«المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت وزارة البيئة من صياغة تقرير سياسات النمو الأخضر التي عقدت جلساته التشاورية بمشاركة أطراف متعدد بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون.
وانتهى التقرير إلى أن مستقبل التحول الأخضر يتجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام والصناعة والمخلفات البيئية والزراعية، ويرى الخبراء أهمية توفير التمويلات اللازمة لتطوير الصناعات وجعلها صديقة للبيئة وتطوير جودة المنتجات لتتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت في الجلسة النقاشية بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربي للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدني، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبدورها أوضحت وزيرة البيئة، عن وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات ولم يكن الجزء الاجتماعي موجود في بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي القادم.
ومن ناحيته يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام: هناك عدة طرق لتطبيق الاقتصاد الأخضر، أولها زراعة صديقة للبيئية وثانيها عدم حرق المخلفات بل وإعادة تدويرها عبر مراحل "تخفيف واعادة استخدام واعادة تنظيفه"، وبالتالي نخفف أزمة البلاستيك الذي يمثل أزمة عالمية حيث يحتاج لآلاف السنوات حتي يذوب ويبقي في أحشاء الأسماك والحيتان والنباتات والمياه وبات أزمة عالمية أضافت حجم من السموم ويشكل ضررا على الاقتصاد الأخضر الذي يمنع استخدام المواد المخلقة أو الكيمائية "السموم الحديثة.
وأضاف "علام": الاقتصاد الأخضر "زيرو" تلوث ويعتمد على إعادة التدوير واعادة الاستخدام والاعتماد على المواد الطبيعية وتحويل المخلفات لسماد عضوي ما يسمي في أوروبا لـ"أورجانيك" وهذا يمثل غذاء آمن للجسد البشري أو الحيواني وعدم الاعتماد على الأسمدة الأزوتية أو المبيدات والتوسع في استخداماتها تمثل أزمة بيئية وهنا تأتي أهمية التركيز على مواد الطبيعة وصناعة الشنط من بقايا جريد النخيل في الوادي الجديد أو بقايا الأقمشة وهذا هو جوهر الاقتصاد الأخضر.
وفيما يخص الاستثمار البيئي أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للاستثمار في التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدي الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض في شكل التمويل المشترك والدعم الفني لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثاني يتعلق بعمل مزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدي، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الاهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجي الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية.
يقول الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، للصناعة أهمية كبري في أن تكون صديقة للبيئة والسير على الاشتراطات العالمية خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت بعض الاشتراطات والقيود التي ستفرضها خلال عام 2026 وعلى أساسها سيتم قبول الصادرات أو رفضها.
وأضاف "عيسى": على الدولة المصرية العمل على تطوير منظومة الصناعة على النحو الذي يعزز الصادرات ويتماشى مع اشتراطات التجارة الدولية لزيادة حجم الصادرات وتجنب أي خسارة في المستقبل والسعي للاستفادة من المنح والقروض لتوفير التمويلات اللازمة لتحويل الصناعة صديقة البيئة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة في مصر الذى يتكون من أكثر من 50 عضو من منظمات المجتمع المضنى بجانب ممثلي الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالأنشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقرير سياسات النمو الأخضر أثار التغيرات المناخية الاستثمار البيئي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الاقتصاد الأخضر الوکالة الألمانیة للتعاون الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر لمحافظة جنوب سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلمت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن خطة الوزارتين لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان المدفن الصحى الآمن بمدينة راس سدر يمتد على مساحة إجمالية حوالى 10 فدان ليخدم المدينة التي تعد من المدن السياحية الهامة، وتشهد تواجد كبير من السياحة الداخلية والخارجية على مدار العام، بما يساعد على رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والحفاظ على المظهر الحضاري بتسهيل الدفن الآمن للمخلفات لتقليل إمكانية تراكم المخلفات، ويتكون المدفن من خلية دفن آمن تقع على مساحة 8 فدان ، محاط بالبوابات والاسوار، غرفه الامن ، مبنى ادارى ، 2 خزان ، وغرفة المولدات ، شبكة تجميع سائل الرشيح، بالاضافة إلى باقى متطلبات المدفن .
ولفتت وزيرة البيئة إلى انه تم تسليم محافظة جنوب سيناء سابقا 4 خطوط فرز للمخلفات بمناطق رأس سدر و ابو رديس والطور و نويبع ، وتسليم المدفن الصحى اليوم يعتبر استكمالا لمنظومة المخلفات بعد عملية الفرز والتدوير بهدف ضمان التخلص الآمن من ناتج عمليات الفرز والتدوير .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تسليم المدفن يأتي ضمن حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، حيث شاركت الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة مخلفات في التسليم الابتدائى للمدفن الصحى الآمن بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء ، من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج تنفيذ المنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وتم معاينة كافة الاعمال والاستلام بواسطة استشارى وزارة البيئة وتسليمها الى مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء .
واوضحت الوزيرة ان المدافن الصحية تعد جزءا اساسيا من البنية التحتية بهدف تعزيز الدفن الصحى والقضاء على التراكمات ، وذلك ضمن جهود الوزارات المعنية لدعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم إنشاء والتسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء بتكلفه 60 مليون جنيه ، ويأتى ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء، حيث يبلغ إجمالي حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة بلغت 131 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدافن الصحية الآمنة بمدن (الطور-شرم الشيخ) بتكلفة 56 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 4 محطات للفرز الأولي بمدن (الطور – نوبيع – رأس سدر – ابو رديس) بتكلفة 15 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار متابعة الوزارة لكافة مشروعات البنية التحتية الجارى إنشائها بجنوب سيناء وباقى محافظات الجمهورية وفقاً للبرامج الزمنية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة حتى يتم الإنتهاء منها وفقاً لما هو مخطط لإيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافه المحافظات، وتوطين الصناعة الخاصة بها ،مما يساهم في التخلص الآمن من المخلفات،فضلاً عن رفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في ملف النظافة والحد من معدلات التلوث ، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدن.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان