محمد حيزة يكتب "حكومة مدبولي الثانية.. ـ عايز أربي الولا ـ"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الكل تابع التشكيل الوزاري، بشغف وترقب كبير، والبعض كان يحضر دفاتر الصور القديمة، إذ ربما صادف أن يجد صورة له مع أحد الوزراء الجدد، ومن ثم ينشرها على منصات التواصل، مصحوبة بمليارات التبريكات والتهاني، والإشادات باختياره، وأنا أتحدى أحد من هؤلاء أن يكون يعرف سيرة أو مسيرة الشخصية، سوى أنه صادفه في مشهد من المشاهد فالتقط صورة معه، باعتباره مسؤل من المسؤولين.
وبعد أن انتهى التشكيل الوزاري، وأقسم الوزراء، ولعلنا بعد عدة أشهر سنحتاج لفتوى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد، عن تحلة هذه اليمين، ـ ما علينا ـ، ما الفائدة من ترقب الشخصيات والوزراء، وما العائد النافع من هذه العجلة لمعرفة أسمائهم، لن أسأل السؤال المعهود، ماذا نريد منهم، فكلنا يعلم وهم على رأس العالمين يعلمون ماذا نريد، ونحن نعلم أنهم يعلمون أننا نعلم أنهم يعلمون ماذا نريد!!.
هذا المقال حذفته وعدلته عشرات المرات قبل أن أطل به عليكم، ولكن حقيقي ما الدور الذي يمكن أن يؤديه وزير في حكومة الدكتور مدبولي الثانية، هل كانت أزمتنا الماضية خلال تلك السنوات أزمة أشخاص؟.
هل هناك من يملك العصا السحرية لحل أزمات وزارته، ورفع المعاناة عن المصريين في ما يخص وزارته ومجال عمله، وهل هناك من لديه الحلم على تغيير الواقع، وزحزحة الماء الراكد، وكل هذه الاكليشيهات الإعلامية هل هناك من يستطيع فعل ذلك، والأهم هل لا زال الشعب المصري يثق في وزارء وحكومات ويضع عليها آمالا وأطروحات.
لو كنت وزيرا والحمد لله أني لست من هؤلاء لما نمت ليلي وما ارتحت في نهاري، فصاحب هذا المنصب دائما هو تحت المطرقة، ولا ينام إلا على السندان، فتركة الفساد كبيرة جدا، ليس لعظيم أعداد الفاسدين، ولكن لتأصل الفساد في العقول، حتى أصبح روتينا عاديا، آلفناه واعتدناه، ومن يحاول أن يقف ضد هذا الفساد، فهو سيكون أول الفاسدين في أعين السابقين.
أنا لا أملك حلولا، ولا أعرف إجابات، ولكن ما أعرفه أنها ضاقت، ولم تضق عليا وحدنا، إنما هؤلاء الذين ظنوا أنهم نجوا في سعة المال أو السلطة خرجوا من فسيح الضيق، إلا ضيق الفساحة تلك، و...
لهنا سأنهي هذا المقال، لإني تذكرت حديثي مع أحد أصدقائي ذات يوم، اقترح علي موضوعا صحفيا نتشارك فيه فأجبته باختصار واقتضاب شديد "عايز أربي الولا"، فاسمحوا لي أن أنتهي هنا حتى "أربي الولا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد حيزة الحكومة التعديل الوزاري التشكيل الوزاري
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".