قال المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، إيلي فودة، إنه "على الرّغم من المزايا الكبيرة للتطبيع الإسرائيلي مع السعودية، غير أن حكومة اليمين الحالية غير قادرة، وربما لا تريد، الانضمام لمثل هذه الخطوة، ما يعني أن هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق، على الأقل حالياً".

وأشار المستشرق الإسرائيلي، في مقال نشرته "القناة 12" العبرية، وترجمته "عربي21" إلى "اللقاء السري الأخير لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هآرتسي هاليفي، في البحرين، مع كبار المسؤولين في جيوش مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية، قد جدّد الحديث عن مستقبل التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، خلال الحرب الدائرة على غزة".



وأوضح: "لقاء هاليفي سراً في البحرين خلال منتصف حزيران/ يونيو، مع كبار نظرائه في جيوش مصر والأردن والسعودية، وبمشاركة ممثل سعودي، أحد أشكال التطبيع، وهو مصطلح يستخدمه كثير من الناس بطرق مختلفة للإشارة إلى إقامة علاقات دبلوماسية؛ أما الإسرائيليون فيستخدمون المصطلح تعبيرا عن السلام "الدافئ" بين الدول، ورغم أن هناك علاقات دبلوماسية بين الاحتلال والأردن، لكنه ليس تطبيعا، لأنه سلام بارد". 

وتابع بأن: "التطبيع العربي الإسرائيلي يشار إليه من قبل الرأي العام العربي بأوصاف سلبية، رغم أنّه يتميز بالتعاون العربي الاسرائيلي، في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد، ويقوم بشكل أساسي على وجود مصالح وأعداء مشتركين، ويتم بشكل رئيسي خلف الكواليس، لكنّ له اكتشافات علنية ناتجة عن وجود علاقات دبلوماسية". 

وأردف بأن "التطبيع العربي الإسرائيلي يأخذ مسارات تعاون بين المسؤولين في مكاتب الرئيس أو الملك والجيش وأجهزة المخابرات والوزارات الحكومية ذات الصلة، كما هو الحال في نموذج العلاقات مع مصر والأردن، أما النموذج الثاني فهو التطبيع غير الرسمي، الذي يتميّز بإقامة علاقات ثنائية، في معظمها سرية، دون إقامة علاقات دبلوماسية".

"النموذج الثالث هو التطبيع المشروع، الذي يتميز بمزيج من التعاون على المستويين الحكومي والشعبي، ويقوده بعض الأنظمة العربية الرسمية المتعاونة مع إسرائيل بصورة علنية، من قبيل: المغرب والإمارات والبحرين" استرسل إيلي فودة، عبر المقال نفسه.

وأكد بأن "العودة الإسرائيلية إلى التعاون السرّي مع الدول العربية، تعتبر خُطوة كبيرة إلى الوراء، ورغم أهمية اللقاء السري في البحرين، وحصول الاحتلال خلاله على تعاون عسكري واستخباراتي بينما تجري الحرب على غزة، فإنّه في الوقت نفسه حظى فيه بالكثير من الإدانة في العالم العربي".

وأوضح أن "لقاء البحرين يسلّط الضوء على ماهية الاتفاق الرسمي المُزمع مع السعودية، خاصّة إذا كان مطلوبا إقامة دولة فلسطينية، أو اتخاذ خطوة كبيرة نحوها هناك، وطالما أن الاحتلال لن يحقق هذه المطالب، وفي غياب تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية، فقد تعود إسرائيل إلى وضعها القديم في الشرق الأوسط، وهو موقف "العشيقة" التي تتعاون معها الدول العربية خلف الكواليس، لكنها ليست مستعدة للاعتراف بهذه العلاقات".

وبيّن فودة، أن "الحكام العرب يخافون على حياتهم وشرعيتهم، ودون التزام رسمي فقد تتعرض هذه العلاقات للتقلبات مما سيضرّ بمصالحهم، مما يستدعي من صناع القرار الإسرائيلي أن يتأقلموا مع هذا الوضع". 

واستدرك بالقول إن "إمكانية بناء هياكل سياسية واقتصادية، مهمة عربية اسرائيلية، لا يمكن أن تحدث إلاّ في حالة الانفتاح، كما هو الحال مع منتدى النقب، الذي هدف في الأصل لمحاربة المسألة النووية الإيرانية، وقد ضمّ في لقائه الأول والأخير في مارس 2022 إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات، مع دعوة الأردن والسلطة الفلسطينية أيضًا".


وأكد أن "مثل هذا التعاون الاقتصادي مع السعودية لا يمكن أن يوجد إلا في حالة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، وإذا كانت العلاقة الإسرائيلية الاقتصادية مع الإمارات قد بلغت قبل حرب غزة ثلاثة مليارات دولار، فإن الإمكانيات الاقتصادية مع السعودية أكبر، ويُمكنها تحقيق الممر الاقتصادي الذي ابتكره الرئيس الأمريكي بايدن، من الهند إلى البحر المتوسط وأوروبا عبر السعودية والأردن وإسرائيل". 

إلى ذلك، حذّر فودة من أن "اللقاء السري في البحرين حصل فيما تعاني دولة الاحتلال من إصابة متزايدة بـ"الجذام" على الساحة الدولية، ولذلك فإن التعاون السري القائم مع دول المنطقة، قد يتضرر في ظروف تصعيد الحرب على غزة، أما في حالة نهاية الحرب فإنها تستدعي تحركًا إقليميًا تجاه السعوديين، وعلى الأرجح ستوسع دائرة الدول المطبعة مع الاحتلال".


وأبرزت هذه القراءة الاستشراقية، أن "التقدّم في حل القضية الفلسطينية سيبقى الموضوع الأول والأهم عند نقاش أي تطبيع سعودي إسرائيلي، رغم أن عملية حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لم يعد يسمح لأغلب الإسرائيليين بأن يروا تطورات المنطقة بصورة موضوعية".

واختتمت بالقول: "كما لم يتمكن الكثيرون من رؤية العملية المصرية المفاجئة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، مما يؤكّد أن عصراً جديداً يبدأ هنا يتطلب إجابات إسرائيلية أخرى، كانت موجودة بالفعل من قبل، لكن لم تتم معالجتها من قبل الاحتلال، حتى انفجرت في وجهه في يوم السبت المشهود".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية مصر غزة الإمارات مصر الاردن السعودية غزة الإمارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة علاقات دبلوماسیة مع السعودیة فی البحرین

إقرأ أيضاً:

تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".

وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".

وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".



وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".

وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".

مقالات مشابهة

  • شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة
  • إحباط إسرائيلي: مصالح ترامب مع السعودية تأتي على حساب تل أبيب
  • سقوط مصابين في قصف إسرائيلي لخيام النازحين في المواصي بغـ.ـزة
  • قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة مواطنين بدير البلح وسط غزة
  • أسامة ربيع: شراكات مع السعودية والأردن في تطهير الموانئ وصناعة السفن
  • قصف إسرائيلي على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة
  • استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي
  • قصف على خانيونس وإصابة جندي إسرائيلي جنوبي غزة
  • انتقادات للعثماني لتفاديه الإشارة إلى رفض التطبيع مع إسرائيل في حديثه عن مسيرة الرباط
  • تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة