«المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت وزارة البيئة من صياغة تقرير سياسات النمو الأخضر التي عقدت جلساته التشاورية بمشاركة أطراف متعدد بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون.
وانتهى التقرير إلى أن مستقبل التحول الأخضر يتجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام والصناعة والمخلفات البيئية والزراعية، ويرى الخبراء أهمية توفير التمويلات اللازمة لتطوير الصناعات وجعلها صديقة للبيئة وتطوير جودة المنتجات لتتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت في الجلسة النقاشية بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربي للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدني، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبدورها أوضحت وزيرة البيئة، عن وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات ولم يكن الجزء الاجتماعي موجود في بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي القادم.
ومن ناحيته يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام: هناك عدة طرق لتطبيق الاقتصاد الأخضر، أولها زراعة صديقة للبيئية وثانيها عدم حرق المخلفات بل وإعادة تدويرها عبر مراحل "تخفيف واعادة استخدام واعادة تنظيفه"، وبالتالي نخفف أزمة البلاستيك الذي يمثل أزمة عالمية حيث يحتاج لآلاف السنوات حتي يذوب ويبقي في أحشاء الأسماك والحيتان والنباتات والمياه وبات أزمة عالمية أضافت حجم من السموم ويشكل ضررا على الاقتصاد الأخضر الذي يمنع استخدام المواد المخلقة أو الكيمائية "السموم الحديثة.
وأضاف "علام": الاقتصاد الأخضر "زيرو" تلوث ويعتمد على إعادة التدوير واعادة الاستخدام والاعتماد على المواد الطبيعية وتحويل المخلفات لسماد عضوي ما يسمي في أوروبا لـ"أورجانيك" وهذا يمثل غذاء آمن للجسد البشري أو الحيواني وعدم الاعتماد على الأسمدة الأزوتية أو المبيدات والتوسع في استخداماتها تمثل أزمة بيئية وهنا تأتي أهمية التركيز على مواد الطبيعة وصناعة الشنط من بقايا جريد النخيل في الوادي الجديد أو بقايا الأقمشة وهذا هو جوهر الاقتصاد الأخضر.
وفيما يخص الاستثمار البيئي أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للاستثمار في التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدي الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض في شكل التمويل المشترك والدعم الفني لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثاني يتعلق بعمل مزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدي، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الاهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجي الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية.
يقول الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، للصناعة أهمية كبري في أن تكون صديقة للبيئة والسير على الاشتراطات العالمية خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت بعض الاشتراطات والقيود التي ستفرضها خلال عام 2026 وعلى أساسها سيتم قبول الصادرات أو رفضها.
وأضاف "عيسى": على الدولة المصرية العمل على تطوير منظومة الصناعة على النحو الذي يعزز الصادرات ويتماشى مع اشتراطات التجارة الدولية لزيادة حجم الصادرات وتجنب أي خسارة في المستقبل والسعي للاستفادة من المنح والقروض لتوفير التمويلات اللازمة لتحويل الصناعة صديقة البيئة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة في مصر الذى يتكون من أكثر من 50 عضو من منظمات المجتمع المضنى بجانب ممثلي الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالأنشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقرير سياسات النمو الأخضر أثار التغيرات المناخية الاستثمار البيئي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الاقتصاد الأخضر الوکالة الألمانیة للتعاون الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
مدير فرع هيئة الاستثمار في السويداء: فرص استثمارية واعدة بالمحافظة
السويداء-سانا
تتمتع محافظة السويداء بفرص استثمارية واعدة يمكن العمل عليها لتحقيق أهداف التنمية في عدة مجالات، لعل أبرزها إقامة مزارع ريحية لتوليد الطاقة المتجددة، حيث يتوفر في المحافظة مناطق ذات سرعات رياح ثابتة ضمن ظروف ملائمة.
مديرة فرع هيئة الاستثمار السورية في السويداء ميس فهد، أكدت في تصريح لمراسل سانا وجود فرص استثمارية أخرى في قطاع الزراعة، منها إقامة مشاريع زراعات مروية وتربية ثروة حيوانية في البادية التي تشكل نحو 70 بالمئة من مساحة المحافظة، وبناء مختبرات زراعية، وتنفيذ مزارع سمكية، ونشر زراعات علفية جديدة، والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية مثل الزعفران والقبار والكمون واليانسون والعنب الخالي من البذور والتوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير.
وفي قطاع الصناعة، ذكرت فهد أن هناك مشاريع يمكن إقامتها في مجال الصناعات الاستخراجية والتحويلية، أهمها صناعة العبوات المعدنية والمستوعبات التنكية، والخميرة الطرية والجافة، وإنتاج دبس التفاح وسكر الستيفيا، وتدوير النفايات المنزلية بعد فرزها وصناعة الكرتون والأوراق من المخلفات، وصناعة الحصويات البازلتية والرمل البازلتي وصهر البازلت لتصنيع بواري نقل النفط والصرف الصحي، وتصنيع خامات الطف البركاني، وإنتاج الإسمنت الأسود، وكذلك الأدوية البشرية من الأعشاب الطبية، وتصنيع المكعبات العلفية والأسمدة العضوية من بقايا تقليم الأشجار ومخلفات العصائر وصناعة الأدوية البيطرية وإنتاج الحطب من مخلفات البيرين والأشجار، وإحداث منطقة متخصصة بالصناعات الإسمنتية في قرية مجادل، ومعامل لتجفيف الفواكه والخضار المعدة للتصدير وإنتاج أكياس الخيش.
ويؤهل غنى السويداء بالمناظر الطبيعية والمواقع التاريخية ومناخها المميز، وفقاً لفهد، لإقامة عدة مشاريع سياحية في قرى أم حوران وأم الزيتون ومغارة أم الرمان وقصر قرماطة وتلفريك في بلدة قنوات، مع إمكانية إقامة مجمعات سياحية رياضية متكاملة لممارسة التزلج على الجليد وغيرها من الرياضات، إضافة إلى استثمار الطبيعة والجو المعتدل النقي لإقامة منتجعات سياحية وصحية علاجية، وتنفيذ استثمارات في قطاعات التعليم والتكنولوجيا ومراكز تدريبية تقنية لتخريج المهرة والمحترفين.
وأمام هذه الفرص المتاحة للاستثمار، تساهم الهيئة في منح التسهيلات للمستثمرين، كما تبين فهد، لجهة الحصول على التراخيص والموافقات بشكل أسرع وأبسط دون أن يتكبد المستثمر عناء مراجعة أي من الجهات العامة داخل المحافظة أو خارجها، وذلك من خلال وجود النافذة الواحدة في الفرع، وممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار مفوضين بصلاحيات كافية لتقديم الخدمات مباشرة للمستثمر، وتجهيز الفرص الاستثمارية المحدثة بشكل دوري مرفقاً معها الدراسات الأولية لهذه الفرص، ما يسهل على المستثمر عملية اتخاذ القرار واختيار المشروع الأنسب.
وعقب سقوط النظام، تجدد الأمل لدى الهيئة للنهوض بواقع الاستثمار في السويداء، حيث أوضحت فهد أنه يجري العمل حالياً على رفع سوية التعاون مع الجهات العامة لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب وتوطين الاستثمارات، وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتوفير كل المعلومات والإجابة عن جميع تساؤلات المستثمرين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس