العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم
حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".
اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند
وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.
وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على سائق عمومي سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره
ويعاقب القانون على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهمويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام إطلاق نار اطلاق العيارات النارية العيارات النارية العقوبات
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً