من الأعمال التجسسية إلى التسليح.. بريطانيا ضالعة في الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
◄ حكومة سوناك تواجه مُحاكمات مُحتملة بتهم التحريض على التجويع المُتعمَّد للفلسطينيين
◄ مرتديًا "الكيباه".. سوناك يزور كنيسًا يهويًا لاستجداء دعم "اللوبي"
◄ وعود انتخابية بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين خشية من "تأثيرها التراكمي"
◄ الحكومة البريطانية لا تفتأ تؤكد "دعمها لإسرائيل" للقضاء على "حماس"
◄ ضغوط حقوقية على بريطانيا لإصدار مشورة قانونية حول سلوك إسرائيل في الحرب
◄ مطالب واسعة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
◄ قضاة بالمحكمة العُليا: بريطانيا متواطئة في "جريمة الإبادة" بسبب مبيعات السلاح
◄ مئات الطلعات التجسسية على غزة نفذها سلاح الجوي البريطاني
◄ شكاوى قضائية تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب في غزة
الرؤية- سارة العبرية
منذ أن منحت بريطانيا اليهود "الحق في إقامة دولة" لهم على أرض فلسطين التاريخية، عبر "وعد بلفور" المشؤوم، وحكومات المملكة المتحدة المتعاقبة لا تتوانَ عن دعم دولة الاحتلال وتزويدها بالسلاح والمال من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية نهائيًا، حتى وإن أبدت عكس ذلك؛ فالسياسات التي تنتهجها تساعد على تقوية شوكة إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل، ما يضعها في دائرة الاتهام والمسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
رؤساء الحكومات البريطانية لم ينفكوا يُعلنوا عن دعمهم لدولة الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وآخرهم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الذي قال "إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن أمنها". وعندما طُلب منه التعليق على الشكوى الجنائية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كما يقول وزير الخارجية، التزمت إسرائيل بالتصرف ضمن القانون الإنساني الدولي، ولديها القدرة على القيام بذلك.. نحن نراجع بعناية النصائح المتعلقة بقدرة إسرائيل والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، ونتصرف وفقًا لتلك النصيحة".
وقبل أيام، زار رئيس الوزراء البريطاني كنيسًا يهوديًا في منطقة جولدرز جرين في لندن في نهاية الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية للانتخابات العامة البريطانية التي انطلقت أمس الأربعاء. وبينما كان يرتدي الكيباه اليهودية على رأسه، قال سوناك إنه إذا أعيد انتخابه فسوف يسمح للشرطة بحظر الاحتجاجات على أساس "تأثيرها التراكمي"، زاعمًا أن الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للفلسطينيين تجعل العائلات اليهودية تشعر بعدم القدرة على دخول لندن.
وقبل ذلك أكد سوناك مرارًا وتكرارًا أنه يواصل "الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله إرهابيو حماس"، على حد تعبيره.
ورغم ذلك، تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط من أجل نشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة؛ الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.
وانضم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة. وتم الكشف عن أن سلاح الجو الملكي قام بـ200 رحلة استطلاعية فوق غزة منذ شهر ديسمبر. وشهد شهر مارس الماضي أكبر عدد من رحلات التجسس البريطانية فوق غزة بـ44 طلعة تجسسية. وأقلعت جميع رحلات التجسس البريطانية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري، وهي قاعدة جوية بريطانية مترامية الأطراف في قبرص.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة تقديم أي تفاصيل حول الرحلات الجوية التي بدأت في 3 ديسمبر، لكن شركة "ديكلاسيفايد" قامت بشكل مستقل بوضع جدول زمني، أظهر أن العدد غير العادي من المهام خلال الأشهر الماضية يصل إلى أكثر من رحلة جوية يوميًا، ويستمر مع غزو إسرائيل لمدينة رفح الجنوبية التي يُفترض أنها آمنة، حسب مزاعم جيش الاحتلال.
وتم تقديم شكوى جنائية جديدة إلى شرطة العاصمة تزعم تواطؤ مسؤولين حكوميين بريطانيين محتملين في المساعدة والتحريض على التجويع المتعمد للفلسطينيين. وذلك بالتوازي مع شكوى قدمها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن تورطهم في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة.
