حكم بإعدام 25 عسكريا في الكونغو الديمقراطية لفرارهم من المعركة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديموقراطية الأربعاء بإعدام 25 عسكريا، بعدما أدانتهم بتهمة "الفرار من أمام العدو" خلال معارك دارت مؤخرا بين الجيش ومتمردي حركة 23 مارس.
وقال المحامي جول موفويكو إن 27 عسكريا و4 نساء مدنيّات متزوجات من عسكريين مثلوا أمام محكمة الحامية العسكرية لمنطقة بوتيمبو (شمال كيفو) في قرية أليمبونغو القريبة من خط الجبهة.
وأضاف أن المتهمين حوكموا بتهم "الفرار من أمام العدو" و"تبديد ذخائر حربية" و"مخالفة التعليمات" و"السرقة".
وما إن انتهت الجلسة حتى قال المحامي إن المحكمة "حكمت على 25 عسكريا من بينهم نقيبان بعقوبة الإعدام".
وأكّد المحامي أن فريق الدفاع يعتزم استئناف هذه الإدانات. وأضاف أن المحكمة قضت ببراءة المتّهمين الآخرين، ومن بينهم النساء الأربع، لعدم كفاية الأدلة.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، سيطر متمردو حركة إم 23 "حركة 23 مارس" المدعومة من رواندا، على مواقع عدة على الجبهة الشمالية للحرب، أبرزها كانيابايونغا.
الطرق والتجارة والقبائل
وكانيابايونغا الواقعة على بُعد حوالي 100 كيلومتر من غوما هي عاصمة مقاطعة شمال كيفو، وتُعتبر نقطة مرور أساسية في المنطقة، إذ إنها تتحكم بالطريق المؤدية شمالا إلى مدينتي بوتيمبو وبيني، معقل قبيلة ناندي المهمة والمراكز التجارية الرئيسية في البلاد.
ومنذ نهاية 2021، استولت حركة "إم 23" على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو، بدعم من وحدات من الجيش الرواندي، والتي طوقت غوما بالكامل تقريبا.
وأدت هزيمة الجيش الكونغولي والمليشيات المساعدة له في مواجهة تقدم المتمردين إلى إثارة الشكوك بين السلطات بشأن اختراق قوات الأمن.
وتم اعتقال العديد من العسكريين بمن فيهم ضباط كبار ونواب وأعضاء في مجلس الشيوخ وشخصيات اقتصادية نافذة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتهموا "بالتواطؤ مع العدو".
وكانت محكمة عسكرية في غوما قضت في مطلع مايو/أيار الماضي بإنزال عقوبة الإعدام بـ8 عسكريين، بينهم 5 ضباط، بعدما أدانتهم بـ"الجبن" و"الفرار من أمام العدو".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية يمهّد الطريق أمام تعزيز استقرار وازدهار سوريا
بروكسل-سانا
رحّب الاتحاد الأوروبي باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الجمهورية العربية السوريّة، واصفاً إياه بأنه يمّهد الطريق أمام تعزيز الاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل للسوريين.
وفي بيان على موقعه الإلكتروني، أكّد التكتل الأوروبي استعداده لتقديم الدّعم اللاّزم لسوريا في سبيل العمل على تطبيق بنود الاتفاق، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الذي بدأ في نهاية شباط الماضي يجب أن يقود إلى تحقيق طموحات جميع مكونات المجتمع السوري.
واعتبر الاتحاد أن العدالة الانتقالية الشاملة تعدّ مبدأً أساسياً على طريق تحقيق المصالحة الوطنية وبناء سوريا آمنة، إضافة إلى تحقيق انتقال سياسي شامل.
وفي إشارة حول تعليق الاتحاد جزءاً من العقوبات المفروضة على سوريا مؤخراً، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يبحث تعليق المزيد من العقوبات، مجدّداً دعوته لاحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استمرار عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ووقف أعمال العنف في أنحاء البلاد، محذّراً من أي محاولات تقوم بها جهات أجنبية للتلاعب بالمعلومات لإثارة المزيد من العنف والدفع لعدم الاستقرار.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي