مشيرة خطاب: لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة القانون في الدولة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أنه لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة القانون في الدولة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، في مقابلة خاصة مع قناة (أون) الفضائية، لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي محمد شردي، إن:"القطاع الخاص ينمو عندما يكون هناك قانون داعم له ويكون مطمئن أن حقوقه محفوظة في وجود قانون يطبق".
وأضافت:"نحتاج العمل على ثقافة المجتمع ككل، سواء كان المواطن أو مقدم الخدمة العامة"، موضحة أن حقوق الإنسان تقوم على أن صاحب الحقوق له الحق في أن يعامل بما يعزز شعوره بالكرامة، مشددة على ضرورة أن يدرك المجتمع ككل أن هناك فائدة من تطبيق وتنفيذ حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة نشر الوعي الكامل بحقوق الإنسان، وأن هناك فائدة محققة من تنفيذ حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية حققت المزيد من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصلت على قدر كبير من الحقوق، لافتة إلى أن المرأة المصرية تسير في الشارع آمنة الآن بشكل كبير.
وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "رأينا سنة كبيسة في عام 2012 وكان هناك انهيار تام للأمن والأمان في عهد جماعة الإخوان الإرهابية "، لافتة إلى أن "أيام ثورة 30 يونيو استقالت من أي منصب وجلست في المنزل ونزلت الميدان في يوم 30 يونيو واحتفلت يوم 3 يوليو، واستمعت لخطاب الرئيس المنتخب".
وأردفت السفيرة مشيرة خطاب "نحن الآن نبني الجمهورية الجديدة وننظر إلى المستقبل مع حكومة جديدة وحركة محافظين جديدة، وفي مرحلة بناء الدولة الجديدة وننظر إلى الأمام ونعمل على تسريع معدلات البناء".
وحول التعاون الأوروبي المصري، بخصوص مجال حقوق الإنسان، أشارت السفيرة مشيرة خطاب، إلى وجود برنامج تعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي والعمل على تنفيذه في مجال حقوق الإنسان، وكانت هناك زيارة إلى النمسا والدنمارك.
وتابعـت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن بعد هذه الزيارات الدراسية التى قمنا بها والتقينا بنظرائنا ومع البرلمان وكبار المسئولين في وزارة الخارجية في كلا البلدين، حيث أن هناك اهتمام كبير بما يحدث في مصر وهناك تفاؤل بأن مصر تسرع وتيرة الارتقاء بثقافة داعمة لحقوق الانسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيادة القانون مشيرة خطاب القومي لحقوق الإنسان السفیرة مشیرة خطاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.