كما إن الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية تذكر أسماء 22 شخصًا، من بينهم 5 من كبار وزراء حكومة المملكة المتحدة. وتقول الشكوى إن خمسة وزراء في الحكومة البريطانية متواطئون في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة من خلال المساعدة والتحريض، من خلال الدعم العسكري والتشجيع المعنوي. ويتم الحفاظ على سرية أسماء السياسيين في الشكوى من أجل السماح لشرطة العاصمة بمراجعة الأدلة. وتتهم الشكوى أيضًا سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بالإضافة إلى مواطنين بريطانيين عاديين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي. وتقول الشكوى الأخيرة، إن إسرائيل "تتسبب عمدًا في معاناة كبيرة" وتستخدم "المجاعة كسلاح حرب". وكلاهما جرائم حرب بموجب تشريعات المملكة المتحدة والقانون الدولي؛ بما في ذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. وقالت شرطة العاصمة إن الشكوى الجنائية يتم تقييمها من قبل ضباط متخصصين كجزء من عملية تحديد النطاق لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو تحقيق رسمي. وإذا قررت الشرطة فتح تحقيق جنائي رسمي، فمن المحتمل أن يجري القبض على الجناة المزعومين ومحاكمتهم.
بينما تتضمن شكوى قضائية قدمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي أدلة مستفيضة تتضمن تفاصيل مروعة عن الكيفية التي أدى بها الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والتأخير في السماح بدخول الأدوية والوقود والغذاء والمياه إلى القطاع إلى أضرار ومعاناة مروعة. وأفاد أحد الأطباء أن ما يصل إلى 90% من المرضى كانوا نحيفين للغاية، وبدا العديد منهم هزيلين، بينما أثار طبيب آخر حالات أطفال يعانون من سوء التغذية لدرجة أنهم لم يكن لديهم الطاقة للبكاء. وأفاد العديد من الأطباء عن نقص حاد في أدوية تخفيف الألم، مثل: المورفين والكيتامين، المستخدمة لعلاج المرضى المصابين وأثناء العمليات الجراحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد 15 شهرا من الإبادة الإسرائيلية.. كيف يبدو قطاع الصحة بغزة؟
على مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر، إلى جانب تبعات الحصار الذي تفرضه تل أبيب، ما أضاف عبئا هائلا على كاهل الفلسطينيين.
إسرائيل قتلت عددا كبيرا من الكوادر الطبية باستهداف المنشآت الصحية واعتقلت آخرين، ما أدى إلى نقص حاد في الطواقم الطبية داخل القطاع.
كما منعت القيود الإسرائيلية دخول فرق طبية دولية للمساهمة في تخفيف العبء، ما جعل النظام الصحي في غزة يواجه شبح الانهيار الكامل.
وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
** إحصائيات رسمية
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما أخرجت الغارات الإسرائيلية 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
ولم تسلم سيارات الإسعاف من الاستهداف الإسرائيلي، فدمرت 136 سيارة، ما أدى إلى شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ.
وتعرضت الكوادر الطبية في غزة لاستهداف مباشر، إذ وثق المكتب الإعلامي الحكومي "استشهاد 331 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم ثلاثة أعدموا داخل السجون الإسرائيلية".
** حصار مطبق
في السياق، قال متحدث وزارة الصحة بغزة خليل الدقران: "خلال الإبادة الإسرائيلية كنا نعمل في ظروف صعبة للغاية، حيث كان الحصار مطبقا، ووصلتنا أعداد كبيرة جدا من الشهداء والمصابين فاقت السعة الاستيعابية للمستشفيات في غزة، ما جعلنا نعمل على مدار الساعة دون مغادرة المرافق".
وأضاف الدقران للأناضول أن "الاحتلال (الإسرائيلي) دمر معظم المستشفيات وأخرجها عن الخدمة، فضلا عن استهداف المرافق الصحية بشكل مباشر".
وذكر أن "الطواقم الطبية قامت بكل ما بوسعها لإعادة تشغيل المستشفيات المتضررة رغم الإمكانيات المحدودة، ونعمل بجهد كبير لإعادة تشغيل المستشفيات بالحد الأدنى، في انتظار دخول المساعدات الطبية لتوفير الاحتياجات الأساسية".
وأضاف أن القطاع الصحي يعاني من نقص حاد في الكوادر نتيجة استهداف الاحتلال، وأنه بحاجة ماسة لدخول فرق طبية من خارج غزة للمساعدة في التخفيف عن كاهل الطواقم المحلية.
** مستشفى الشفاء
الجيش الإسرائيلي اقتحم "مجمع الشفاء الطبي" بمدينة غزة أول مرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لمدة 10 أيام، واعتقل كوادر طبية ونازحين وقتل آخرين، ودمر محتويات المستشفى وعددا من مبانيه.
وبين 18 مارس/ آذار ومطلع أبريل/ نيسان 2024، كان الاقتحام الثاني للمستشفى ذاته، ودمرت القوات الإسرائيلية أقسامه وأحرقتها وارتكبت مجازر داخلها وبمحيطها وأخرجتها عن الخدمة بشكل تام.
ومجمع الشفاء تابع لوزارة الصحة، ويعدّ أكبر مؤسسة صحية بالقطاع، وتأسس عام 1946، ويضم 3 مستشفيات متخصصة هي: النساء والتوليد مع قسم حضانة للأطفال الخدج، ومستشفى الأمراض الباطنية، ومستشفى الجراحة، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط وغيرها.
** مستشفى أصدقاء المريض
في 10 فبراير/ شباط الماضي 2024 أقدم الجيش الإسرائيلي خلال توغله بمدينة غزة على تدمير وحرق "مستشفى أصدقاء المريض".
وفي 12 يوليو/ تموز 2024 تعرض المستشفى مجددا لقصف جوي إسرائيلي وقذائف مدفعية، ما أدى لتدميره وخروجه عن الخدمة بالكامل.
المستشفى تأسس في 1980 في حي الرمال بغزة، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 19 سريرا، لكن مع الهجمات الإسرائيلية على غزة رُفعت قدرته إلى أكثر من 100 سرير، وفق مصادر فلسطينية.
ويتبع المستشفى لـ"جمعية أصدقاء المريض الخيرية" وهي مؤسسة أهلية غير ربحية تأسست في العام 1980.
** مستشفى كمال عدوان
يقع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وفي ديسمبر /كانون الأول 2023 دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة منه، ثم عاود وشن غارات جوية أدت إلى تدمير مولدات الطاقة الخاصة به في مايو 2024.
وفي ديسمبر 2024، اقتحم الجيش الإسرائيلي المشفى، وأجبر الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على الإخلاء الفوري.
وشهد المستشفى خلال الاقتحام أعمال تخريب واسعة، وأقدم الجنود على حرق أقسام وتدمير أخرى، مما تسبب بتوقف الخدمات الطبية، كما اعتقلوا مديره حسام أبو صفية، الذي لاقت صورته وهو يغادر وحيدا بين الركام تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، بين مشيدين بصمود الطبيب الإنسان، وآخرين مستائين من الخذلان.
والمستشفى هو الرئيسي بمحافظة شمال قطاع غزة، ويتكون من 4 مبان، ويضم أقسام الطوارئ والاستقبال العام واستقبال الأطفال والجراحة العامة، إلى جانب أقسام جراحة العظام والعناية المركزة والأشعة، ومختبر وصيدلية.
** مستشفى العودة
يقع في منطقة تل الزعتر على أطراف مخيم جباليا شمال القطاع، وفي نوفمبر 2023 حاصره الجيش الإسرائيلي 18 يوما ودمر الطوابق العلوية منه وسيارات الإسعاف.
اعتقل الجيش عدنان البرش، أشهر جراحي غزة، أثناء تواجده بالمستشفى إلى جانب مجموعة من الأطباء، قبل أن يعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) "استشهاد البرش" في سجون إسرائيل في مايو 2024.
وفي يناير 2024 قصفت المدفعية الإسرائيلية المستشفى واستهدفت أحد مبانيه، ما أدى إلى تضرر العديد من الأجهزة الطبية.
ومنذ 5 أكتوبر الأول 2024 وحتى وقف إطلاق النار الأحد، فرض الجيش الإسرائيلي حصارا مشددا على المشفى، ودمر أجزاء منه ومنع وصول الطواقم الطبية.
** المستشفى الإندونيسي
في نوفمبر 2023 دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء من المستشفى، وأحرق عددا من طوابقه وأخرجه عن الخدمة جزئيا.
وحاله من حال المستشفى الذي قبله، حيث فرض عليه الجيش الإسرائيلي خلال الفترة ذاتها حصارا مشددا ضمن خطة التطهير العرقي التي نفذها شمال القطاع.
المستشفى حكومي أنشئ عام 2014 شمال القطاع، بإشراف وتنفيذ مؤسسة "ميرسي" الإندونيسية وبتمويل من تبرعات الشعب الإندونيسي.
** مستشفى الأمل
في فبراير 2024 شن الجيش الإسرائيلي غارات على "مستشفى الأمل" التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بمدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي الشهر نفسه، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى ودمرت أجزاء منه واعتقلت وقتلت عددا من العاملين فيه.
تأسس المستشفى على 4.5 دونمات عام 1997، ويتكون من 5 طوابق، ويضم 100 سرير.
** مستشفى ناصر
في فبراير 2024 اقتحم الجيش الإسرائيلي "مستشفى ناصر" جنوب قطاع غزة، المكتظ بالجرحى والمرضى وآلاف النازحين، ودمر عددا كبيرا من أجهزته الطبية.
ويقع "مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس، ويعد الأهم في منطقة جنوب قطاع غزة، ويضم 512 سريرا.
وبين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير الجاري، خلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة