التهدئة جنوبا تنتظر لقاءات نتنياهو في واشنطن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط":تتعامل الأوساط السياسية والدبلوماسية في لبنان مع شهر تموز الحالي على أنه المؤشر لتحديد المسار العام للمواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان، وما إذا كانت الجهود الدولية ستؤدي إلى نزع فتيل التفجير لمنع توسعة الحرب التي تتوقف على وقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية، كما تربطها بالخطاب الذي سيلقيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأميركي في 24 من الشهر الجاري خلال زيارته لواشنطن، التي تأتي في ظل استمرار اشتباكه السياسي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تفوّق عليه منافسه الرئاسي الرئيس السابق دونالد ترمب في المناظرة الأولى التي جرت بينهما، وهذا ما يدعوه إلى الاستقواء على الإدارة الأميركية الحالية، كونه من مؤيدي انتخاب ترمب لولاية رئاسية ثانية.
فنتنياهو الذي يتحضّر حالياً لليوم التالي فور التوصل لوقف النار في غزة، سيحاول رفع سقوف شروطه لعودة التهدئة إلى القطاع في مواجهته للضغوط التي تمارَس عليه، وهي الشروط التي تلقى رفضاً من «حزب الله»، مع أنه أعلن على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، استعداده لتوقف القتال في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة
وبكلام آخر، يربط «حزب الله»، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، وقف إطلاق النار في الجنوب بسريان مفعوله أولاً على غزة وبلا شروط تعطي لإسرائيل الحق بالتدخل عسكرياً متى تشاء، بذريعة أنها تطارد المجموعات الفلسطينية في القطاع ورفح، وبالتالي يرى الحزب أن الإطار العام لعودة الهدوء يكمن في وقف العمليات العسكرية بصورة نهائية.
وتؤكد مصادر الحزب أنه لن يخضع لحملات التهويل والضغوط الإسرائيلية، ولن يسمح لتل أبيب بتحقيق ما تريده سياسياً بعد أن أخفقت في فرضه عسكرياً، رغم حجم الدمار الذي ألحقته بالقرى الأمامية وتحويل مساحاتها أرضاً محروقة يصعب العيش فيها.
في المقابل، تجزم مصادر دبلوماسية غربية بأن تل أبيب ليست في وارد الموافقة على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والامتناع عن تبادل القصف الصاروخي على جانبي الحدود من دون التوصل إلى تسوية تعيد الهدوء إلى الجنوب والمستوطنات الإسرائيلية، وتضمن عودة المستوطنين إلى أماكن إقامتهم. وتؤكد هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لخفض منسوب التصعيد العسكري بين الطرفين تمهيداً للبحث عن التسوية التي يتحرك الوسيط الأميركي آموس هوكستين لتسويقها في لقاءاته المتنقلة بين تل أبيب وبيروت، وتواصله من حين لآخر مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ...
وتلفت المصادر الدبلوماسية إلى أنه لا يمكن التكهن منذ الآن بالمسار العام، الذي يتوقف على الجهود الدولية الرامية لترجيح الحل الدبلوماسي لإعادة الهدوء على امتداد الجبهة بين لبنان وإسرائيل على الخيار العسكري، ما لم يتم التأكد من النتائج المترتبة على زيارة نتنياهو لواشنطن، ليكون في وسع الجهة اللبنانية المعنية بالتفاوض، في إشارة إلى الرئيس بري، أن تبني على الشيء مقتضاه.
ورأت المصادر نفسها أن الفرصة ما زالت قائمة لتغليب الحل الدبلوماسي على توسعة الحرب، وقالت إنها متوافرة على امتداد الشهر الحالي، ويمكن ألّا تتأمّن لاحقاً، لانشغال القوى الدولية المعنية باستقرار لبنان بهمومها الانتخابية، وسألت عن مدى استعداد إسرائيل والحزب للانخراط في تسوية تؤدي إلى ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بإزالة الخروق الإسرائيلية لعدد من النقاط الخاضعة للسيادة اللبنانية، وهذا ما يعمل عليه هوكستين.
لكنَّ المصادر الدبلوماسية تقلل من الآمال المعقودة لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وتنقل عن أحد سفراء اللجنة «الخماسية» أنْ لا بصيص نور لإنهاء الشغور الرئاسي، وأن الاتصالات التي تولتها اللجنة لم تنجح في إحداث خرق، وأن المسؤولية تقع على عاتق بعض الكتل النيابية التي تمعن في تبادل الحملات التي كانت وراء وضع العصي في دواليبها.
حتى إن هذه المصادر، وإن كانت تنفي وجود حظوظ لإعادة تحريك انتخاب الرئيس، فإنها تراهن، ولو من باب رفع العتب، على احتمال ضئيل لإحداث خرق فور التوصل إلى وقف للنار في الجنوب، وإلا سيدخل الشغور الرئاسي في إجازة قسرية تؤدي لترحيل انتخاب الرئيس لأشهر، إن لم يكن للعام المقبل، وهذا ما يقوله السفير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من دون أن يستبعد قيام أعضاء اللجنة، سفراء الولايات المتحدة ليزا جونسون، وفرنسا هيرفيه ماغرو، والسعودية وليد البخاري، ومصر علاء موسى، وقطر عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، بالتداعي للتشاور لاتخاذ ما يرونه مناسباً في ضوء انسداد الأفق أمام إنجاز الاستحقاق.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار النار فی
إقرأ أيضاً:
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
المناطق_متابعات
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءً أحمد الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية وراء هجمات الساحل 10 مارس 2025 - 7:57 مساءًوأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».
وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».
وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.