لماذا توقف الجميع عند دمج وزارتي النقل والصناعة؟ نائب بالشيوخ يُجيب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشورى، إن دمج العديد من الوزارات المتشابهة مثل وزارة الخارجية مع الهجرة كان أمرًا مفهومًا، لكن الجميع توقف عند دمج وزارة النقل مع الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يرجع إلى شخصية كامل الوزير، وقدرته على اتخاذ القرار.
عماد الدين حسين يوضح أسباب تصدي السعودية للمخالفين عماد الدين حسين يلتقط سيلفي مع جابر القرموطي وسليمان جودة من الكعبة القدرة على اقتحام الملفات وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية “تن” أن الوزير يجب أن يتحلى بقدر من الشجاعة، وأن لا ينتظر توجيهات السيد الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن كامل الوزير يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، واقتحام الملفات.
ولفت إلى أن السفير بدر عبد العاطي عُين في وزارة الخارجية لكفاءته الشخصية، وليس لأي شيء آخر، مشيرًا إلى ان استمرار الدكتور مصطفى مدبولي يعني استمرار نفس سياسة الحكومة السابقة مع تغيير الأداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وزارة النقل مصطفي مدبولي الوزارات مجلس الوزراء مجلس الشورى عماد الدين حسين سياسة الحكومة نشأت الديهي كامل الوزير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء السفير بدر عبد العاطي دمج وزارتي النقل والصناعة
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام