تطورات جديدة وغير مسبوقة وقد يكون نهاية لإعلان الحرب في اليمن.. وتقدم في مشاورات مسقط واتفاق على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شهدت جولة المفاوضات لتبادل الأسرى والمختطفين بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة العمانية مسقط اختراقاً كبيراً في يومها الرابع، بعد اتفاق الجانبين على مبادلة وإخراج السياسي اليمني محمد قحطان مقابل 50 أسيراً حوثياً.
وأكد ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، التوصل لحدوث تقدم في المفاوضات التي انطلقت الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
إلا أن المتحدث باسم الوفد الحكومي شدد على أن الأمر لم ينتهِ بعد، وأن المشكلة قائمة حتى الاتفاق على التفاصيل. وقال: «نعم، هناك اتفاق على مبادلة وإخراج محمد قحطان مقابل 50 أسيراً حوثياً». وفي رده على سؤال عما إذا كشف الحوثيون عن وضع السياسي محمد قحطان وهل هو حي، أجاب فضائل بقوله: «لا (لم يكشفوا)».
واستدرك قائلاً: «إذا كان ميتاً سيأخذون جثثاً بدلاً عنه». وتابع ماجد فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بقوله: «عادة لا نقول إن الموضوع انتهى إلا بعد الاتفاق على التفاصيل، هناك تقدم أكيد، لكن المشكلة قائمة حتى التنفيذ».
وكان وفد الحكومة الشرعية قد رفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.
وتوقع ماجد فضائل، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مبيناً أن مطلب الوفد الحكومي يتمثل في «الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل».
وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل».
ونجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأعوام الماضية، في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.
وتعول عائلات الأسرى والمختطفين على مشاورات مسقط بأن تسفر عن انفراجة حقيقية وتتوج بصفقة شاملة خلال الأيام المقبلة، تنهي معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة.
ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عبدالملك المخلافي: قضية "قحطان" يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ "الكل مقابل الكل"
أكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، أن التفاهمات التي جرت بشأن قضية القيادي محمد قحطان معيبة وتفتقد للحصافة والأخلاق، مشددا على أن قضية "قحطان" يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ "الكل مقابل الكل".
وقال المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك، بأنه "لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا.
وأضاف، بأنه "لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!".
وأبدى المخلافي، استغرابه، من أن يتم القبول أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجود "قحطان"، والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!.
وأوضح أن "الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل".
وأشار إلى أن "من الخطل الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان".
وشدد على ضرورة إفصاح الحوثي عن مكان إختطاف قحطان- بعد عشر سنوات-، مؤكدا بأنه يتوجب "أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري..".
ويوم أمس، قال مكتب المبعوث الأممي في بيان على حسابه بمنصة إكس: "جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان".
وشدد البيان، على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الكل".
وأشار إلى أن جولة المفاوضات الحالية تأتي كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
وقال المتحدث الرسمي لوفد الحكومة المفاوض ماجد فضائل في تغريدة على منصة إكس: "توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".
ويعد السياسي محمد قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن لإطلاق سراحهم وأخفته جماعة الحوثي منذ إختطافه في ابريل 2015م، ورفضت الإفصاح عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، وسط مطالبات واسعة محلية ودولية للكشف عنه وإطلاق سراحه.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