إصلاحي ومحافظ متشدد وجهًا لوجه في الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية| بزشكيان يسعى نحو التعددية السياسية والانفتاح على الغرب.. وجليلي يتجه نحو الإصلاح الاقتصادي وخلق علاقات دولية جديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إيران غدًا الجمعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة لاختيار رئيسًا للجمهورية خليفةً الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بعد وفاته في حادث تحطم مروحية مايو الماضي، وتصوت الجماهير الإيرانية بين اثنين من المرشحين المحتملين للرئاسة هما المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمرشح المحافظ سعيد جليلي، حيث نال بزشكيان في الجولة الأولى 42.
يرى خبراء أن موقف الاتجاه المحافظ قد يكون أقوي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالجولة الثانية، حيث تعد أصوات المرشحين المحافظين في الجولة الأولى سعيد جليلي الذي جاء في المركز الثاني، ومحمد باقر قاليباف الذي حل في المركز الثالث كفيلة بحسم الانتخابات لصالح سعيد جليلي في الجولة الثانية أمام مسعود بزشكيان الاصلاحي إذا ما قامت الجماهير الإيرانية بالاتحاد خلف الاتجاه المحافظ. بينما يرى محللون آخرون أنه قد تتجه اصوات قاليباف إلى بزشكيان ليحظى بالنهاية على منصب الرئيس، خاصةً بعدما حظي على ثقة القوى المعتدلة، وصراحته وصدقه واتجاهاته نحو الاصلاح والتعددية السياسية في البلاد.
وعلى الرغم من أن عدد المصوتين في الانتخابات الإيرانية تبلغ 61 مليونًا، إلا أن 40 % فقط من الأصوات سجلت في الجولة الأولي،وهي النسبة الأقل في تاريخ الانتخابات الإيرانية، مع احتمالات بزيادة أعداد المشاركين في التصويت بالجولة الثانية يوم الجمعة.
ودعا المرشد الإعلى الإيراني آية الله علي خامئني الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة، وقال إنه على الرغم من أن المشاركة لم تكن كما كان متوقعا، إلا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام.
الاصلاحات الداخلية تلقي بظلالها على الانتخاباتوتلقي الاصلاحات الداخلية بظلالها على الانتخابات الإيرانية حيث يحظى مسعود بزشكيان المعارض للسلطة الإيرانية السابقة بدعم الرئيس السابق محمد خاتمي، ويتجه وزير الصحة السابق والنائب عن مدينة تبريز إلى الانفتاح على الغرب، وتمكين المرأة في إيران ومراعاة الأقليات الدينية والعرقية في المجال السياسي.
بينما أكد سعيد جليلي على الإصلاح الاقتصادي، حيث قال إنه سيسعى في حكومته على تحقيق معدل نمو 8% بزيادة قدرها 2.3% عن النمو الاقتصادي الإيراني في مارس الماضي والمقدر بـ5.7%.
السياسة الخارجية والملف النوويكما تُشكل الانتخابات الإيرانية الجارية فرصة كبرى لحسم التوترات الخارجية لإيران مع أمريكا وإسرائيل وعلاقاتها مع الصين وروسيا وغيرها من الدول، في إطار الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني، ومايحدث في فلسطين والبحر الأحمر والعراق وسوريا من أذرع إيران بالمنطقة بما يعرف بوحدة الساحات، حيث تقوم إيران بتسليح ودعم حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والقوى الداعمة في سوريا والعراق، فضلًا عن دعمها لحماس في فلسطين.
كما شهد العام الجاري 2024 ظهور المعارك بين إيران وإسرائيل على السطح بدلا من المعارك بالوكالة والتي كان يتبناها الجانبان بالضربات السرية، فقد شهدت إسرائيل ضربات مباشرة من إيران ووكلائها بالصواريخ الباليستية والمسيرات، وردت إسرائيل على ذلك بضربات مباشرة في طهران.
وعلي الرغم أن السياسة الخارجية تكون بيد المرشد الأعلى الإيراني، وتوجه إيران الدولي لم يختلف كثيرًا بين رؤساء الدولة سواء من الاتجاه المحافظ والإصلاحي إلا أن الأحداث الجارية تُلقي بظلالها بشكل وآخر على الرئيس الإيراني المرتقب.
فبينما كان المرشح المحافظ سعيد جليلي مفاوضًا في الملف النووي الإيراني في الفترة من 2007 إلى 2013 يقف بشدة أمام الاتفاق الغربي الذي فرض قيودا على نشاط البلاد النووي في 2015 مقابل تخفيف العقوبات على إيران، ويتبنى موقفًا صارمًا بشأن المفاوضات، نجد أن المرشح الاصلاحي بزشكيان منفتح على الحوار مع الغرب في المفاوضات النووية والحد من العقوبات الإيرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران الانتخابات الإيرانية مسعود بزشكيان سعيد جليلي جليلي بزشكيان الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجولة الثانیة من الانتخابات الانتخابات الإیرانیة فی الجولة الأولى الإیرانیة ا سعید جلیلی
إقرأ أيضاً:
بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.