العثور على رجل برأس كبش بمقبرة في جبال ألتاي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قدم علماء الآثار الروس وصفا تفصيليا للقطع الأثرية التي تم العثور عليها أثناء حفريات أجريت في أحد مدافن عصر (جوران) بقرية تشوبراك في جبال ألتاي الروسية
وعلى وجه الخصوص، عثر في القبر على جثة أحد البدو، وكانت مكان رأسه جمجمة كبش.
ونُشر المقال العلمي في العدد الأخير من مجلة “علم الآثار والإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا في أوراسيا”.
وبين مؤلفيه فريق من العلماء في جامعة إقليم ألتاي الروسي برئاسة دكتور العلوم التاريخية نيقولاي سيريوغين.
يذكر أن قرية تشوبراك تقع على أراضي ما يسمى بـ”الآثار المتعددة العصور” في منطقة تشيمال في جمهورية ألتاي، وقام العلماء في جامعة “ألتاي” الروسية بالتنقيب في مقبرة تتكون من 12 مدفنا.
ولفت انتباه علماء الآثار بصورة خاصة مدفن رجل بالغ تم العثور عليه في التل الـ34. وأثبت أنه عاش في القرن الرابع الميلادي، وكان عمره وقت وفاته 30-35 سنة. وتم دفنه مع حصان وممتلكات جنائزية ثمينة.
وعلى وجه الخصوص، عُثر في المدفن على أسلحة ومعدات خيول وأدوات منزلية، لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الرجل المدفون فقد رأسه.
وفي مكانه اكتشف الباحثون جمجمة كبش. وافترض علماء الآثار أن رأس الكبش استخدم في طقوس الجنازة كأساس لصنع القناع.
وجاء في المقال:” من المحتمل أن هذا التقليد الفريد يعكس طقوس استبدال جزء مفقود من الجسم. وقد يكون سببه ظروف عنيفة لوفاة الرجل”.
وتدعم تلك الفرضية أيضا حقيقة اكتشاف آثار إصابات عديدة على عظام الرجل المدفون، وتشير طبيعتها إلى أنه أصيب بسلاح أبيض.
المصدر: Vk.com
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".