الأمم المتحدة: نحو 1.9 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أفادت الأمم المتحدة بأن نحو تسعة من كل عشرة أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وكشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو، إن نحو 1.
وقال أندريا من القدس للصحافيين في نيويورك وجنيف
- نقدّر أن تسعة من كل عشرة أشخاص في قطاع غزة نزحوا داخليا مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى عشر مرات، للأسف، منذ أكتوبر
في السابق كنا نقدّر أن هناك 1.7 (مليون)، ولكن منذ الوصول إلى هذا الرقم كان لدينا العملية في رفح والنزوح الإضافي هناك.
- شهدنا أيضا عمليات في الشمال أدت إلى انتقال الناس.
- مثل هذه العمليات العسكرية أجبرت الناس على إعادة ضبط حياتهم بشكل متكرر.
- خلف هذه الأرقام، هناك أناس لديهم مخاوف وشكاوى. وربما كانت لديهم أحلام وآمال، أخشى اليوم للأسف أنها تتناقص شيئا فشيئا.
- الأشخاص الذين تم نقلهم في الأشهر التسعة الماضية كانوا مثل بيادق في لعبة لوحية.
العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين، حيث قدّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك ما بين 300 إلى 350 ألف شخص يعيشون في شمال المنطقة المحاصرة ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الجنوب.
- منذ بدء الحرب، تمكن ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص من مغادرة قطاع غزة إلى مصر قبل إغلاق معبر رفح في أوائل مايو، بعضهم ظلوا في مصر وانتقل آخرون إلى دول أخرى.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، من بينهم 42 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن إلى مقتل 37953 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الشعوب الأصلية تواجه أزمة المناخ لكن دون دعم
كشف تقرير للأمم المتحدة أن الشعوب الأصلية التي لا تمثل سوى 6% من سكان العالم، تحمي 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على كوكب الأرض. ورغم ذلك، لا تحصل إلا على أقل من 1% من التمويل الدولي المخصص لمواجهة تغير المناخ.
ووصف التقرير الوضع الحالي للعمل المناخي بأنه لا يفتقر فقط إلى الإلحاح، بل يعاني أيضا من نقص العدالة. فبينما تعتمد الحلول البيئية بشكل كبير على الأراضي والخبرات التقليدية للشعوب الأصلية، غالبا ما يتم استبعادهم من طاولات صنع القرار، بل وأحيانا يتعرضون للتشريد نتيجة تنفيذ مشاريع "خضراء" دون استشارتهم.
وأصدرت الأمم المتحدة التقرير بعنوان "حالة الشعوب الأصلية في العالم" الخميس الماضي ووصفت نتائجه بأنها "تكشف عن مفارقة صادمة".
وأبرز التقرير أهمية ما تسمى بـ"أنظمة المعرفة الأصلية" التي تطورت عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أن هذه المعارف لا ينبغي اعتبارها مجرد تقاليد أو فولكلور، بل أنظمة علمية وتقنية متكاملة.
ففي بيرو، على سبيل المثال، أعادت جماعة كيتشوا في أياكوتشو إحياء ممارسات بذر وحصاد المياه التقليدية للتكيف مع الجفاف وتراجع الأنهار الجليدية. وحاليا، تُنقل هذه التجربة إلى مزارعين في كوستاريكا لتعزيز التعاون المناخي عبر بلدان الجنوب.
وفي الصومال، لا تزال القوانين البيئية تُنقل شفهيا عبر الأجيال، من خلال أمثال وقصص تحظر قطع أنواع معينة من الأشجار أو الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية.
إعلانكما أظهر التقرير كيف تُشفّر قبائل الكومكا في المكسيك معرفتها البيئية والبحرية داخل لغتها، إذ تحمل أسماء الأماكن معلومات دقيقة عن تجمعات السلاحف أو مواقع تكاثر الطيور، مما يجعلها ضرورية لبقاء المجتمع.
رغم هذا الثراء المعرفي، أشار التقرير إلى أن السياسات المناخية الدولية نادرا ما تستفيد فعليا من هذه الخبرات المحلية. بل في كثير من الأحيان، تُفرض مشاريع كبرى للطاقة المتجددة على أراضي الشعوب الأصلية دون أخذ موافقتهم، مما يؤدي إلى فقدان أراضيهم وسبل عيشهم.
أضرار "المشاريع الخضراء"وذكر التقرير أنه بينما يُروّج للتحول نحو الطاقة المتجددة كخطوة نحو مستقبل مستدام، فإن هذا التحول قد يهدد الشعوب الأصلية إذا تم دون إشراكهم.
فمن أفريقيا إلى الأميركيتين، أدى الطلب المتزايد على معادن مثل الليثيوم والكوبالت، المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، إلى مشاريع استخراجية كبرى غالبا ما تفتقر إلى موافقة المجتمعات المحلية. وفي بعض الحالات، أدت خطط تعويض الكربون إلى استبعاد السكان الأصليين من إدارة أراضيهم أو جني الفوائد الاقتصادية.
وحذر التقرير من أن استمرار تجاهل هذه المجتمعات قد يؤدي إلى تكرار أنماط الاستغلال والإقصاء التي غذت الأزمات البيئية في الأصل.
وشدد التقرير على ضرورة تحول جذري في السياسات المناخية العالمية، ليس فقط عبر زيادة التمويل الموجه إلى الشعوب الأصلية، بل من خلال تمكينهم من التحكم الكامل في كيفية إدارة هذا التمويل وتنفيذه.
كما أبرز التقرير أهمية البعد الصحي لتغير المناخ. فارتفاع درجات الحرارة، وتغير مواسم الهجرة الحيوانية، وزيادة الكوارث الطبيعية تؤثر بشكل خاص على صحة النساء والشباب في مجتمعات السكان الأصليين، ما يزيد من هشاشة أمنهم الغذائي والاقتصادي.
إعلانويختتم التقرير بتحذير واضح "ما لم يتم إشراك الشعوب الأصلية بوصفهم قادة حقيقيين في العمل المناخي، فإن الجهود الدولية ستظل مهددة بتكرار الأخطاء نفسها التي قادت العالم إلى أزماته الحالية".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية