جريدة الحقيقة:
2025-04-15@05:29:38 GMT

فريق عمل لدراسة ومراجعة لائحة الإعلانات

تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT

أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا بتشكيل فريق عمل لدراسة ومراجعة القرار الوزاري رقم 599/2023 الصادر في 28/12/2023 بشأن لائحة الإعلانات، ولتوحيد آلية تراخيص الإعلانات لدى إدارات تراخيص الخدمات برئاسة مدير إدارة تراخيص خدمات بلدية حولي وعضوية كل من: م.نادية عبدالله الخباز، وسعود عوض الحربي، وعبدالله علي العجمي، ويوسف عجيمان العجيمان، ومحارب سعود الفضلي، ود.

نادر صالح العتيبي، وأحمد ملفي الديحاني، وبدر علي زيد البسيس، وسليمان ناصر المرشود، وخالد عبدالله المطيري. وتختص اللجنة بالآتي: 1 ـ دراسة ومراجعة القرار الوزاري رقم 599/2023 الصادر في 28/12/2023 بشأن لائحة الإعلانات بخصوص أي ملاحظات او تعديلات او اقتراحات على لائحة الإعلانات. 2 ـ التنسيق مع أفرع البلدية بالمحافظات ولجنة متابعة تنفيذ عقود مزايدات الإعلانات لعرض ومناقشة أي ملاحظات او تعديلات او اقتراحات على القرار الوزاري رقم 599/2023 بشأن لائحة الإعلانات، وتوحيد آلية تراخيص الإعلانات لدى ادارات تراخيص الخدمات البلدية بأفرع البلدية بالمحافظات. ويجتمع الفريق خارج اوقات الدوام الرسمي ولا تكون اجتماعات الفريق صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها، ويصدر الفريق قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين ويدون محضر بكل وقائع الاجتماع وما يبديه الاعضاء من تحفظات ان وجدت. ويرفع رئيس فريق العمل تقريرا بأعماله الى رئيس لجنة الإعلانات بعد الانتهاء من كامل مهامه، لعرضها على لجنة الإعلانات لدراساتها وابداء الرأي فيها، ومن ثم مخاطبة مدير عام البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. كما يصرف الفريق المخصصات المالية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 16/2011 رقم 40/2016 وتعديلاته ان وجد بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، وعلى جميع القطاعات وموظفي البلدية كل في اختصاصه ضرورة التعاون مع فريق العمل لتسهيل مهمته، وتقديم أي ملاحظات او اقتراحات او تعديلات على القرار الوزاري رقم 599/2023 بشأن لائحة الإعلانات. ومدة عمل الفريق ثلاثة اشهر اعتبارا من 1/7/2024، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

لافتات الإعلانات في إسطنبول تحت سيطرة الحكومة

أنقرة (زمان التركية) – في إطار التحقيق الجاري حول قضايا فساد تتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى، قام صندوق ضمان الودائع التركي (TMSF) بتعيين أمناء إدارة على 24 شركة ومراقبين على 28 شركة أخرى، بينها شركة إمام أوغلو للإنشاءات المملوكة لعمدة إسطنبول إكرام إمام أوغلو، والذي تم اعتقاله مؤخرًا.

وكشف التحقيق أن 12 من أصل 24 شركة خضعت للوصاية الحكومية تعمل في مجال الإعلانات الخارجية، مما يعني أن السلطات أصبحت تتحكم الآن في جزء كبير من لوحات الإعلانات في البلاد.

ومن بين هذه الشركات:

Kentvizyon: تدير حوالي 30 ألف لوحة إعلانية في مناطق حيوية بإسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، تغطي 45% من سكان تركيا.

Urbanmedia: تقدم خدمات إعلانية في شوارع إسطنبول وحدائقها ومواقف السيارات، ولديها 1570 لوحة إعلانية.

Panoeffect Medya: تعمل في لوحات إعلانات مترو إسطنبول ومارماراي.

SEV Medya: تنشط في 81 محافظة وتدير إعلانات على الجدران والشاشات الرقمية.

من بين الشركات الأخرى التي تم تعيين وصي بها وبالتالي تخضع لسيطرة الدولة:

Reklam İstanbul Medya

BVA Reklam

SMO Reklam

Vizyonkent Reklam

3. Mecra Reklam

Genç Popülist Medya

بعد هذه الخطوة، أصبحت الحكومة التركية تتحكم في جزء كبير من مساحات الإعلان الخارجي، مما قد يؤثر على حرية التعبير والتوازن الإعلامي في إسطنبول.

Tags: إمام أوغلواسطنبولتركيالافتات إعلانية

مقالات مشابهة

  • «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة
  • جبالي يعلن ضوابط مناقشة تقرير خطة النواب بشأن حساب ختامي موازنة 2023/2024
  • عدن.. نقابة المعلمين توجه انتقادات حادة للحكومة بشأن العلاوات وتؤكد مواصلة الإضراب
  • الصحة تستجيب لطلب إيرين سعيد بشأن النظر في قرار الألبان و مضخات الأنسولين للأطفال
  • قرار مفاجئ من الخطيب بشأن استمرار كولر مع الفريق
  • فريق أطباء البيت الأبيض يصدر تقريرا بشأن صحة ترامب
  • لافتات الإعلانات في إسطنبول تحت سيطرة الحكومة
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024
  • ساعف يقود فريق عمل لدراسة حضور الثقافة في الكتاب المدرسي
  • بيان للحوت بشأن الانتخابات البلدية في بيروت.. هذا مضمونه!