موفدان للبطريرك الراعي إلى المجلس الشيعي لتنقية العلاقات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تواصلت الاتصالات لرأب الصدع بين بكركي والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، فاستقبل نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، المطران بولس مطر والوزير السابق وديع الخازن موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
ورحّب الخطيب بالوفد "في بيت اللبنانيين الذي أطلق مؤسسه الإمام السيد موسى الصدر مقولته التي أصبحت مقدمة للدستور اللبناني "لبنان وطن نهائي لجميع بنيه"، ونحن في المجلس نعتبر أن اللبنانيين أخوة وشركاء في الوطن، والمسلم مسؤول عن حفظ أخيه المسيحي كما المسيحي مسؤول عن حفظ أخيه المسلم، والتمايز المذهبي للمواطنين لا يعطي تمايزاً في الحقوق والواجبات".
وأوضح المطران مطر أنه "كان لقاءً أخوياً وجيداً جداً، تحدّثنا فيه عن القيم الجامعة بين اللبنانيين وبين أهل الأديان، وواجبنا أن ندخل في حوار صريح من أجل لبنان ومن أجل المنطقة بأسرها لأن لبنان له رسالة خاصة في هذا المجال". وقال: "نحن وأنتم أيها الإخوان لنا علاقات تضرب عميقاً في التاريخ وفي الجغرافيا في لبنان، وهذه ثوابت ستبقى".
وفي اتصال مع "النهار" قال الوزير السابق وديع الخازن "أن اللقاء مع الشيخ الخطيب كان ودياً للغاية وأكد الأخير أنه يسجل عتباً ولا مقاطعة من المجلس لبكركي إذ يحرص على التعاون معها لمصلحة البلد خصوصاً في هذه الظروف". ودعا الخازن إلى وقف السجالات من المحيطين بالمرجعيات لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. وعلم أنه تم الاتفاق على تفعيل التواصل في المرحلة المقبلة ولكن ليس هناك لقاء في وقت قريب كما تردد بين البطريرك الراعي الموجود في الديمان والشيخ الخطيب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون