بسبب «التفاحة».. «أبل» تقاضي محال شهيرة في مصر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رفعت شركة “أبل” الأمريكية العملاقة دعاوى قضائية ضد محال تجارية شهيرة في مصر لاتهامها باستخدام علامتها التجارية دون تصريح.
وأوضحت الشركة في دعواها أن “أبل”، وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الحواسيب الإلكترونية والهواتف المحمولة الذكية وقطع الغيار والإكسسوارات الخاصة بها، قد تأسست في عام 1976 على يد ستيف جوبز، ستيف وزنياك، ورونالد واين.
وأشارت “أبل” إلى أنها تحوز أعلى علامة تجارية، مما جعلها حريصة منذ نشأتها على احترام والالتزام بكافة القوانين والمبادئ المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. تمتلك الشركة العلامات التجارية “أبل” (APPLE) وعلامة “التفاحة” الشهيرة في أغلب دول العالم الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وداخل مصر.
وأكدت “أبل” أنها تبذل جهودًا كبيرة في الحفاظ على جودة منتجاتها، مما أكسبها شهرة عالمية واسعة وثقة المستهلكين في المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الشهيرة.
وشددت الشركة في دعواها، أنه بموجب هذه التسجيلات، فإن العلامات التجارية الخاصة ب«أبل»، تتمتع بالحماية القانونية وفقاً لنصوص القانون 82 لسنة 2002، والتي تمكنها وحدها من استعمال علاماتها التجارية، وتمنع الغير من الاعتداء على هذا الحق ليس في مصر فقط، بل في اغلب دول العالم، ما يجعل من واقعة التقليد من أي طرف آخر لهذه العلامة من الجرائم العمدية، والتي تظهر أيضاً سوء نية مرتكبها وذلك لشهرة العلامة.
عملاق الهواتف الأمريكية أكدت أنها فوجئت بقيام محال تجارية عدة بالاعتداء على العلامة التجارية ل«أبل»، فقررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المحال التجارية الشهيرة في عدة أماكن متفرقة في مصر.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية