أدى وزراء الحكومة الجديدة ونوابهم والمحافظون الجدد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك الكثير من الآمال المعقودة ليشعر المواطن بأي تغيير أو معالجة للمشكلات الموجودة، بالطبع لا يوجد بلد في مجرة «درب التبانة» بدون مشكلات، حتى أمريكا التي تصف نفسها بأنها أقوى دولة في العالم، تعاني من انتشار الجريمة والفقر والبطالة في بعض المدن والولايات!
ولكن ولأن مصر «أم الدنيا» وبلد عريق، بل وتُعتبر «المحروسة» أقدم حضارة على وجه الأرض، فإننا يجب أن نجعل منها دائما بلدًا عظيمًا وقويًا خاليًا من العيوب والمشكلات، قدر المستطاع، ويجب أن نضع أنفسنا دائما تحت «جهاز الأشعة» لنحدد طبيعة الكسور، ومن ثَم نعالجها.
إن الشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين مفتاح الثقة وضمان جودة العلاقة بين الشعب والحكومة، كما أنها تغلق الأبواب أمام مروجي الشائعات و«المجتهدين» والمتربصين، فلا يجب ترك أسئلة مثل «ما الذي يحدث؟» أو «ما تفاصيل.. ما حقيقة كذا؟» دون تقديم إجابات كافية شافية، وهذه هي الشفافية.
يجب وضع رفاهية ورضا المواطنين فوق كل اعتبار، وتجنب أي قرارات من شأنها اختبار المزيد من صبر الناس الذي أوشك على النفاد، متأثرا بموجة الغلاء العالمية التي لم تغادر أحدا، نحن ندرك أننا جميعا في قارب واحد، إنما للصبر حدود!
الاهتمام بالتعليم وتطويره بما يناسب سوق العمل والمعايير العالمية، حتى نخرج جيلا نابها واعيا، قادرا على الارتقاء بالمجتمع، فما اهتمت دولة بالتعليم إلا ونهضت وازدهرت، والأمثلة كثيرة، أما المناهج الدراسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي أرهقت أدمغة وجيوب التلاميذ وأولياء الأمور، وأصبحت بمثابة «تذكرة» للحصول على المؤهل الدراسي، فالله الغني عنها.
الاهتمام بتقويم سلوك المواطنين وتهذيب نفوسهم، وهذا دور وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية والتعليمية وأيضا الصحية، فإصلاح الخلل المجتمعي والنفسي من شأنه أن يقلل معدل الجريمة والتطرف، فلا يخرج من بيننا سفاح ولا إرهابي!
الضرب بيد من حديد على المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين أرهقوا ونهبوا الجميع، وتسببوا في الغلاء الفاحش الذي أصبح يلتهم جيوب ورواتب المواطنين مهما كانت الزيادات والعلاوات!
كفالة حرية الرأي والتعبير، طالما أنها تلتزم بالقانون وبتقاليد المجتمع ولا تسب ولا تطعن أحدا، ولا تحرض أحدا على أحد، ففي النهاية كلنا بشر.. نصيب ونخطئ، ونحتاج إلى من يقوِّمنا، ومن يقوِّمنا ليس بالضرورة كارهًا أو عدوا لنا، بل قد يكون ناصحا أمينا، مثل الرجل الذي «جاء من أقصى المدينة يسعى» لينصح قومه باتباع المرسلين!
الرسائل كثيرة، والنصائح لن تنتهي، ولكن بالتأكيد المشكلات قد تنتهي أو تقل تدريجيا إذا استمعنا إلى النصائح وشعرنا بالناس وأحسسنا بآلامهم، وكما يقولون «الإحساس نعمة»، أسأل الله ألا يحرمني وإياكم منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير الوزاري الحكومة الجديدة مطالب المواطنين تحديات الحكومة الجديدة دور وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
"لم يبق نفط لنهدد أحدا بقطع إمداده".. البرلمان الايراني يكشف عن حجم الوقود "المهرب"
الاقتصاد نيوز - متابعة
في وقت تواجه فيه إيران معضلة انقطاع الكهرباء بسبب شح الوقود في بلد غني بالطاقة، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يراوح بين 25 إلى 30 مليون لتر من الوقود يومياً إلى خارج البلاد.
وقال: “لا تشكّوا أن هذا التهريب عملية منظمة”، متهماً “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتها. وأضاف قاليباف أن تصريحاته هذه مبنية على معلومات، داعياً إلى إيجاد حلول لوقف تهريب الوقود، مشيراً إلى أنه “من المهم أن نعترف بذلك”.
ويشمل الوقود الإيراني المهرب إلى الخارج، أربعة أنواع، هي: الكيروسين (النفط الأبيض) والمازوت والبنزين والديزل. ويقف عاملان أساسيان خلف تهريب الوقود إلى الخارج: الأول هو تدني أسعار المحروقات الإيرانية بنسبة كبيرة، مقارنةً بنظيراتها في الدول المجاورة، والثاني هو البطالة والوضع المعيشي الصعب لسكان المحافظات الحدودية الإيرانية، لكن الظاهرة تصاعدت مع مطلع الألفية الثالثة على خلفية العقوبات على طهران بسبب الخلافات بشأن ملفها النووي، الأمر الذي أدخل الريال الإيراني في مسار تراجعي مستمر مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ترتبت عليه زيادة الفارق بين أسعار المحروقات في إيران ومحيطها الخارجي، ما جعل تهريب الوقود تجارة مغرية، وفتح شهية المهربين الكبار من شركات التهريب وسماسرته للانخراط في هذا النوع من التجارة غير القانونية، إلى جانب مهربين صغار على الحدود.
وتطرق رئيس البرلمان الإيراني في جلسة البرلمان بشأن الطاقة بحضور وزير الطاقة عباس علي أبادي، إلى عجز الكهرباء في البلد في الصيف الماضي وبلوغه أكثر من 15 ألف ميغاواط، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تراجع نشاط الصناعات الإيرانية المنتجة بنسبة 1.5%، “وهذا يعني تحميل المنتج والحكومة خسائر”.
وأشار قاليباف إلى عجز الغاز في شتاء العام الماضي بنسبة 250 مليون لتر مكعب يومياً في ظل قطع الغاز عن الصناعات، لافتاً إلى أضرار ذلك دولياً للبلاد. وقال: “يوماً ما كنا نطلق تهديدات للأعداء بأننا سنقطع النفط عنكم وهذا كان أداة تهديد لنا، لكن اليوم أي نفط سنقطعه وأي سوق بقي لنا؟”. وتابع أن المشكلة ليست فقط شح المازوت والغاز، بل هناك أيضاً مشكلة في النقل، داعياً إلى عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان الإيرانيين لبحث حلول لإنهاء هذه المشكلة بشكل مؤسسي.
إنهاء جدولة الكهرباءمن جانبه، أعلن وزير الطاقة عباس علي أبادي في تصريحات خلال جلسة البرلمان، إنهاء جدولة الكهرباء في البلاد، مشيراً إلى زيادة إرسال الغاز إلى محطات إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تأمين الديزل لها وارتفاع عملية تخزينه فيها. وقال إنه “خلال الأيام الأخيرة لحسن الحظ تحسن تأمين الكهرباء وإنتاجه وتمكنا من تأمين الوقود الكافي للمحطات ولذلك حالياً لن يتم جدولة قطع الكهرباء” عن البيوت.
من جهته، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، اليوم، أن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر سيؤدي إلى تراجع الإنتاج وسينجم عن الأخير أيضاً انخفاض إيرادات الحكومة مثل الضرائب وزيادة البطالة.
ووسط توقعات برفع الحكومة أسعار الوقود، قالت مهاجراني إن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان “بين القرار الصعب والخيار السيئ سيختار القرار الصعب، لكن ذلك سيكون حتماً من خلال إخبار الشعب به”، مسبقاً وليس بشكل مفاجئ.
وتواجه إيران عادة أزمة الكهرباء في الصيف وتتخذ إجراءات لمواجهتها مثل جدولة الكهرباء وتقليل ساعات الدوام وقطع الكهرباء عن الصناعات، لكنها هذا العام لأول مرة واجهتها في الشتاء أيضاً ما دفعت الحكومة إلى جدولة الكهرباء خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن تعلن الثلاثاء إنهاءها. ورغم أنها عزت الجدولة إلى إنهاء استخدام المازوت في المحطات بسبب مخاطره البيئية، لكن تبين أن السبب يعود إلى شح الوقود وفق وسائل إعلام إيرانية.
ولا توجد أرقام رسمية عن حجم الخسائر في القطاع الاقتصادي الإيراني من جراء قطع الكهرباء عن الصناعات الكبرى، لكن ثمة تقارير وتصريحات نيابية تقدر ذلك بنحو ثمانية مليارات دولار سنوياً. وتنتج إيران يومياً نحو 60 ألف ميغاواط من الكهرباء، لكن عجزها يقدر بما يراوح بين 14 و18 ألف ميغاواط.
تابع
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين