من الأعمال التجسسية إلى التسليح.. بريطانيا ضالعة في الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
◄ حكومة سوناك تواجه مُحاكمات مُحتملة بتهم التحريض على التجويع المُتعمَّد للفلسطينيين
◄ مرتديًا "الكيباه".. سوناك يزور كنيسًا يهويًا لاستجداء دعم "اللوبي"
◄ وعود انتخابية بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين خشية من "تأثيرها التراكمي"
◄ الحكومة البريطانية لا تفتأ تؤكد "دعمها لإسرائيل" للقضاء على "حماس"
◄ ضغوط حقوقية على بريطانيا لإصدار مشورة قانونية حول سلوك إسرائيل في الحرب
◄ مطالب واسعة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
◄ قضاة بالمحكمة العُليا: بريطانيا متواطئة في "جريمة الإبادة" بسبب مبيعات السلاح
◄ مئات الطلعات التجسسية على غزة نفذها سلاح الجوي البريطاني
◄ شكاوى قضائية تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب في غزة
الرؤية- سارة العبرية
منذ أن منحت بريطانيا اليهود "الحق في إقامة دولة" لهم على أرض فلسطين التاريخية، عبر "وعد بلفور" المشؤوم، وحكومات المملكة المتحدة المتعاقبة لا تتوانَ عن دعم دولة الاحتلال وتزويدها بالسلاح والمال من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية نهائيًا، حتى وإن أبدت عكس ذلك؛ فالسياسات التي تنتهجها تساعد على تقوية شوكة إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل، ما يضعها في دائرة الاتهام والمسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
رؤساء الحكومات البريطانية لم ينفكوا يُعلنوا عن دعمهم لدولة الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وآخرهم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الذي قال "إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن أمنها". وعندما طُلب منه التعليق على الشكوى الجنائية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كما يقول وزير الخارجية، التزمت إسرائيل بالتصرف ضمن القانون الإنساني الدولي، ولديها القدرة على القيام بذلك.. نحن نراجع بعناية النصائح المتعلقة بقدرة إسرائيل والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، ونتصرف وفقًا لتلك النصيحة".
وقبل أيام، زار رئيس الوزراء البريطاني كنيسًا يهوديًا في منطقة جولدرز جرين في لندن في نهاية الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية للانتخابات العامة البريطانية التي انطلقت أمس الأربعاء. وبينما كان يرتدي الكيباه اليهودية على رأسه، قال سوناك إنه إذا أعيد انتخابه فسوف يسمح للشرطة بحظر الاحتجاجات على أساس "تأثيرها التراكمي"، زاعمًا أن الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للفلسطينيين تجعل العائلات اليهودية تشعر بعدم القدرة على دخول لندن.
وقبل ذلك أكد سوناك مرارًا وتكرارًا أنه يواصل "الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله إرهابيو حماس"، على حد تعبيره.
ورغم ذلك، تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط من أجل نشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة؛ الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.
وانضم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة. وتم الكشف عن أن سلاح الجو الملكي قام بـ200 رحلة استطلاعية فوق غزة منذ شهر ديسمبر. وشهد شهر مارس الماضي أكبر عدد من رحلات التجسس البريطانية فوق غزة بـ44 طلعة تجسسية. وأقلعت جميع رحلات التجسس البريطانية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري، وهي قاعدة جوية بريطانية مترامية الأطراف في قبرص.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة تقديم أي تفاصيل حول الرحلات الجوية التي بدأت في 3 ديسمبر، لكن شركة "ديكلاسيفايد" قامت بشكل مستقل بوضع جدول زمني، أظهر أن العدد غير العادي من المهام خلال الأشهر الماضية يصل إلى أكثر من رحلة جوية يوميًا، ويستمر مع غزو إسرائيل لمدينة رفح الجنوبية التي يُفترض أنها آمنة، حسب مزاعم جيش الاحتلال.
وتم تقديم شكوى جنائية جديدة إلى شرطة العاصمة تزعم تواطؤ مسؤولين حكوميين بريطانيين محتملين في المساعدة والتحريض على التجويع المتعمد للفلسطينيين. وذلك بالتوازي مع شكوى قدمها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن تورطهم في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة.
