«اقتصادية الشيوخ»: الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عودة وزارة الاستثمار وضم التجارة الخارجية لها كان أحد مطالب التنسيقية، موجهًا التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله الفترة الماضية، منوها بأن هناك حالة من التفاؤل بالشارع المصري بشكل الحكومة الجديد.
وتابع «نجاتي»، خلال لقاءه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، : «الحكومة أقسمت وأدت اليمين الدستورية في ذكرى مجيدة وهي ذكرى 3- 7 وهو ما يلزمها بأن تكون برؤية وقدرة وجراءة 3 يوليو، وهذا ما يأمله الشعب المصري».
وواصل : «هناك تغيير كبير في السياسات الاقتصادية، مشيدا بالاختيارات للمجموعة الاقتصادية سواء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، لاشتراك قياداتهم في عوامل مهمة وهي تخصصهم في السياسات المالية، إضافة إلى كونهم أعضاء مجلس إدارة في البنك المركزي وهو ما يجعل لديهم خبرات في السياسات النقدية»، موضحًا أن وجود مجموعة اقتصادية بهذا الشكل يعطي الأمل بوجود سياسات اقتصادية إصلاحية.
وشدد على أن عودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، له دور كبير في جذب الاستثمار الخارجي، إضافة الى حل مشاكل المستثمرين المحليين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الخارجي الاستثمار الاستثمار الأجنبي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة، المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصروطالبت الدراسة البرلمانية والتي عرضها النائب أكمل نجاتي، مقرر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدارالتشريعات الخاصة بأنظمة التمويل لهذة المشروعات، وكذلك تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقية ودراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، وإطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي.