«الخارجية» الإيرانية: أكدنا للكويت استعدادنا لحل قضية حقل الدرة بمحادثات قانونية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران أكدت للكويت استعدادها لحل قضية حقل الدرة بمحادثات قانونية.
وأضافت أن ملف حقل الدرة قضية قانونية «ولدينا حق الاستثمار فيه».
السعودية تتيح التأشيرة الإلكترونية لـ 8 دول جديدة منذ 9 ساعات إيران: إذا لم تكن الكويت مهتمة بالتعاون في «الدرة» فنحن نعرف واجبنا 2 أغسطس 2023
.المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
العراق على موعد مع تغييرات قانونية مثيرة للجدل
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تغير المشهد الإعلامي والقانوني في العراق، قدمت منظمة برج بابل، اليوم الأحد، ألف توقيع من صحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية، داعية لتعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. هذه الخطوة تأتي في إطار حملة منظمة منذ عام 2017، تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في القانون الذي يُعتبر مفتاحاً لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد تم تسليم التواقيع إلى لجان حقوق الإنسان، الثقافة والإعلام، النزاهة، والقانونية في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان. هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البرلمان لتعديل مسودة القانون قبيل التصويت عليه، وهي عملية تعتبرها المنظمة حاسمة لضمان فعالية القانون في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، دعم هذه المبادرة وأكد أهمية التنسيق مع الصحفيين والمنظمات المدنية، مشدداً على ضرورة أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لتشريع قانون يعزز حقوق وواجبات أفراد المجتمع.
ومع ذلك، تثير هذه الحملة تساؤلات حول مدى تأثيرها على العملية التشريعية. فبينما يعتبر الكثيرون أن قانون حق الحصول على المعلومة خطوة ضرورية، إلا أن هناك قلقاً من أن التعديلات المطلوبة قد تؤدي إلى إضعاف بعض جوانب القانون أو تأخير عملية التصويت.
في ذات الوقت، أثارت الحملة انتقادات من بعض الأوساط التي ترى أن الضغط على البرلمان قد يؤدي إلى تمرير التعديلات بشكل سريع دون التدقيق الكافي في تفاصيلها. وتدعو هذه الأصوات إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين سرعة التشريع وضمان جودة وفعالية القانون.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة قد حصل على دعم من مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول 2023، وتمت القراءة الأولى له في مجلس النواب في فبراير 2024. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا المشروع في الأشهر القادمة، مما يجعل التعديلات التي قدمتها منظمة برج بابل ذات أهمية خاصة في تحديد مستقبل القانون.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط