انهيار منزل في حي قبلي بشبين الكوم بالمنوفية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شهد شارع البوسطة بمنطقة قبلي شبين الكوم في محافظة المنوفية منذ قليل، انهيار منزل بالكامل، وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.
فيما صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ان عقار شبين الكوم المنهار لا توجد وفيات أو إصابات حيث إن العقار كان صادر له قرار هدم من الأحد الماضي.
فيما أكد محافظ المنوفية أنه يتابع الموقف لحظه بلحظه مع الجهات المختصة، وأنه تم اخلاء منزلين مجاورين للعقار المنهار.
وتم تكليف لجنه هندسه للاطمئنان وتقديم تقرير مفصل عن الموقف، وفرض كردون أمني بمنطقة العقار والأجهزة التنفيذية تتابع الموقف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية محافظ المنوفية محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.