بعد مصانع المياة المعدنية.. جباية حوثية خيالية تستهدف المدارس الخاصة في مناطق المليشيات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت مصادر تربوية في صنعاء الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 بأن مليشيات الحوثي الإرهابية اصدرت خلال الأيام القليلة الماضية تعميماً جديدا خاطبت فيه كافة المدارس الخاصة في مناطق سيطرتها بضرورة دفع جباية قدرها 25 الف ريال عن كل طالب يلتحق بالمدارس الاهلية في مناطق سيطرتها تدفع نقدا الى مندوبي جماعتها .
واوضحت المصادر لمأرب برس بان الجباية الحوثية الجديدة دفعت ادارات المدارس الخاصة الى رفع الرسوم المدرسية لكافة المراحل الدراسية بدءاً من 120 الف كرسوم المراحل الابتدائية الى 140 و170و200 الف كرسوم المراحل الاساسية بينما قفزت رسوم المراحل الثانوية الى 250 الف و300 الف.
وامس الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024م افادت مصادر محلية بأن مصانع المياة المعدنية قررت وقف انتاجها وذلك رداً على فرض المليشيات الحوثية جباية جديدة باهضة دعماً لمجهودها الارهابي.
وذكرت المصادر لـ (مأرب برس) بأن المليشيات الحوثية الارهابية اتخذت خلال الفترة الأخيرة اجراءات تعسفية ضد مصانع المياه المعدنية في مناطق سيطرتها وذلك من خلال إقرارها لضرائب ورسوم خيالية ومضاعفه لا تستند إلى اي مسوغ قانوني وهو ما دفعها اليوم لاتخاذ قرار الاضراب الشامل وايقاف انتاجها.
المصادر ذاتها قالت بان هناك مصانع اخرى في طريقها إلى اعلان الاضراب الشامل خلال الأيام القليلة القادمة وهي مصانع المشروبات الغازية والعصائر الواقعة في مناطق سيطرة المليشيات على خلفية المضايقات التصعيدية من قبل مصلحة الجمارك والضرائب التابعة للجماعة الحوثية الارهابية في صنعاء والتي كان اخرها احتجاز عشرات القواطر المحملة بالمواد الخام الخاصة بتشغيل تلك المصانع في المنافذ الجمركية بذريعة تهربها من دفع الضرائب والجبايات الخيالية التي فرضتها سلطات الانقلاب الحوثية بصورة قسرية٠
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة