مؤيدون لغزة فوق البرلمان الأسترالي.. ومسؤول: "انتهاك خطير"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين داعمين لغزة فوق سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا اليوم الخميس واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وظهر في اللقطات أربعة أشخاص يرتدون ملابس داكنة على سطح المبنى ويرفعون لافتات سوداء من بينها واحدة مكتوب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".
وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهما الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، وهو اتهام ترفضه إسرائيل.
وقال المتظاهر "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".
وأفاد شاهد من رويترز بأن عددا من رجال الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، لكن لم تكن هناك محاولة بعد على ما يبدو لإنزال المتظاهرين.
ووصف جيمس باترسون المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في منشور على منصة إكس الاحتجاج بأنه "انتهاك خطير لأمن البرلمان".
وقال باترسون "خضع المبنى للتجديد بتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات. هناك حاجة إلى إجراء تحقيق".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، من بينهم 42 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن إلى مقتل 37953 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فلسطين جرائم حرب إسرائيل الشرطة إكس حماس أستراليا غزة فلسطين جرائم حرب إسرائيل الشرطة إكس حماس أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدة إجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وفرض غرامات مالية كبيرة للمخالفين .
ونص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا.
وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه ، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال