التفاهم مع بكركي مكسب آخر لحزب الله
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب غسان سعود في " الاخبار": من لا يعرفون البطريركية المارونية عن قرب (بمن فيهم الجمهور العوني) يتعاملون مع البطريرك الراعي بوصفه استمرارية سياسية للبطريرك نصر الله صفير. لكن من يعرفون البطريركية والراعي، يعلمون أنه هو من بادر إلى الذهاب إلى دمشق في ذروة الحرب عليها، وهو من «علّق» علاقاته مع «الأمّ الحنون» جراء الموقف الأوروبي في ملف النازحين السوريين ومحاصرة سوريا ورفض الأوروبيين الاعتراف بهزيمتهم في الشام، وهو من «أخّر» إصدار «وثيقة بكركي» حتى لا يصدر عن الصرح في لحظة الحرب وسقوط الشهداء موقف رسمي ضد فريق لبناني.
أيّ خلاف بين حزب الله وكلٍّ من القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر أو الكتائب، أو الثلاثة معاً، يمكن أن يبقى في إطار سياسي مهما تفاقم، لكن الخلاف مع هؤلاء وبكركي وقيادة الجيش في الوقت نفسه، يأخذ على الفور طابعاً مسيحياً - شيعياً، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية في المدارس والمعاهد والمستشفيات والجامعات وأماكن العمل والبلدات المختلطة والقرى المتجاورة وغيرها من المساحات المشتركة. وهو ما يمكن التعايش معه أو تحمّل تبعاته لو كانت المعركة تفرض ذلك. وهنا، ينبغي الأخذ في الحسبان أن الضرر الحاصل على المستوى المسيحي دفع بأبناء بيوتات سياسية صديقة للحزب، لا تخشى على شعبيتها من الموجات العابرة، إلى إصدار مواقف تضامنية مع بكركي.
في حال كانت لدى الحزب نية بالمعالجة، لا بدّ من لحظ عاملين أساسيين عند إعداد خريطة طريق جديدة للعلاقة مع بكركي، وهما:
أولاً، رغم أن الأصدقاء المشتركين بين الحزب وبكركي شرحوا مراراً للبطريركية بأن المسؤول في حزب الله الذي يُكلّف بمتابعة ملفّ ما هو عادةً أهم من وزير أو نائب ومن الشخصيات المعروفة إعلامياً، لا تزال بكركي تتطلّع إلى تواصل أعلى من المستوى المعمول به منذ سنوات، يُشعر سيّد الصرح بأنه ليس مجرد شخصية دينية في «ملف رجال الدين المسيحيين».
ثانياً، تعامل البطريرك مع موقعه كأكثر من مجرد رئيس روحي لطائفة كبيرة، يفترض أن يشمل النقاش معه القضايا السياسية لا «شؤون الرعية» الروحية. أضف إلى ذلك أن رفع البطريرك الصوت مراراً بشأن القرى الحدودية المسيحية كان ولا يزال يمثل فرصة لعمل مشترك بين فعاليات البلدات الحدودية، برعاية بكركي والحزب والوزارات المعنية، يقطع الطريق على من يريدون توسيع الهوّة من جهة، ويعزّز دور المجالس البلدية وآباء الكنائس في تلك القرى من جهة أخرى.
من التيار إلى البطريركية المارونية، فالبطريركيات الأخرى التي لم يترجم الحزب العلاقات الإيجابية المفترضة معها، إلى أصدقاء الحزب المسيحيين الذين تقول مصادره إنها تعزّز منذ أشهر آليات التعاون معهم دون أن تظهر أيّ نتائج إيجابية لذلك، ومع انتقال وزراء سابقين ونواب حاليين وفنانين ومسؤولين سابقين في أحزاب صديقة للحزب من ضفة التأييد المطلق إلى ضفة الانتقاد اللاذع، لا ينبغي أن يترك الأمر للجمهور الافتراضي للحزب، بل أن يسارع الأخير إلى فهم الأسباب والمعالجة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.