التوقيع على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لـ"دول الخليج"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط أمس على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
وقّع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان "دولة المقر" معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية فيما وقّع عليها عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثمّن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الذي تقوم به سلطنة عُمان في تعزيز العمل الخليجي المشترك وضمان ما يعود بالفائدة على المواطن الخليجي عبر هذه المؤسسات الثلاث التي تُعنى بموضوعات مهمة جدًا.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة (ديسمبر 1997) بإنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين ديسمبر (2012) بإنشاء الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين (ديسمبر (2019) باعتماد التنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ورغبة الطرفين في وضع القواعد اللازمة لإقامة مقر للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، وتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه، وتحقيق الأغراض التي تأسست لأجلها كل منها بشكل خاص، والأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام.
حضر التوقيع على الاتفاقية بمقر الهيئة الاستشارية بمسقط أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الاستشاریة للمجلس الأعلى الهیئة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.