6755 خليجياً في الدولة مستفيدا من نظام مدّ الحماية التأمينية حتى نهاية عام 2022
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي في 7 أغسطس/ وام/ اختتمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الحملة الموحدة التي انطلقت بالتعاون مع أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلالها التوعية بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في دوله من خلال التعريف بنظام مد الحماية وشروط الاشتراك وآلية سداد الاشتراكات، والاستفادة من المنافع التأمينية للمشتركين فيه.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول المجلس العاملين من قبل أصحاب العمل في الدولة مقر العمل، بحيث انه وعند انتهاء مدة خدمة الموظف يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفقاً لقانون التقاعد الذي يخضع له في البلد موطن الموظف، وتمتد المنافع التأمينية للنظام لتشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته. وقالت الهيئة : بلغ عدد العاملين الفعالين في دولة الإمارات من مواطني دول مجلس التعاون في القطاعين العام والخاص حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 بحسب آخر الاحصائيات، 6755 مؤمنا عليه من مختلف دول مجلس التعاون، موزعة على النحو الآتي: 4266 مؤمنا عليه من سلطنة عمان، و1271 من المملكة العربية السعودية ، و 1120 من مملكة البحرين، و87 من دولة الكويت، و 11 من دولة قطر.
وبلغ عدد الخليجيين المنتهية خدمتهم حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 ممن عملوا في دولة الامارات 9718 مؤمنا عليه.
وينص نظام مد الحماية التأمينية على إلزام أصحاب العمل بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
وأطلقت حملة مد الحماية التأمينية بالتزامن مع الحملة الموحدة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي للتوعية بالمنافع التأمينية للمؤمن عليهم الخليجيين العاملين في غير دولهم للإسهام في تعزيز الوعي التأميني لدى الأفراد وبما يضمن الوفاء بالالتزامات تجاههم.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الحمایة التأمینیة دول مجلس التعاون فی دول
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية : نعتزم التعاون مع االصين في مجالات الحماية البيئية
إلتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بليو شياو لياو عمدة مدينة لوتشو بالمقاطعة،في ختام زيارتها لمقاطعة سيتشوان الصينية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن شكرها لما شاهدته من حفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة للوفد المصري وما تابعته خلال زيارة المدينة من تطور في منظومة إدارة الموانئ والمصانع ، مشيرة إلي أوجه التشابه بين المدينة و محافظة دمياط ، حيث تضمنت جولتها ومحافظ الأقصر بالمدينة زيارة عدد من مصانع المنطقة الحرة للتعرف على الصناعات الجديدة والمتطورة وبعض المنتجات التي يتم تصديرها إلي مصر.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تطلعها لزيادة التعاون مع المقاطعة وتوطين الصناعات الصينية في مصر والتي يمكن لها الاستفادة من المزايا المقدمة من المناطق الصناعية والمنطقة الحرة ، كما أبدت د.منال عوض سعادتها بزيارة الغابات والمحمية الطبيعية بالمدينة للتعرف علي تجربة حماية الأشجار المعمرة بالمدينة ، معربة عن إمكانية التعاون في مجالات الحماية البيئية والحفاظ على الطبيعة والأشجار والتعاون في مجالات حوكمة وإدارة المدن الذكية في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي .
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لوجود علاقات توأمة وروابط بين مدينة لوتشو وإحدى المدن المصرية المشابه لها ، على غرار مذكرة التعاون التي توقيعها بين محافظة الاقصر ومقاطعة سيتشوان في عدد من المجالات ، ووجهت الدكتورة منال عوض الدعوة لعمدة المدينة وعدد من الشركات الموجودة بها لبحث فرص الاستثمار والتعرف على ما تحتويه مصر من ثقافة وحضارة عريقة.
ومن جانبها أعربت ليو شياو لياو عن أمنيتها أن تكون المدينة تركت انطباعاً جيداً لدي الوفد المصري ، حيث يمر بها نهر اليانجتزي و النهر الأصفر واللذان يعدا بمكانة نهر النيل بالنسبة لمصر من حيث الأهمية ، كما أشارت عمدة المدينة إلى أن الطرق النهرية أتاحت أن يكون ميناء لوتشو الأكبر في المقاطعة حيث يتيح الوصول إلي أنحاء الصين المختلفة ، وكانت محطة في طريق الحرير القديم منذ ٢٠٠٠ عام وماتزال محطة هامة للتجارة الصينية، حيث تتكون مقاطعة سيتشوان من ٢١ مدينة وتحتل لوتشو المركز السادس في القوة الاقتصادية لما تحتويه من ميناء ومنطقة حرة ومصانع عديدة ، كما أن جامعة الطب بالمدينة قد سبق لها عمل تعاون مع جامعة الإسكندرية.
وأضافت ليو شياو لياو عمدة مدينة لوتشو أنه علي مستوى المقاطعة وصل حجم التجارة مع مصر ٩٠ مليون يوان، مشيرة إلى أن زيارة الوفد المصري برئاسة وزيرة التنمية المحلية ستعزز العلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين ، خاصة وأن الحضارة المصرية تحضى باهتمام كبير من الشعب الصيني ، معربة عن أملها في تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات الودية والصداقة بين مدينة لوتشو والمدن المصرية من خلال وزارة التنمية المحلية في المجالات التجارية والثقافية والسياحية وغيرها.
وشملت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر التعرف على التجربة الصينية في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي، حيث تم زيارة مركز حوكمة الخدمات والتحكم الرئيسي لمدينة لوتشو للتعرف على المنظومة الرقمية للحوكمة الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة من خلال جمع البيانات ورصد المشكلات المحلية وتحليلها ومعالجتها بما في ذلك أنظمة الكشف والإنذار المبكر والتواصل مع الجهات المختصة لسرعة حل ومعالجة المشكلات ، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي وشبكة الانترنت والانظمة الجيومكانية والرقابية في تحليل المتغيرات البيئية للمدينة ومراقبة المنشآت والمرافق العامة والمصانع ومواقع الانتاج وغيرها لرصد التعديات والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ، حيث تحمل كافة منشآت المدينة ببطاقة رقمية شخصية ليصل عددها إلي ٧٠٠ ألف منطقة مسجلة ويتم معالجة ومواجهة المشكلات من خلال التواصل مع المركز الرئيسي و المحطات الفرعية المختصة والتي يبلغ عددها ٣٢ محطة ، ويتم بصورة مستمرة تقييم الأداء للمتابعة ومعالجة المشكلات لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الحوكمة الإدارية.
1000173481 1000173483 1000173479