كما إن الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية تذكر أسماء 22 شخصًا، من بينهم 5 من كبار وزراء حكومة المملكة المتحدة. وتقول الشكوى إن خمسة وزراء في الحكومة البريطانية متواطئون في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة من خلال المساعدة والتحريض، من خلال الدعم العسكري والتشجيع المعنوي. ويتم الحفاظ على سرية أسماء السياسيين في الشكوى من أجل السماح لشرطة العاصمة بمراجعة الأدلة. وتتهم الشكوى أيضًا سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بالإضافة إلى مواطنين بريطانيين عاديين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي. وتقول الشكوى الأخيرة، إن إسرائيل "تتسبب عمدًا في معاناة كبيرة" وتستخدم "المجاعة كسلاح حرب". وكلاهما جرائم حرب بموجب تشريعات المملكة المتحدة والقانون الدولي؛ بما في ذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. وقالت شرطة العاصمة إن الشكوى الجنائية يتم تقييمها من قبل ضباط متخصصين كجزء من عملية تحديد النطاق لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو تحقيق رسمي. وإذا قررت الشرطة فتح تحقيق جنائي رسمي، فمن المحتمل أن يجري القبض على الجناة المزعومين ومحاكمتهم.
بينما تتضمن شكوى قضائية قدمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي أدلة مستفيضة تتضمن تفاصيل مروعة عن الكيفية التي أدى بها الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والتأخير في السماح بدخول الأدوية والوقود والغذاء والمياه إلى القطاع إلى أضرار ومعاناة مروعة. وأفاد أحد الأطباء أن ما يصل إلى 90% من المرضى كانوا نحيفين للغاية، وبدا العديد منهم هزيلين، بينما أثار طبيب آخر حالات أطفال يعانون من سوء التغذية لدرجة أنهم لم يكن لديهم الطاقة للبكاء. وأفاد العديد من الأطباء عن نقص حاد في أدوية تخفيف الألم، مثل: المورفين والكيتامين، المستخدمة لعلاج المرضى المصابين وأثناء العمليات الجراحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها بغزة ليست لأسير إسرائيلي
زعم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن إحدى الجثث التي تسلمها من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة الخميس، ليست لأسير إسرائيلي، فيما تتواصل الانتقادات الداخلية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إدارة ملف الأسرى.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التشخيص التي أجراها المعهد العدلي، تبيّن أن إحدى الجثث التي تم تسليمها الخميس لا تعود لشيري بيباس، ولا لأي محتجز أو محتجزة آخرين"، واصفًا الجثة بأنها "مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها بعد".
وادعى البيان أن جثة شيري بيباس لا تزال في قطاع غزة، وزعم أنه تم التعرف على جثتي طفليها أرئيل وكفير، مدعيًا أنهما قُتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على يد مسلحين فلسطينيين.
في المقابل، أكدت حركة "حماس" زيف الرواية الإسرائيلية، حيث أعلنت الخميس، أن الجثث الثلاث التي تم تسليمها تعود إلى شيري سلفرمان بيباس وطفليها، الذين قتلوا جراء قصف إسرائيلي على غزة في 29 نوفمبر 2023.
وكان رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي، خان كوجل، أعلن الخميس أن إحدى الجثث تعود للأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس.
من جهته، قال أبو بلال، الناطق باسم "كتائب المجاهدين" الذراع العسكري لـ"حركة المجاهدين" الفلسطينية، إن مقاتلي فصيله هم من أسروا أفراد عائلة بيباس الثلاثة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف: "حُفظت حياتهم وعوملوا وفق تعاليم الإسلام قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتلهم واستشهاد المجموعة التي كانت تحتجزهم".
وسبق أن حذرت حركة "حماس" أكثر من مرة من أن الجيش الإسرائيلي قصف أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين خلال الحرب، متهمةً نتنياهو بالسعي إلى التخلص منهم لمنع استخدامهم كورقة تفاوض ضده.
وعقب تسليم جثامين الأربعة الخميس، حملت الحركة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن مقتلهم، قائلةً إن الفصائل "عاملتهم بإنسانية وحاولت إنقاذهم"، كما أشارت إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 17 ألفًا و881 طفلًا فلسطينيًا في غزة.
وقالت الحركة في بيان: "يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية قتلهم".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه غضبًا متصاعدًا في الشارع الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في نعوش للمرة الأولى ضمن صفقة التبادل الجارية.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن تصاعد الانتقادات أجبر نتنياهو على التراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين الأسرى الأربعة، بعدما كان يسعى إلى استغلال الحدث سياسيًا، لكن الأمر تحول إلى نقمة عليه وسط اتهامات له بإطالة أمد الحرب وعرقلة صفقات التبادل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/ شباط الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم أحياء وأموات.
وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيرًا حيًا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرًا فلسطينيًا.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربًا على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول