زيدان والذيول والكونغرس الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 8:52 صبقلم: أيهم السامرائي القضاء العراقي اساس البلاء والخراب والضياع في العراق لإنه رأس الحربة للطابور الخامس الايراني في العراق وجزء من وزارة العدل الايرانية وخادم وذيل للحرس الا ثوري الايراني. هذا ما اكتشفه الكونجرس الامريكي بعد متابعة هذا الجهاز لأكثر من ٢١ عاماً بدئها المحمود بابتسامته المريضة والمتلونة الذي زوج بناته الاربعة لاولاد عوائل سنية للتقرب لصدام وليثبت له انه علماني، ولكنه كشف عن أصله بعد ٢٠٠٣ وزاولة بهدوء تصفية كل القضاة والسياسين السنة الوطنيين بالاتفاق مع الجلبي وراضي الراضي وقم بتمرير تهم متنوعة من الفساد الى ارهاب اربعة للتخلص منهم وبعد ان أنهى المهمة بهدوء خدمة للجارة ايران طلب منه تسليم المهمة لشخص ايراني التبعية كردي فويلي أيضا، السيد فائق زيدان ( عديل المجرم ابو مهدي المهندس ويحمل شهاده مزوره من لبنان) ولكنه ايراني الأصل وليس كردي فويلي عراقي، بالإضافة إلى أنه أكثر لئماً وحقدا على العراق الواحد العربي الوطني الحر، واكثر عمالتاً وتنفيذاً لمخطط الحرس اللا ثوري الايراني في السيطرة على العراق وانهاء استقلاله.
اول ما عمله هو تصفية القضاء من القضاة الوطنيين سنة وشيعة وكرد ومسيحيين وجعله قضاء صفوي تابع لوزارة العدل الايرانية ودولة ولاية إللا فقيه، وأصدر قرارات تصفية قيادات السنة العروبيين الوطنيين واتهمهم بتهم معظمها باطلة، حتى ان واشنطن لم تتحمل تصرفاته من تصفيات وفساد مالي وأخلاقي كبير جداً في القضاء. يملك الكونجرس الأمريكي ادلة دامغة ضد الزيدان على ان في فترة حكمه اصبح ٨٠٪ من القضاء العراقي فاسد ومرتشي وقاتل ومعظم قضاته الجدد الذين حلوا محل الوطنيين من المحامين الفاشلين من الدعوه والحزب الاسلامي ومرشحي العمائم الإيرانية والذين أصبحوا قضاة بين ليله وأخرى. لديهم معلومات كاملة ودقيقة عن مايجري في السجون العراقيه بعلم القضاء وزيدان بالذات، وسجن ٩٥٪ من الأبرياء من عام ٢٠٠٣ ولحد الان بسبب كون معظمهم سنة ووطنيين، بالإضافة إلى عدد الأبرياء الذين تم إعدامهم واخفاء جثثهم لأنها تحللت اما بالتيزاب او رمي قسم كبير منهم في المبازل. الكونجرس لديه وثائق دقيقة ودامغة كافية لاصدار قرار الكونجرس (إندبندنت عراقية، الكونغرس الأميركي يصوت على العقوبات بحق فائق زيدان ومجلس الشيوخ يتجه للمصادقة) يتبعه محكمة العدل الدولية بإعلان القضاء العراقي غير قانوني وان كل قراراته السابقة والحالية يجب اعادة النظر بها من قضاة جدد مهنيين. هذا القرار هو اخطر قرار كنا نعمل عليه من فترة طويلة مع كثير من وطني العراق الموجدين في امريكا خاصةً أن الامريكان يعرفون قضيتي( الاتهام بالفساد في ٢٠٠٦) التي عرضتها عليهم كمثال وبعد جمع المعلومات الدقيقة عنها، اثبتت لهم ان القضية كيدية بامتياز قادتها ودبرها القضاء العراقي، وقضيتي واحدة من عشرات الالاف من هذه القضايا المدمرة لمصلحة العراق وامريكا. الحراك العراقي سيستمر بكشف كل جرائم الحكم الحالي حتى تحقيق العدل والحرية لشعب العراق. بعض من سياسي العراق ما بعد ٢٠٠٣ والذين ركبوا الموجة وغيروا أقنعتهم وتلونوا بكل اطياف القوز قزح وآخرين من كانوا لا يسون بارة وفكر وولد شوارع اصبحوا يتكلمون وكأنهم علامة زمانهم في الشأن الداخلي العراقي والدولي، ويخرجون على التلفاز ويهاجمون الوطنيين اللبراليين العراقيين بتهم فارغة يزودون بها أما من مليشيات ايران المتمثلة ببعض الأقزام مثل الكوثراني( المعمم اللبناني) الذي يسيطر على العراقيين الموجودين في لبنان-المدمرة(الدولة الفاشلة) ويحركهم كما تريد قم بحيث اصبحت لبنان مرتعاً لخونة العراق وذيول ايران وكوواويد المنطقة باكملها. أنا طبعاً استثني هنا من كان عروبي او كردي او تركماني او مسيحي ليبرالي علماني ابن حلال ولا استثني أي اسلامي مهما كان انتمائه ما دام يعيش في لبنان وتحت سيطرة كوثراني فهو بصراحة “كلب ابن ستة عشر كلب” وخادم لايران ومشروعها المدمر مهما تكلم زين او شين. الإسلاميين العراقيين في لبنان وبدون استثناء يعملون سماسرة لحكام بغداد وايران وبعض من أعمالهم الذي اصبحوا بها أغنياء جداً هي تخليص الفاسدين او المجرمين من العراقيين من خلال القضاء الفاسد وإسقاط تهمهم بعمولة كبيرة جداً (وهم معروفين جداً بمهمتهم الحقيرة هذه التي هي اكثر عاراً من تهمة المجرم الذي تم تخليصه من التهم التي عليه). على مقدمي البرامج الشرفاء سؤال هؤلاء الذين يستضيفوهم في مقبلات تلفزيونية، من أين لك هذه الفلا المليونية والأثاث الفاخر وانت كنت عتاك ونعرفك جيداً قبل ٢٠٠٣، قبل البدء بطرح ارائه الفنطازيه على مساكين العراق الهلكان من عدم توفر الكهرباء او اي خدمات اخرى من قبل اصدقائه حكام بغداد “التبعية”. الحراك العراقي يفتخر وفي عامة السادس انه يساعد على توصيل ما يعانيه شعب العراق من أللام علي ايدي الذيول وعملاء ايران الحاقدين على كل ما هو وطني وعربي في عراق العجم والاجانب. اننا وبالامكانيات المتوفرة لدينا بحكم قربنا من صاحب القرار الاقوى في العالم سنستمر في تعريتهم الواحد بعد الاخر، وقدوم ترامب مكسب للشعب الأمريكي ولنا كعراقيين ونحن في الحراك. السنة القادمة مملؤوه بالمصائب على رؤوس سياسي الصدفة وكلابهم المؤجورين التي تنبح هنا وهناك من اجل المال المسروق من قوت الشعب، وانتصارات متلاحقة لوطني العراق وشعبه المظلوم ان شاء الله وتذكروا دائماً ان الله معنا وليس مع العمائم الشيطانية الصفوية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت