ضبط 7000 سيجارة إلكترونية في مسقط
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ضبطت هيئة حماية المستهلك أكثر من 7000 سيجارة إلكترونية وملحقاتها في ولاية مطرح بمحافظة مسقط؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق في الحد من التجاوزات التي يقوم بها بعض الباعة والمزودين وضبط السلع المحظورة والمخالفين، مما يعد مخالفاً للقرار رقم (756/2023) بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وجميع ملحقاتهما.
وتعود التفاصيل إلى ملاحظة مأموري الضبط القضائي في أثناء زياراتهم الميدانية للمحال والأسواق، كثرة مرتادي بعض المستهلكين لمحل يعمل في قطاع بيع الإلكترونيات في روي بولاية مطرح؛ الأمر الذي دفعهم إلى القيام بتنفيذ كمين للمخالفين من خلال طلب سجائر إلكترونية وتسلمها وفق طريقة تسليم معينة. وعليه جرت مُداهمة المخالفين بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام في شقة تابعة للمؤسسة؛ مما أسفر عن ضبط 7622 سيجارة إلكترونية وملحقاتها من البطاريات والفلاتر، ومحلول نكهات صناعية. وبسؤال المخالفين تبين بأنه يتم الترويج للمنتج وبيعه من خلال الطلب على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو هاتف المحل على الواتساب، ويتم التسليم عن طريق التوصيل أو تسلم المستهلك للطلب في موقع قريب من المحل. وبناءً على ذلك تم تحرير مخالفة ومحضر ضبط بالواقعة ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها. وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
وتؤكد الهيئة بأنها لن تألو جهدا في تكثيف مراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها بالأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظة بغداد: إجراءات لمراقبة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة ومحاسبة المخالفين
أوضحت محافظة بغداد، الأحد، آلية إصدار التسعيرة الشهرية لأمبير المولدات، فيما أكدت صدور توجيهات بمحاسبة المخالفين للتسعيرة.
وقال معاون محافظ بغداد، قيس الكلابي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة اتخذت إجراءات لمراقبة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الأمبيرات الخاصة بالمولدات الحكومية والأهلية".
وأوضح، أن "هناك لجاناً تفتيشية تعمل بناءً على توجيهات محافظ بغداد، حيث تم تكليف مدراء النواحي والقائممقام بتنظيم جولات تفتيشية في بداية كل شهر، لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأشار، إلى أن "محافظة بغداد لم تحدد سعراً ثابتاً للأمبير، حيث أن تحديد التسعيرة الشهرية تتم من خلال مجلس المحافظة كونه جهة تشريعية ورقابية ومن ثم تباشر لجنة النفط والغاز في المجلس إصدار كتاب رسمي كل شهر يحدد التسعيرة، والتي قد تختلف من شهر لآخر بسبب التغيرات في تجهيز الطاقة الكهربائية".