المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على برنامج لدعم التعليم العالي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة (الرباط) على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل، بقيمة تبلغ 490 مليون درهم.
ويشمل برنامج الدعم الذي وقعه وزير التعليم العالي المغربي عبد اللطيف ميراوي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك، مخطط المغرب لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030)، بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا.
كما يهدف البرنامج تعزيز تنقل طلبة سلك الدكتوراه في الجامعات الأوروبية من خلال منحة قدرها 50.42 مليون درهم؛ من أجل مواصلة إقامة روابط إنسانية وأكاديمية وعلمية بين المغاربة والأوروبيين.
وتم التوقيع على هذا البرنامج على هامش حفل استقبال نظم على شرف 27 طالبا مغربيا جديدا من الحاصلين على منح دراسية في برنامج إيراسموس موندوس للماستر المشترك، الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه.
وأكدت لومبارت كوساك أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المغرب الذي يشارك في مخطط مغربي طموح لجعل التعليم العالي أكثر عالمية وتطوير البحث والابتكار، من خلال توفير فرص التنقل للطلبة وحملة الشواهد والباحثين والأساتذة من أجل أطاريحهم في الدكتوراه، إضافة إلى دعم طموحات الحكومة لتنفيذ المخطط المغربي لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030).
كما سلطت المسؤولة الأوروبية الضوء على تخليد الذكرى العشرين لبرنامج إيراسموس موندوس للماستر المشترك، الذي التحق به أكثر من 9 ملايين مواطن عبر العالم، مشيرة إلى أن الطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على منح دراسية في إطار هذا البرنامج، وعددهم 27 طالبا مغربيا، من بينهم 20 امرأة، يحظون بتأهيل عال وسيستفيدون من منحة دراسية لمدة سنتين لمتابعة دراستهم بسلك الماستر في عدة جامعات أوروبية.
ويعتبر المغرب ثاني دولة شريكة في برنامج “إيراسموس موندوس للماستر المشترك” في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع 181 طالبا مغربيا يتوزعون على 90 دورة ماستر ممن استفادوا من المنحة في 30 دولة أوروبية، إضافة إلى عشرين جامعة مغربية شريكة في البرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الاتحاد الأوروبي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن أن تقدمه القوات المصرية في الصومال؟
يرى الباحث في معهد واشنطن عيدو ليفي٬ أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تعزيز نشاط بعثة الاتحاد الأفريقي من خلال إدارة التوترات بين مصر وإثيوبيا، والتوسط بين الأطراف المختلفة المؤثرة في الساحة الصومالية.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدمت مصر دفعة ثالثة من الأسلحة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية، كجزء من اتفاق لدعم وتسليح وتدريب الجيش الوطني الصومالي، مع خطط لاحقة لنشر قوات مصرية هناك.
وكانت الدفعة الأولى التي تضمنت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة قد وصلت في 27 آب/ أغسطس الماضي، تلتها الدفعة الثانية في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا الدعم في وقتٍ تستعد فيه "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال" للانتهاء بنهاية العام الجاري، ويعمل الصومال مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتأسيس "بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، التي ستشمل نشر حوالي 12 ألف عنصر معظمهم عسكريون من دول الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة "بتنظيم القاعدة".
ورغم أن البعثة الجديدة تفتقر إلى التمويل الكافي حتى الآن، يُتوقع أن تنطلق في الأول من كانون الثاني/ يناير القادم وتستمر حتى عام 2029.
وفي تطور آخر، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "صوماليلاند" الانفصالي غير المعترف به دولياً، يقضي باستئجار عشرين كيلومتراً من ساحله لصالح إثيوبيا مقابل الاعتراف السياسي بها، مما أثار غضب الحكومة الصومالية ودفعها للمطالبة باستبعاد إثيوبيا من الاتحاد الأفريقي.
وأمام هذه التطورات، ينبغي على واشنطن التركيز على تخفيف التوترات بين إثيوبيا ومصر، وضمان التمويل اللازم للبعثة الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، مما سيعزز استمراريتها ويحول دون توسع "حركة الشباب" في البلاد.
إلى أين تتجه السياسة الأمريكية؟
وركزت السياسة الأمريكية في الصومال حتى الآن على دعم "لواء الداناب" التابع للجيش الوطني الصومالي، وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى شن ضربات جوية وعمليات خاصة لدعم الجيش في مواجهة "حركة الشباب".
ويرى التقرير أنه ينبغي لواشنطن أن تتخذ دوراً قيادياً في تنظيم بعثة الاتحاد الأفريقي القادمة عبر تخفيف التوترات بين الدول المساهمة، وتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية في الصومال، والعمل على حل أزمة تمويل البعثة.
ولا تزال الحكومة الصومالية في حاجة ملحة لقوات الاتحاد الأفريقي، إذ قد يؤدي انسحاب هذه القوات إلى سيطرة "حركة الشباب" على مقديشو، ما سيشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
كما أن نشر القوات المصرية المخطط له قد يدعم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، شريطة أن تتجنب القاهرة بعض التكتيكات المثيرة للجدل التي استخدمتها سابقاً ضد الجماعات المسلحة.
فعلى سبيل المثال، تضمنت حملتها ضد الجماعات المسلحة في سيناء تدمير مناطق حدودية وتهجير آلاف السكان المحليين، إضافة إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مما تسبب في استياء محلي ودفع بعض السكان لدعم الجماعات المسلحة.
ورغم أن التعاون مع القبائل المحلية ساعد مصر في مواجهة التمرد، بدعم استخباراتي من إسرائيل، إلا أن التجربة قدمت دروساً مهمة.
وتواجه مصر في الصومال تحدياً جديداً، ويمكنها الاستفادة من التجربة في سيناء. لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي عليها التعاون مع الحكومة الصومالية والعشائر المحلية لمساعدتهم في مواجهة "حركة الشباب" بطرق تحافظ على دعمهم، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية المؤثرة.
في المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا النهج بتقديم مساعدات عسكرية ودبلوماسية لمصر لضمان استمرارها في المسار الصحيح.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار