إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.
وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن.
وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".
وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقد تصاعد هذا العنف منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الحرب في غزة.
وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي "هو خطوة في الاتجاه السيئ"، مؤكدا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.
ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب".
وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية.
وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.
وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.
وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة أراضی دولة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة العملية الإسرائيلية المتصاعدة في شمال الضفة الغربية، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي.
وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قتلت 44 فلسطينياً منذ بداية العملية في 21 يناير، التي طالت محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، العديد منهم كانوا غير مسلحين ولا يشكلون تهديداً للحياة أو يُحتمل أن يتسببوا في إصابات جسيمة.
وأفاد المكتب الأممي بأن خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، مشيراً إلى حادثة قتل سندس شلبي البالغة من العمر 23 عاماً، التي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 فبراير، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما أسفر عن إصابة زوجها، ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة، بينما لم ينج جنينها. وتطرقت التقارير الإعلامية إلى أن تحقيقاً للجيش الإسرائيلي خلص إلى أن سندس وزوجها كانا غير مسلحين ولم يشكلا تهديداً.
كما تناول المكتب حادثة مقتل الطفل صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 سنوات، الذي توفي بعد إصابته في صدره جراء إطلاق نار في مدينة طولكرم.
وأوضح المكتب أن هذه الحوادث تمثل جزءاً من نمط متزايد للاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، مما يضيف إلى سلسلة من عمليات القتل غير القانونية.
مستوى غير مسبوق للتهجير الجماعي
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن العملية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من التهجير الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، حيث نزح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأونروا. وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين، الذين وصفوا عمليات إخراجهم من منازلهم تحت تهديد العنف، مع استخدام المنازل كمراكز للقوات الإسرائيلية.
كما نقل المكتب شهادات لبعض الفلسطينيين، مثل أسيل، أم لثلاثة أطفال، التي هُجرت ثلاث مرات؛ مرة من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية، ثم على يد قوات الأمن الإسرائيلية عندما حاولت العودة، حيث تم إحراق منزلها. ومرت بتجربة مشابهة في طولكرم، حيث أجبرتها القوات الإسرائيلية على النزوح مجدداً.
أكد المكتب الأممي أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، مطالباً بتحقيق فوري وفعال في كل حادثة مقتل فلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية. كما شدد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإخلاء مستوطنات الضفة الغربية.
المساعدات الإنسانية في غزة
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأونروا بأنها وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون شخص بمساعدات غذائية أساسية في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. كما قامت بفتح 37 ملجأ طوارئ جديداً، بالإضافة إلى إدارة 120 ملجأ في القطاع، التي تستضيف حوالي 120 ألف شخص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول