كيف تحولت السجون المصرية إلى محارق للمعتقلين في الصيف؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تتصاعد حالات الوفيات بين المحتجزين في مصر داخل السجون ومراكز وأقسام الشرطة المختلفة، مما يثير قلقًا واسعًا حول أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد، بالتزامن مع مرور 11 عاما على انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.
وقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، على مدار الأسابيع الماضية، وقوع العديد من الوفيات بين المحبوسين احتياطيًا، خاصة في مراكز وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات، كما أشارت إلى تردي أوضاع المحتجزين التي تتفاقم بفعل التكدس الشديد، حيث تتجاوز نسبة التكدس في بعض الأماكن 300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز.
تدهور أوضاع المحتجزين في أماكن الاحتجاز المصرية يعكس أزمة إنسانية تتفاقم مع مرور الوقت. ارتفاع درجات الحرارة، انقطاع الكهرباء، التكدس الكبير ونقص الرعاية الطبية كلها عوامل تزيد من معاناة المحتجزين وتؤدي إلى حالات الوفاة.
أوضاع مزرية و ظروف لا إنسانية
كشف تقرير الشبكة المصرية الأخير، بناءً على شهادات موثوقة من أهالي المحتجزين ومن داخل أماكن الاحتجاز، عن تفاقم الأزمات داخل هذه المراكز، حيث يعاني المحتجزون من:
اكتظاظ شديد يتجاوز في بعض الأماكن 300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز.
حرارة مرتفعة تصل إلى درجات قياسية، دون تهوية مناسبة.
انعدام الرعاية الطبية حيث لا يتلقى المحتجزون الرعاية الصحية اللازمة، خاصةً مع انتشار الأمراض المزمنة بينهم.
انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، مما يُفاقم من معاناة المحتجزين.
ظروف غير آمنة تفتقر أماكن الاحتجاز إلى أدنى معايير الأمان والسلامة.
في سياق متصل، يتزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع رسالة مسربة من سجن "بدر1" تفيد بإضراب مئات المعتقلين السياسيين عن الطعام، منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجا على تردي أوضاعهم وظروف احتجازهم.
ونشرت صفحة أسر معتقلي بدر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسائل مسربة للمعتقلين وشهادات موثقة لذويهم بتعرضهم للتعذيب والتنكيل والحرمان.
كما أطلقوا تحت وسم انقذوا معتقلي #سجن_بدر1 نداءات استغاثة مطلع الشهر الماضي حيث تم قطع المياه والكهرباء والتعيين عن غرف المضربين في السجن وتغريب عشرات آخرين لسجني المنيا والوادي الجديد.
نقل موقع "مدى مصر" عن محام بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان، طلب عدم ذكر اسمه، ، تردي أوضاع المحتجزين في "بدر1"، مع انقطاع الكهرباء داخل العنابر، التي تقتصر التهوية بها على المراوح والشفاطات، ما يؤثر على أصحاب الحالات المرضية، موضحًا أن مطالبات تحسين الأوضاع واجهتها إدارة السجن بتأديب المطالبين، ما دفع السجناء للإضراب.
نتائج كارثية
تُؤدي هذه الأوضاع المزرية إلى نتائج كارثية، مثل ازدياد حالات الوفاة حيث تم توثيق العديد من حالات الوفاة لمحتجزين في أماكن مختلفة، مثل كفر الدوار، إمبابة، أسيوط، والقاهرة.
انتشار الأمراض، تزداد فرص انتشار الأمراض المعدية بين المحتجزين، خاصةً في ظل نقص الرعاية الطبية.
معاناة نفسية عميقة إذ يعاني المحتجزون من ضغوط نفسية شديدة بسبب الظروف اللاإنسانية التي يعيشون فيها.
نظام بلا حقوق وبلا عدالة
حمًل مركز الشهاب لحقوق الإنسان كافة أجهزة الدولة المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، وطالب مدير المركز، خلف بيومي، "اتخاذ إجراءات فورية لتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز وضمان سلامة المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الوفيات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب: التي تُمارس ضد مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعاملة المحتجزين بكرامة واحترام".
و بشأن بناء عشرات السجون الكبيرة الجديدة منذ 2013، يرى بيومي في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا التوجه لم يقصد به تخفيف التكدس وتحسين أوضاع السجناء، إنما هدفه استيعاب أعداد أكبر من السجناء والمعتقلين ، فلو أراد النظام تحسين المعاملة لما توسع في عمليات القبض العشوائي والإخفاء القسري وغيره من الانتهاكات حتى الآن".
