نائب رئيس «المصري الديمقراطي الاجتماعي»: هدف الحكومة كسب رضاء المواطن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجه المهندس باسم كامل، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحية للشعب المصري لتحمله الفترة الماضية العديد من التحديات والأزمات، موضحًا أن ذلك بسبب الظروف الصعبة، مضيفًا: «أنا متفائل وعندي أمل كبير جدًا في التشكيل الوزاري الجديد».
قدرة الحكومة الجديدة على توفير احتياجات المواطنأضاف «كامل»، في لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، :«متفائل بقدرة الحكومة الجديدة على توفير احتياجات المواطن المصري، ونشعر بانخفاض في أسعار السلع والاهتمام بجودة التعليم والصحة هو طلبات المواطن»، متابعًا: «الوزراء يعملون عند المواطن المصري والمواطن هو من يمنحهم الراتب الشهري».
وشدد على أنه على أن المسؤول عليه أن يتحدث مع المواطن في المشاكل الذي يمر بها والتحديات التي تواجه، متابعًا: «على المسؤول أن يخبر المواطن بالحقيقة الكاملة».
وأوضح أنه على المسؤولين على كافة المستويات أن يحترموا المواطن وفكره وقدرته على التمييز بين المصلحة الحقيقة والآمال والطموحات، مشددًا على أن الوزير السياسي هو الذي لديه مهارات وقدرات سياسية لإدارة الأمور وهذا يكون مفيدًا والحكومة السياسية تكون صاحبة رؤية متكاملة والعمل بشكل متجانس من خلال برنامج تفصيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكومة الجديدة الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر