العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية من الأردن خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت غرفة التجارة الأردنية، اليوم الاثنين، أن العراق جاء اولا كأكبر مستورد للبضائع التجارية خلال 7 اشهر من العام الحالي 2023.
وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال 7 اشهر من العام الحالي 2023، بنحو 799 مليون دينار أردني مقابل 505 ملايين دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".
وبينت ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الثلث الأول من عام 2023 حيث بلغت 309 مليون دينار أردني، تليه الإمارات 142 مليون دينار أردني، ثم سويسرا بـ 73 مليون دينار، والسعودية بـ57 مليون دينار، ومصر خامسا بـ 51 مليون دينار أردني".
واشارت الى ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 1203 شهادة".
وأوضحت التجارة الاردنية ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 327 مليون دينار أردني، ثم الزراعية بقيمة 97 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 86 مليون دينار، والصناعية نحو 85 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".
ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 دينار اردني.
يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الأردن سوقاً كبيراً للعراق في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
575 مليون دينار و250 مليون دولار.. فساد يلاحق مسؤولين عن العلاج بالخارج
أفاد مكتب النائب العام بحبس الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014 بتهمة الفساد في أكثر من 575 مليون دينار.
وأوضح المكتب أن المتهمين تعمدا التصرف في قيم مالية دون أن تقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.
وبحسب المكتب، فإن المتهمين صرفا مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، وكذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات و فواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0