وأوضح الحقوقي المصري، "لعل الاستغاثات الواردة من السجون وأعداد الوفيات توضح كذب وعدم صحة رواية النظام المصري، ومن أشد الانتهاكات التي يعاني منها المعتقلين هو قطع الكهرباء لتجديد المعاناة وتتصور الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".
وحذر بيومي "أن ما يحدث في أماكن الاحتجاز بمصر يُمثل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها، ويجب على الجميع التحرك لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع".
السجون المصرية محارق للسجناء في الصيف
على مستوى الصحي يقول الخبير في الصحة، الدكتور مصطفى جاويش، "تنص المواثيق والمعاهدات الدولية على اتباع "قواعد نلسون مانديلا" الخاصة بتوفير الرعاية البدنية والصحية والنفسية للسجناء، ومن أهمها القاعدة رقم "24"ولكن ما يحدث في مصر أنه وبالرغم من إنشاء عشرات السجون الجديدة؛ إلا أنه لا توجد رعاية صحية، خاصة للمرضى و كبار السن، والتي تمثل أزمة مزدوجة للمعتقلين، حيث تنتشر الأمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وفي ظل غياب وسائل التهوية الجيدة، فإن كثيرا من المعتقلين يتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم".
يضيف لـ"عربي21": "وبالتالي فإن إن فصل الصيف غير مرغوب فيه لدى معظم المعتقلين، لارتفاع حرارة الجو داخل الزنازين التي يمكثون بها أكثر من 23 ساعة يوميا، وفي بعض الأوقات لا يخرجون منها لأيام وأسابيع، كإجراء عقابي من إدارة السجن خاصة للمعتقلين السياسيين.
وتابع جاويش: "في حين أن الزنازين الانفرادية لا تزيد مساحتها على خمسة أمتار، ولا توجد بها تهوية جيدة ، ويزيد من المشكلة أن المباني الحديثة منشأة بنظام الحوائط الخرسانية الجاهزة ، وسمك الحائط الواحد فيها لا يقل عن ستين سنتيمترا، مما يؤدي إلى تخزين حرارة الشمس وهذا يؤدى إلى الإجهاد الحراري هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما يصاب الجسم بفشل في تنظيم حرارته الداخلية بشكل فعال نتيجة للتعرض المفرط للحرارة.
ونوه الخبير الصحي إلى أنه "يجب الإشارة الى القاعدة رقم " 25 " من قواعد لائحة مانديلا العالمية والتي تنص على أنه يجب أن يكون في كلِّ سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحمايتها وتحسينها، وهذا الأمر غير موجود في السجون المصرية ويتم عرضه شكليا أمام وفود الزيارات الرسمية ولكن دون فاعلية حقيقية تخدم صحة السجناء ، وهذا يتعارض مع القاعدة رقم " 27 " والخاصة بضرورة توفير إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. ولكن السلطات المصرية تهمل هذا الأمر تماما، وبالتالي تزيد مخاطر الموت من الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون المصرية خاصة في فصل الصيف مع الزحام وحرارة الجو الشديدة داخل الزنازين الخرسانية المغلقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السجون المصرية مصر السيسي السجون المصرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرعایة الطبیة السجون المصریة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الصايغ: قوة حزب الله تحولت ضعفاً مدمراً وتبديد الهواجس بالعودة إلى دولة المواطنة
لبنان اليوم على مفترق طرق حاسم في خضم التحولات في المنطقة، وهو يواجه التحديات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومما لا شك فيه أن الحرب الاسرائيلية على لبنان التي انتهت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فرضت نفسها على كل المشهد السياسي ربطاً بالمعادلات التي كانت قائمة على مستوى المحاور . وما يسمى بمحور الممانعة والمقاومة تعرض لضربات مؤلمة وقاسية وغير مسبوقة،بعد اغتيال اسرائيل للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وما سبقه من سقوط لدمشق وحلب وحماة وحمص دون أي مقاومة من الجيش السوري، وقد أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم السبت أن الحزب خسر طريق الإمداد العسكري عبر سوريا ولكن هذا تفصيل"ولا يمكننا الحكم على القوى الجديدة في سورية إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها ومن المهم أن نعمل قراءة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية".
بالتوازي، فإن حزب الله أعلن ان برنامجه في المرحلة المقبلة هو تنفيذ وقف اطلاق النار جنوب نهر الليطاني وإعادة الإعمار وانتخاب رئيس. وكد الشيخ قاسم أنّ "اتفاق وقف إطلاق النار هو لوقف العدوان على لبنان وليس لإنهاء حزب الله ويرتبط بجنوب نهر الليطاني حصرا"، لكن هذا الأمر يلقى معارضة من قوى سياسية في البلد تختلف مع الحزب مع تنفيذ وتطبيق الاتفاق.
