يوسف الحسيني عن التعديل الوزاري: الناس متفائلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
علق الإعلامى يوسف الحسينى، على التغيير الوزاري الجديد قائلًا: "المسئولية على الوزراء تقيلة، وتقف الحكومة بتشكيل المحافظين أمام الرئيس فى موقع المسئولية ويقف أمام مجلس النواب للمحاسبة فى وقت من الأوقات".
أول تصريح لوزير الخارجية بعد حلف اليمين: نواجه فترة عصيبة لكن الدولة المصرية راسخة وقوية أول تعليق من وزير الرياضة على أزمة المنتخب الأولمبي طوال الوقت ستكون هناك رقابة وحسابوأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن طوال الوقت ستكون هناك رقابة وحساب وسيقفون أمام الشعب المصرى أيضا، موجها التهنئة للحكومة الجديدة.
وتابع:" مبروك ربنا يوفقهم، توفيق لا يخطر على بال أى حد فينا، لإنه فى النهاية لو ربنا وفق هذه الحكومة هنكون احنا مبسوطين، لافتا إلى أن 110 مليون مواطن لديهم أمل كبير جدا فى الحكومة الجديدة.
وأكمل: "الناس متفائلة وتتمنى للوزراء التوفيق، وينتظرون منهم كل ما هو جيد، لعل المقدمات تكون فواتح خير".
وأدى أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين عدد من المستشاريين على النحو التالي:
الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.
الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.
المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.
اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام.
الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديل الوزاري يوسف الحسيني الإعلامي يوسف الحسيني التغيير الوزاري الجديد ا لرئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts