محمد حيزة يكتب "حكومة مدبولي الثانية.. ـ عايز أربي الولا ـ"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الكل تابع التعديل الوزاري، بشغف وترقب كبير، والبعض كان يحضر دفاتر الصور القديمة، إذ ربما صادف أن يجد صورة له مع أحد الوزراء الجدد، ومن ثم ينشرها على منصات التواصل، مصحوبة بمليارات التبريكات والتهاني، والإشادات باختياره، وأنا أتحدى أحد من هؤلاء أن يكون يعرف سيرة أو مسيرة الشخصية، سوى أنه صادفه في مشهد من المشاهد فالتقط صورة معه، باعتباره مسؤل من المسؤولين.
وبعد أن انتهى التشكيل الوزاري، وأقسم الوزراء، ولعلنا بعد عدة أشهر سنحتاج لفتوى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد، عن تحلة هذه اليمين، ـ ما علينا ـ، ما الفائدة من ترقب الشخصيات والوزراء، وما العائد النافع من هذه العجلة لمعرفة أسمائهم، لن أسأل السؤال المعهود، ماذا نريد منهم، فكلنا يعلم وهم على رأس العالمين يعلمون ماذا نريد، ونحن نعلم أنهم يعلمون أننا نعلم أنهم يعلمون ماذا نريد!!.
هذا المقال حذفته وعدلته عشرات المرات قبل أن أطل به عليكم، ولكن حقيقي ما الدور الذي يمكن أن يؤديه وزير في حكومة الدكتور مدبولي الثانية، هل كانت أزمتنا الماضية خلال تلك السنوات أزمة أشخاص؟.
هل هناك من يملك العصا السحرية لحل أزمات وزارته، ورفع المعاناة عن المصريين في ما يخص وزارته ومجال عمله، وهل هناك من لديه الحلم على تغيير الواقع، وزحزحة الماء الراكد، وكل هذه الاكليشيهات الإعلامية هل هناك من يستطيع فعل ذلك، والأهم هل لا زال الشعب المصري يثق في وزارء وحكومات ويضع عليها آمالا وأطروحات.
لو كنت وزيرا والحمد لله أني لست من هؤلاء لما نمت ليلي وما ارتحت في نهاري، فصاحب هذا المنصب دائما هو تحت المطرقة، ولا ينام إلا على السندان، فتركة الفساد كبيرة جدا، ليس لعظيم أعداد الفاسدين، ولكن لتأصل الفساد في العقول، حتى أصبح روتينا عاديا، آلفناه واعتدناه، ومن يحاول أن يقف ضد هذا الفساد، فهو سيكون أول الفاسدين في أعين السابقين.
أنا لا أملك حلولا، ولا أعرف إجابات، ولكن ما أعرفه أنها ضاقت، ولم تضق عليا وحدنا، إنما هؤلاء الذين ظنوا أنهم نجوا في سعة المال أو السلطة خرجوا من فسيح الضيق، إلا ضيق الفساحة تلك، و...
لهنا سأنهي هذا المقال، لإني تذكرت حديثي مع أحد أصدقائي ذات يوم، اقترح علي موضوعا صحفيا نتشارك فيه فأجبته باختصار واقتضاب شديد "عايز أربي الولا"، فاسمحوا لي أن أنتهي هنا حتى "أربي الولا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديل الوزاري حكومة مدبولي مصر
إقرأ أيضاً:
السيسي: “اللي عايز يوقع دول يخليها تتخانق مع بعضها”
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نعمل على تحلية مياه البحر واستخدامها، مضيفا أننا نرغب في تنفيذ مشاريع زراعية، كاشفا عن التخطيط لزراعة 4.5 مليون فدان جديدة باستخدام أنظمة ري وزراعة حديثة.
ونوه في كلمة عقب تفقده، فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية، وتأدية صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلاب، إلى أننا “كنا سابقًا نستخدم نظام ري بسيط يعتمد على تدفق المياه بالقصور الذاتي من أسوان، حيث تنزل المياه بشكل طبيعي عبر الترع والمصارف لتروي الأراضي”.
السيسي: نعاني من فقر مائي حاد.. ولن نتمكن من زيادة المياه إلا بالمعالجة والتحليل السيسي: أعددنا بنية تحتية خلال السنوات الماضية للتعامل مع تنمية الدول النامية وليست المتخلفةوتابع: “لكن إذا كنت أرغب اليوم في زراعة أراضٍ مثل وادي النطرون أو توشكا، فسأحتاج إلى تأمين المياه، سواء كانت معالجة ثلاثيًا من مياه الصرف الزراعي أو مياه نهر النيل، في هذه الحالة، سأحتاج إلى محطات رفع لنقل المياه عكس اتجاه الميل الطبيعي، حيث سنحتاج إلى 15 محطة رفع لنقل المياه من النيل إلى وادي النطرون، حيث أتحرك عكس اتجاه الميل الطبيعي، لذا يجب عليّ رفع المياه. وبالمثل، المياه التي أستخرجها من المصارف الموجودة في الماكس والإسكندرية، أوجهها إلى المحطة التي تعالج حوالي 7.5 إلى 8 مليون متر مكعب من المياه، والتي أطلقنا عليها اسم "3 يوليو"، ثم أعالجها باستخدام تقنية المعالجة الثلاثية المتطورة، وأدخلها إلى الأراضي الزراعية بهدف زراعة 4.5 مليون فدان".
ووجه حديثه لطالبة: “لكن خلال الأربع سنوات التي عملت فيها، لم تشعري بأي تأثير، لماذا؟ لأنه لم يكن هناك إنتاج حتى الآن، لا، لأننا في عام 2011 كنا 80 مليون نسمة، والآن أصبحنا 106 أو 107 مليون، مما يعني أننا زدنا بمقدار 27 مليون نسمة، فهل زادت قدراتنا ومواردنا لتلبية هذا النمو؟”.
وأكمل: “الناس تتصور أن الدول يمكن أن تعيش حياة جيدة دون عمل وجهد، لكن هذا غير صحيح، الدول التي يمكن أن تحقق ذلك هي تلك التي تمتلك موارد وفيرة، أما الدول ذات الموارد العادية أو الأقل من العادية، فهي بحاجة إلى العمل الجاد والتقليل من الإنفاق، قد تقول إننا قمنا بإنشاء مدينة العالمين، و24 مدينة جديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والحي الحكومي، ولكن عملت كل هذا، ولكن هل كان من الممكن أن يُعوض ذلك ويجعل الناس تعيش بشكل أفضل؟”.
وواصل: “لكن لا يزال معدل البطالة في مصر يتراوح بين 6.6% و6.7% و6.8%؟ هذا يعني أن هناك أشخاصًا يعملون في الدولة، ولكن في نهاية اليوم، هل يحصلون على موارد تكفيهم للعيش بشكل جيد؟، لكن هناك نقطة مهمة، وهي أن الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون حوالي 150 إلى 200 جنيه في اليوم لأي شخص يرغب في العمل، حتى نتجاوز هذه المرحلة، نحن الآن نعمل على مشاريع مع المستثمرين والقطاع منذ عام، وتكلفة المعيشة ستقل مع الزمن”.
ولفت إلى أن الترويج للصناعات المصرية في الخارج سيمكننا من الحصول على موارد دولارية، وعندما تتوفر هذه الموارد، سيتحسن وضعنا بشكل كبير وستنخفض تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، وهذه هي الخطوة التي نعمل عليها حالياً.
وواصل: “من يسعى لتفكيك الدولة عليه فقط أن يحاول أن يجعلها تتصارع مع بعضها “تتخانق مع بعضها”، تخيلوا أنكم جميعاً هنا في القاعة، وإذا افترضنا أن 20 منكم فقط بدأوا يتشاجرون، ستصبح الأجواء هنا غير محتملة”.