وفي هذا السياق، يرى حزب الكتائب أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يبدو هشا، على الجميع الالتزام بمندرجاته كاملة منعا لإعادة توريط لبنان مرة جديدة في مأساة حرب جديدة، لا سيما أن هذه المرحلة مفصلية لتثبيت الأمن والاستقرار، تمهيدا للانطلاق نحو مشروع قيام الدولة.
عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ يؤكد لـ"لبنان 24" أن المطلوب من حزب الله أن يستعيد قراره اللبناني ويعلم انه لم يعد حزباً مسلحاً فلا يحاول مرة أخرى كما فعل بعد القرار 1701 الذي صدر في العام 2006، بالالتفاف عليه وتفريغه من مضمونه الفعلي، بحيث لم يعد نافذاً بالفعل وأصبح مجرد غطاء للاستمرار بخياره المسلح ولولا حرب الإسناد وما تبعها لما انكشف بهذا الشكل.
قبل الهرولة إلى الإصلاحات الموعودة وقبل إعادة النظر بما لا ينفع من النظام السياسي لا بد، بحسب الصايغ، من استكشاف مدى جدية حزب الله بإعادة التشكل كحزب سياسي كبقية الأحزاب. هو بالطبع لديه هواجس وأثبتت التجربة انه غير قادر على تبديدها بنفسه. إن قوته تحولت ضعفاً مدمراً له وللوطن. ونحن نعتبر أن عملية تبديد هواجس المكونات كلها لا تستقيم إلا بالعودة إلى دولة المواطنة الضامن الوحيد لحقوق الأفراد والجماعات كما جاء في الطائف والدستور، وإنجاز مشروع اللامركزية الإدارية الذي نص عليه اتفاق الطائف، في مجلس النواب ويتم تصحيحه إذا لزم الأمر على ضوء التجربة، لكن خوف الصايغ الوحيد هو أن يجر تشدد حزب الله إلى تصاعد التطرف في لبنان لا سيما أن المتغيرات الاقليمية أطاحت بالضوابط الماضية مما يشي بسهولة تفلت الأمور من عقالها.
ومع الإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان، اعتبر كثيرون من خصوم حزب الله أن زمن انتخاب رئيس تكون مهمته الأساس حماية ظهر المقاومة أولا، انتهى ،كما انتهى معه أيضاً تشكيل حكومات تُكبل من قبل الحزب وحلفائه بالثلث الضامن أو المعطل، خاصة وأن اتفاق الدوحة أعطى حزب الله سلاحا سياسياً كان يستخدمه لمنع صدور القرارات التي لا يوافق عليها.
ويقول الصايغ في هذا السياق: إن اتفاق الدوحة لم يقل بالثلث المعطل أبداً إنما باعتماد الميثاقية كتثبيت للمبدأ الدستوري واعتماد التوافقية في اتخاذ القرارات كذلك كما جاء في الدستور. ولم يتكلم الاتفاق عن أغلبية أو أقلية وإلا لما تأخر تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري 6 أشهر. وعلى كل حال ولو سلمنا جدلاً أن الاتفاق أتى على غير ذلك، فنحن اليوم أمام تغيير عميق في لبنان يحتم الإنقاذ، بالعودة إلى الدستور من دون اجتهادات جديدة، متحدثاً عن الاستراتيجية الدفاعية التي هي بالواقع استراتيجية لحماية لبنان وهي متعددة الجوانب يكون الجانب العسكري والأمني فيها جانبا واحداً بالإضافة إلى الاقتصاد والحماية الاجتماعية وبيئة الأعمال وطريقة تشكيل السلطة لتأمين الاستقرار وتأمين القضاء المستقل واعتماد سياسة خارجية تغطي لبنان ولا تكشفه.
ويبقى أن حياد لبنان، كما يقول الصايغ، فيه اليوم طمأنة للجميع فلا يتغلب أحد على أحد في لبنان بتغير الموازين إقليميا أو دوليا. فنحن نريد أن يشعر كل مواطن أن لا أحد يستطيع أن يعتمد الاستقواء بالخارج وسيلة لصرف نفوذه في الداخل. وأهمية موقفنا أنه ثابت في عز قوة محور الممانعة كما اليوم في عز تقهقره واندثاره، مضيفاً أليس الحياد أفضل من كل الوصايات وتعطي حصانة وقوة لا تقهر؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال