سيدة تلاحق جد أطفالها بدعوى نفقة أقارب وتتهمه بالتسبب فى خلافاتها مع زوجها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
"والد زوجى ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض مساعدة نجله، وعندما ذهبت لأحصل على مصروفات علاج زوجى منه بعد تدهور حالته الصحية رفض وانهال على بالضرب المبرح، فقمت بهجر زوجى 6 أشهر حتى أجبر والده على التكفل بنفقاته لكنه رفض وتركه بين الحياة والموت، فقمت بالرجوع لزوجى من أجل أولادي، ولاحقت والده بدعاوي لإلزامه بالنفقات" كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها والد زوجها بدعوي نفقة أقارب.
وقدمت الزوجة والأم لثلاثة أطفال مستندات لإثبات يسار حالة والد زوجها المادية، واتهمته بالامتناع عن مساعدتهم، ورفضه بسداد مصروفات نجله العلاجية، وأرفقت دعواها بصور رسائل التهديدات التى أرسلها والد زوجها لها ليدفعها بالتنازل عن الدعاوي والبلاغات المحررة ضده.
وأشارت الزوجة فى دعواها: "والد زوجي دمر حياتنا بسبب بخله ورفضه مساعدة أولاد نجله، ليتفنن في إيذائي وملاحقتي بالسب والقذف، والتحايل بالغش والتدليس لإخفاء يسار حالته المادية، ورفضه منحي أي نفقات بحجة أنه متعسر رغم أن لديه ملايين الجنيهات بالبنوك".
وأكدت: "تدهورت حالة زوجي المادية، وقمت بإقامة ثلاث دعاوي ضد والده، لكنه للأسف رفض السداد بسبب مشاكل سابقة جمعتني به، وحرض أشقاء زوجي ضدنا، ومنعني من الدخول لمنزل العائلة، وطردني وزوجي وأولادي خارج منزل الزوجية، وبالرغم من أن الإساءة من جانبه، إلا أنه ادعي أنني تعديت عليه بالضرب، واستولى على كل شىء ورفض مساعدة نجله، ليتكفل شقيقي بالنفقات لعلاج زوجي طوال العام الحالي".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
ونفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة أقارب دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا