مهما تكلم زين او شين. الإسلاميين العراقيين في لبنان وبدون استثناء يعملون سماسرة لحكام بغداد وايران وبعض من أعمالهم الذي اصبحوا بها أغنياء جداً هي تخليص الفاسدين او المجرمين من العراقيين من خلال القضاء الفاسد وإسقاط تهمهم بعمولة كبيرة جداً (وهم معروفين جداً بمهمتهم الحقيرة هذه التي هي اكثر عاراً من تهمة المجرم الذي تم تخليصه من التهم التي عليه). على مقدمي البرامج الشرفاء سؤال هؤلاء الذين يستضيفوهم في مقبلات تلفزيونية، من أين لك هذه الفلا المليونية والأثاث الفاخر وانت كنت عتاك ونعرفك جيداً قبل ٢٠٠٣، قبل البدء بطرح ارائه الفنطازيه على مساكين العراق الهلكان من عدم توفر الكهرباء او اي خدمات اخرى من قبل اصدقائه حكام بغداد “التبعية”. الحراك العراقي يفتخر وفي عامة السادس انه يساعد على توصيل ما يعانيه شعب العراق من أللام علي ايدي الذيول وعملاء ايران الحاقدين على كل ما هو وطني وعربي في عراق العجم والاجانب. اننا وبالامكانيات المتوفرة لدينا بحكم قربنا من صاحب القرار الاقوى في العالم سنستمر في تعريتهم الواحد بعد الاخر، وقدوم ترامب مكسب للشعب الأمريكي ولنا كعراقيين ونحن في الحراك. السنة القادمة مملؤوه بالمصائب على رؤوس سياسي الصدفة وكلابهم المؤجورين التي تنبح هنا وهناك من اجل المال المسروق من قوت الشعب، وانتصارات متلاحقة لوطني العراق وشعبه المظلوم ان شاء الله وتذكروا دائماً ان الله معنا وليس مع العمائم الشيطانية الصفوية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.