سيدة تلاحق جد أطفالها بدعوى نفقة أقارب وتتهمه بالتسبب فى خلافاتها مع زوجها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
"والد زوجى ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض مساعدة نجله، وعندما ذهبت لأحصل على مصروفات علاج زوجى منه بعد تدهور حالته الصحية رفض وانهال على بالضرب المبرح، فقمت بهجر زوجى 6 أشهر حتى أجبر والده على التكفل بنفقاته لكنه رفض وتركه بين الحياة والموت، فقمت بالرجوع لزوجى من أجل أولادي، ولاحقت والده بدعاوي لإلزامه بالنفقات" كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها والد زوجها بدعوي نفقة أقارب.
وقدمت الزوجة والأم لثلاثة أطفال مستندات لإثبات يسار حالة والد زوجها المادية، واتهمته بالامتناع عن مساعدتهم، ورفضه بسداد مصروفات نجله العلاجية، وأرفقت دعواها بصور رسائل التهديدات التى أرسلها والد زوجها لها ليدفعها بالتنازل عن الدعاوي والبلاغات المحررة ضده.
وأشارت الزوجة فى دعواها: "والد زوجي دمر حياتنا بسبب بخله ورفضه مساعدة أولاد نجله، ليتفنن في إيذائي وملاحقتي بالسب والقذف، والتحايل بالغش والتدليس لإخفاء يسار حالته المادية، ورفضه منحي أي نفقات بحجة أنه متعسر رغم أن لديه ملايين الجنيهات بالبنوك".
وأكدت: "تدهورت حالة زوجي المادية، وقمت بإقامة ثلاث دعاوي ضد والده، لكنه للأسف رفض السداد بسبب مشاكل سابقة جمعتني به، وحرض أشقاء زوجي ضدنا، ومنعني من الدخول لمنزل العائلة، وطردني وزوجي وأولادي خارج منزل الزوجية، وبالرغم من أن الإساءة من جانبه، إلا أنه ادعي أنني تعديت عليه بالضرب، واستولى على كل شىء ورفض مساعدة نجله، ليتكفل شقيقي بالنفقات لعلاج زوجي طوال العام الحالي".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
ونفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة أقارب دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس