حاضنة تبحث عن نفقة لأطفالها الأربعة بعد هجر زوجها لها فى أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أقامت أم حاضنة لأربعة أطفال دعوى طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقة عن 17 شهرا، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات لأولادها، لتؤكد الزوجة: "دمر زوجي حياتي، وتزوج وهجر أولاده وتبرأ من المسئولية، وساومني للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة: "ذقت العذاب خلال الـ 17 شهر الماضية بسبب إصرار زوجي على التبرؤ من نسب أولاده وعنفه ضدنا، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي قضائية للحصول على حقوقي الشرعية، فردت عائلته بالاستيلاء على شقة الزوجية، وسرقتهم مصوغاتي ومنقولاتي، بخلاف تعرضي للسب والقذف والتشهير علي يد زوجي".
وتابعت الزوجة: "طلبت منهم مغادرة المنزل بعد حصولي على قرار بالتمكين، فانهالوا علي بالضرب المبرح، وقطع زوجي تواصله مع أولاده الأربعة، وامتنع عن إرسال النفقات لي، لأذوق العذاب بسبب عنفه وأعيش في عذاب وأنا أتسول حقوقي منه، بخلاف معاملته لي بشكل سيئ، وتركه لي معلقة، ومحاولته إجباري بالقوة للتنازل عن حقوقي الشرعية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو الحكومة اليمنية للتدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة بالهند
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وزير الخارجية اليمني، "شائع الزنداني"، إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، شملت الاعتقال التعسفي، الإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وقال المركز في رسالته لوزير الخارجية إن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري قد تعرضا للاعتقال دون مسوغ قانوني، بينما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، مما جعلهم معزولين تمامًا عن العالم الخارجي ودون أي حماية قانونية أو إنسانية
وتعود معاناة المواطن اليمني "خالد إبراهيم صالح الخضمي" إلى عام 2015، حينما غادرت عائلته اليمن متوجهة إلى #الهند عقب اندلاع الحرب، حيث حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني. وفي تلك الفترة، تعرض للاعتقال بتهم ملفقة ودون أدلة، قبل أن يتم الإفراج حينها.
لكن في 8 فبراير 2025، قامت الشرطة #الهندية بمداهمة منزل العائلة في منطقة Akkalkuwa، واعتقلت رب الأسرة و صادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة #جبرية مشددة، ما أدى إلى عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، و لم يقتصر الأمر على ذلك، ففي 1 مارس 2025، تم اعتقال السيدة خديجة الناشري، زوجة السيد الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة، بينها اضطرابات الغدة الدرقية والقلق المزمن.
كما وجهت السلطات الهندية للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم. ورغم أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد ان حرموا منها مدة 6 سنوات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض